أوصى قضاة وقانونيون وأعضاء نيابات ومنظمات مجتمع مدني على ضرورة وضع آلية موحدة ورؤية واحدة لنصوص الاتفاقيات الدولية وبما لا يتعارض مع أحكام الشرائع السماوية والمصلحة الوطنية للدولة حتى لا يتهم القضاء الوطني بعدم تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية شريطة الابتعاد عن الازدواجية ومعايير الكيل بمكيالين عند وضع هذه النصوص ليسهل تطبيقها. جاء ذلك في ختام الندوة التي أقامتها نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء اليوم الخميس بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت بعنوان "حجية المواثيق والمعاهدات الدولية والأقليمية والثنائية عند الاستناد بها أمام القضاء المحلي" حيث ركزت الندوة على قواعد القانون الدولي كمحور أساسي عام وقواعد الحماية الدولية لحقوق الإنسان بصفة خاصة. وتناولت الندوة عددا من أوراق العمل منها ورقة عمل مقدمة من القاضي قاسم حسن الصبري حول القواعد والمبادئ الدولية والأقليمية التي تحكم أعمال القضاء والنيابة والجهات ذات العلاقة للتعاطي مع الاتفاقيات الدولية، خلص فيها إلى أن القانون قد ضمن للمتهم عقوبة مرنة تخضع لذكاء وضمير القاضي بحديها الأعلى والأدنى.. فضلا عن ضمانته للحصول على حقه في المساعدة القانونية أو القضائية والتي تعتبر من أهم الضمانات لاحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية.. كما خلصت ورقة العمل المقدمة من الدكتور عبده الشاطبي- أستاذ القانون الجنائي بجامعة الحديدة- حول "آلية إصدار قوانين محلية منظمة للاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها اليمن والغير منظمة محليا" إلى ضرورة إصدار قانون ينظم الاتفاقيات الدولية المصادق عليها داعية المشرع اليمني إلى استحداث آلية وطنية تتولى عملية الإشراف على إصدار النصوص القانونية المنظمة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتفق عليها. من جهته طالب القاضي فهيم عبدالله محسن- رئيس الشعبة التجارية الاستئنافية بمحافظة عدن- في ورقته المعنونة ب"مدى حجية المواثيق الدولية أمام القضاء المحلي" الجهات والدول المعنية بتطبيق الاتفاقيات أو المنظمة الدولية بوضع إطاراً قانونيا موحدا للمواثيق الدولية بعيدا عن المكايدات والمزايدات لتلافي تلك الازدواجية في معالجة الأمور والواقع الداخلي للدول الناشئة. كما خلص إلى عدد من التوصيات منها إصدار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن في كتيب وتشجيع القضاء على تطبيق نصوص القانون النافذ لمواءمة الاتفاقيات.