طالبت ندوة الالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع العملي, بتشكيل فريق قانوني من نقابة المحامين ووزارتي العدل والشؤون القانونية لدراسة مدى ملائمة الاتفاقيات التي وقع عليها اليمن, وصادق عليها, مع النصوص القانونية الوطنية. وشدد المشاركون في الندوة التي اختتمت اعمالها اليوم الخميس في صنعاء على ضرورة وضع قوانين منظمة للاتفاقيات المصادق عليها وغير المنظمة محلياً بحيث لا تتصادم تلك الاتفاقيات مع النصوص القانونية النافذة. واشار المشاركون في الندوة الى أهمية التزام السلطة القضائية والجهات المعنية بتطبيق احكام ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي استكملت إجراءات المصادقة عليها وفقاً للدستور والتشريعات النافذة. وطالب المشاركون بعدم المصادقة على أي اتفاقية دولية أو إقليمية إلا بعد الدراسة الشاملة للاتفاقية ومدى ملائمتها مع النصوص النافذة وأحكام الشريعة الإسلامية, داعين الى توحيد سن الرشد والمسئولية المدنية والجنائية في التشريعات وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية. واوصى المشاركون بضرورة قيام وزارة الشؤون القانونية بطباعة كتيبٍ للإتفاقيات الموقعة مع ملحقاتها من قِبَلِ الجمهورية اليمنية والمصادق عليها بقانون وتوزيعها على أعضاء السلطة القضائية والمحامين والجهات والمنظمات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في سبيل تطبيقها. واكد المشاركون ان على الجهات المعنية ممثلة بوزارة الشئون القانونية ووزارة حقوق الإنسان العمل نشر الوعي القانوني لحقوق الإنسان من خلال إدخال تلك القوانين في المناهج الدراسية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكذا دمج الاتفاقيات الدولية في المواد الدراسية الجامعية منها المعهد العالي للقضاء . ونوه المشاركون في الندوة باهمية التنسيق بين نقابة المحامين فرع صنعاء ومؤسسة فريدريش لاقامة برامج تدريبية وندوات توعوية وعمل دراسات في مجال حقوق الانسان الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة ومدى ملائمتها مع النصوص القانونية الوطنية وذلك للعاملين على إنفاذ القانون(محامين، قضاة، نيابة، أجهزة أمنية). من جانبه شدد نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله راجح في كلمته بختام الندوة على ضرورة تطبيق التوصيات التي خرجت بها الندوة وعسكها في الواقع العملي من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان. واشار راجح الى ان الشرائع السماوية اكدت على حماية حقوق الانسان، وبالتالي فان علي العاملين في السلطة القضائية تنفيذ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها الى جانب التوعية بها لدى مختلف شرائح المجتمع. وكانت الندوة التي نظمتها نقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء بالتعاون مع مكتب مؤسسة (فريدريش ايبرت) الالمانية في اليمن, بدأت يوم امس بمشاركة 75 مشاركا ومشاركة من المحامين والقضاة واعضاء النيابة والمعنيين بحقوق الانسان .