كشفت مصادر مطلعة عن توجه لدى الحكومة اليمنية لطرح بعض الشركات والمصانع للاكتتاب العام، لاشراك المواطنين في عملية النمو والربح. وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء بصدد دراسة مشروع خصخصة بعض القطاعات التي تستدعي ذلك ولكن بنظام الاكتتاب، بحيث يطرح ما نسبته 49% من تلك المصانع للاكتتاب العام وتحدد اسهم معينة للافراد الذين يرغبون في دخول الاكتتاب والأولوية للعاملين فيها.. ومن المصانع التي تعتزم الحكومة خصخصتها "مصانع الاسمنت". وفي ذات السياق أفادت مصادر خاصة ل "الجمهور نت" ان مجلس الوزراء شكل فريقاً فنياً لدراسة القطاعات التي تمت خصخصتها سابقاً ومعرفة مدى التزام الجهات التي اشترتها بشروط الخصخصة ومنها استيعاب العمالة التي كانت موجودة في تلك القطاعات وقت خصخصتها.. مؤكدة بأنه إذا ثبت اخلال الجهات الخاصة بتلك الشروط ستتخذ الحكومة إجراءات ضدها تصل إلى حد الغاء اتفاقية الخصخصة. يشار إلى ان عملية خصخصة قطاعات حكومية قد بدأت في عام 1990م، وحين كلف الدكتور علي محمد مجور برئاسة الحكومة أوقف جميع عمليات الخصخصة رغم وجود قطاعات تستدعي ذلك، حتى لا يقع في اشكاليات وتبعات الخصخصة السابقة.