بدأ العدد التنازلي لانتخاب مجلس النواب القادم في 27 ابريل 2011م، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أنها ستجري في موعدها المتفق عليه في اتفاق فبراير 2009م بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان، والذي قضى بتأجيل انتخابات ابريل 2009م النيابية لعامين كاملين والتمديد لمجلس النواب الحالي لنفس الفترة، بغية إتاحة الفرصة أمام الأحزاب للقيام بتطوير النظام الانتخابي وإصلاحه حسبما تطالب به أحزاب اللقاء المشترك، التي تقترح اعتماد نظام "القائمة النسبية" بدلا من الانتخاب المفتوح، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور. أقول لا يبدو ما يشير أن الانتخابات ستجري في موعدها لأن الحوار لم يبدأ بعد بين الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير بشأن التفاصيل، ويبدو انه لن يبدأ على الإطلاق بسبب تعنت اللقاء المشترك ومماطلته وتهربه من الحوار، ورغبته في إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى موعد الاستحقاق الديمقراطي في ابريل من لعام القادم لإدخال الوطن في فراغ دستوري ليس معروفا كيف سيتم الخروج منه. وإصرار اللقاء المشترك على تعطيل الحوار مع الحزب الحاكم بشأن تنفيذ اتفاق فبراير 2009م يعرقل ويعطل من جهة أخرى أعمال التحضير لانتخابات ابريل النيابية من العام القادم المنوطة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، حيث يتطلب التحضير وقتاً كافياً من النواحي الإعدادية والإجرائية والفنية لا تقل عن سنة كاملة تسبق يوم الاقتراع، وذلك ما لم تباشره اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حتى اليوم بسبب ارتباط نشاطها بما كان سيفرزه اتفاق فبراير من نتائج وحلول. لقد حذرنا عند توقيع اتفاق فبراير 2009م في حينه أن اللقاء المشترك غير جاد في خوض استحقاقات ديمقراطية قادمة من أي نوع، على ضوء النتائج المخيبة لآماله التي لم تؤهله للاستحواذ على الأغلبية، أو على أقل تقدير الحصول على نصف الأصوات التي توصله للمشاركة في السلطة، وسوف يماطل ويعرقل أية جهود تبذل لتذليل الصعوبات والمعوقات والمزاعم التي تعيق إجراء الانتخابات مستقبلاً. وبهذا الموقف لم يثبت ويؤكد اللقاء المشترك عدائيته للانتخابات والنهج الديمقراطي فحسب، بل أثبت وأكد عدم احترامه لإرادة الجماهير في الانتخابات.. الجماهير التي يتشدق بتبني همومها، والتي لم تجد لديه ما يشجعها على منحه ثقتها. وحتى بصيص الانفراج الذي لاح في الأفق عند دعوة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للحوار الوطني الشامل للخروج بالوطن من النفق المظلم الذي أدخله فيه اللقاء المشترك، بدده اللقاء المشترك بمزاعم كاذبة. ومن أجل تعقيد الوضع أكثر وأكثر للحيلولة دون تحقيق الالتقاء والانفراج، والقضاء على أية بارقة أمل قد تلوح في الأفق للخروج من هذه الأزمة، لجأ اللقاء المشترك إلى التحريض على العصيان والتمرد على هدى نفس الأسلوب الذي اتبعه مع التمرد الحوثي وما يسمى ب "الحراك الجنوبي"، ظنا منه أن هذا النهج هو أقصر الطرق للوصول إلى السلطة، غير مقدر عواقب دعوته وأنه سيدفع ثمن ذلك باهضاً، لأن الجماهير اكتشفته على حقيقته، ولم يعد يستطيع التغرير بها أو التضليل عليها.
