عقدت بأمانة العاصمة أمس ندوة حول حجية المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية عند الاستناد بها أمام القضاء المحلي ، نظمها فرع نقابة المحامين اليمنيين بصنعاء بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية - مكتب اليمن. ناقشت الندوة التي شارك فيها 60 من المحامين والقضاة وأعضاء النيابة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان عدداً من أوراق العمل تضمنت القواعد والمبادىء الدولية والإقليمية التي تحكم اعمال القضاء والنيابة والجهات ذات العلاقة ، وآلية اصدار قوانين محلية منظمة للاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها اليمن وغير المنظمة محلياً، بالاضافة إلى تنفيذ الالتزامات بالاتفاقيات الدولية وتضميناً في الواقع الفعلي وأثرها على حقوق الإنسان وحرياته.. وفي افتتاح الندوة أكد رئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحيى العنسي أهمية الندوة لمناقشة مواضيع متعلقة بالمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية والثنائية للترافع بها امام المحاكم اليمنية. وقال: إن القوانين اليمنية الإجرائية والموضوعية تتوافق في الغالب مع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية .. لافتاً إلى ان الدستور الذي يعتبر أبي القوانين قد حرص على عدد من المبادىء المتعلقة بحقوق الانسان. فيما ألقيت كلمتان من قبل نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح ومدير البرامج بمؤسسة «فريدريش ايبرت» محمود قياح ، أشارتا إلى أهمية الندوة في إكساب المشاركين معارف قانونية عن المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية. ولفتا إلى ان الشرائع الوضعية والمواثيق والمعاهدات الدولية جعلت من أهم أهدافها حماية الحقوق والحريات في اطار دستوري وقانوني ينصاع له الجميع بعيداً عن الاستبداد . وأكدا دور السلطة القضائية في تعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل بها أثناء التقاضي.