عقدت بأمانة العاصمة اليوم ندوة حول حجية المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية عند الاستناد بها أمام القضاء المحلي، نظمها فرع نقابة المحامين اليمنيين بصنعاء بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية - مكتب اليمن. ناقشت الندوة التي شارك فيها 60 من المحامين والقضاة وأعضاء النيابة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان عددا من أوراق العمل تضمنت القواعد والمبادئ الدولية والإقليمية التي تحكم أعمال القضاء والنيابة والجهات ذات العلاقة، وآلية إصدار قوانين محلية منظمة للاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها اليمن والغير منظمة محليا، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات بالاتفاقيات الدولية وتضمينا في الواقع الفعلي وأثرها على حقوق الإنسان وحرياته. وفي افتتاح الندوة أكد رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي يحيى العنسي أهمية الندوة لمناقشة مواضيع متعلقة بالمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية للترافع بها أمام المحاكم اليمنية. وقال: إن القوانين اليمنية الإجرائية والموضوعية تتوافق في الغالب مع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، لافتا إلى أن الدستور الذي يعتبر أبو القوانين قد حرص على عدد من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان. فيما ألقيت كلمتان من قبل نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح ومدير البرامج بمؤسسة "فريدريش ايبرت" محمود قياح، أشارتا إلى أهمية الندوة في إكساب المشاركين معارف قانونية عن المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية. ولفتا إلى أن الشرائع الوضعية والمواثيق والمعاهدات الدولية جعلت من أهم أهدافها حماية الحقوق والحريات في إطار دستوري وقانوني ينصاع له الجميع بعيدا عن الاستبداد. وأكدا على دور السلطة القضائية في تعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل بها أثناء التقاضي.