عقدت أمس بصنعاء ندوة حول دور السلطة القضائية في تعزيز الالتزام بالصكوك الدولية " النظرية والتطبيقية " نظمها فرع نقابة المحامين اليمنيينبصنعاء ومؤسسة فريدريش ايبرت مكتب اليمن .. ناقشت الندوة بمشاركة 75 مشاركاً من وزارة حقوق الانسان والسلطة القضائية والمحامين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان عدداً من أوراق العمل تضمنت دور المحاكم في تعزيز الالتزام بالصكوك الدولية، وتطبيق المحاكم اليمنية للاتفاقيات الدولية بالاضافة الى سلطة القاضي عند الحكم في وقائع وحالات غير منظمة في القوانين المحلية مع وجود اتفاقيات دولية بشأنها ودور القضاء الرقابي اثناء تطبيق المعاهدات الدولية. وفي الافتتاح أكدت وزيرة حقوق الانسان الدكتورة هدى البان أهمية السلطة القضائية وقدرتها على التأثير في تعزيز الالتزامات من خلال انفاذ نصوص الاتفاقيات الدولية وتحقيق التجانس بين الالتزامات الوطنية والدولية وتطويع التشريعات لمواجهة الانتهاكات اللانسانية . وقالت: «ان الالتزام بالاتفاقيات والصكوك الدولية يساعد على تأصيل قيم المحاكمات العادلة ولا يعرقلها كما قد يتصور البعض بحجة انها تشريعات غربية دخيلة تتصادم نصوصها مع روح التشريعات الاسلامية او خصوصيات المجتمع». وأضافت الدكتورة البان : وهنا يتجلى دور السلطة القضائية في تعزيز الالتزام بما صادقت عليه اليمن من اتفاقيات دولية في مجال حقوق الانسان لأن مسؤولية القضاء ليست محط مناقشة باعتباره جهازاً مستقلاً مسؤولاً عن اشاعة العدل وتطبيق القوانين والالتزامات الدولية وليس مسؤولاً عن سن القوانين او المصادقة على الصكوك الدولية. وأشارت الى ان انضمام أي دولة الى المعاهدات الدولية ليس كافياً للتأكيد على احترام الحقوق التي تنص عليها بل إن مبدأ احترام الالتزامات الدولية يقتضي ترجمتها على نحو عملي وملموس .. موضحة أن الوزارة دشنت مؤخراً مشروع مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن فيما يتعلق بحقوق الانسان البالغ عددها 56 اتفاقية دولية .. وقالت :إن قضية حقوق الانسان أصبحت اليوم قضية عالمية يتداخل فيها الشأن الوطني مع الشؤون الدولية ولم يبق الاهتمام بها وبمدى احترامها منحصراً في ميدان معين او مقتصراً على فئة محددة، وإن الاهتمام الدولي بقضية حقوق الانسان لا بد ان يعالج من الناحية القانونية والقضائية بشقيها النظري والتطبيقي ..ودعت الدكتورة البان في ختام كلمتها الجهات المعنية بحقوق الانسان وبوجه خاص نقابة المحامين الى حث جهاز القضاء على أهمية تعزيز الالتزام بالصكوك الدولية وإنشاء لجنة حقوقية لحشد مناصرة وتأييد هذا المقصد النبيل وفتح قناة للتواصل مع هيئة مجلس القضاء الاعلى لشرح أبعاد هذه المهمة والآثار القانونية المترتبة عل عدم الايفاء بالالتزامات الدولية وايجابيات التعامل الجاد على المستويين الوطني والدولي . من جانبه اوضح نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح ان الحياة الانسانية الرفيعة وتكريم الانسان لا تتوفر الا بحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة واي اعتداء على اي من هذه الحقوق لا تخلو من الاعتداء على مصالح المجتمع. مؤكداً ان التشريعات الاسلامية وكل الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية جاءت لحمايتها . وبيّن راجح ان الندوة تأتي امتداداً للندوة التي أقامتها النقابة مع مؤسسة فريدريش الالمانية في اكتوبر الماضي بعنوان الالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات اليمنية والواقع العملي..وقال نقيب المحاميين : وللحفاظ على حقوق الانسان أقدمت الكثير من الدول على سن التشريعات العقابية في حق من يعتدي على حقوق الانسان وحريته ومنها اليمن التي وقعت على 56 اتفاقية ومعاهدة دولية في هذا الجانب . فيما تحدث مدير البرامج في مؤسسة فريدريش محمود قياح عن دور السلطة القضائية في تعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والعمل بها اثناء التقاضي .