فجر رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور مفاجئة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء حينما كشف عن نية الحكومة طرح عدد من المؤسسات العامة للإكتتاب العام وعلى رأس هذه الموسسات شركة مصافي عدن. وأفصح رئيس الوزراء عن ذلك خلال لقاء له بأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المحلي بمحافظة حضرموت اليوم موضحا إن مينائين هما ميناء الضبة وقروم بحضرموت بالإضافة 3 مصانع حكومية للإسمنت سيتم طرحها أمام الاكتتاب العام حتى تتحول إلى شركات مساهمة أمام القطاع الخاص والمواطنين بالإضافة إلى مصفاة عدن التي قال أنها قد تقادم بها العهد وأصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل وهو ما يستلزم طرحها للاكتتاب العام لدخول شريك من القطاع الخاص مع الحكومة حتى يتم إعادة تأهيل المصفاة بشكل حديث حد قوله. ومن المتوقع ان يثير قرار طرح شركة مصافي عدن للإكتتاب العام رفض كثيرين داخل عدن حيث قوبلت دعوات حكومية خلال السنوات الماضية دعت إلى خصخصتها بالرفض التام والمطلق من قبل السلطة المحلية في عدن. ويخشى كثيرون من ان يؤدي إدخال شريك من القطاع الخاص في ملكية المصفاة إلى بيعها لاحقاً بحجة التوجه نحو الاستثمار وهو مايهدد في حال حدوثه الوضع الوظيفي للآلاف من العاملين في المصفاة من أبناء عدن. وتأسست شركة مصافي عدن بموجب القانون رقم (15) لعام 1977م لتكون المسؤلة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى، البريقة وكذلك لإدارة عدن لتموين البواخر بالوقود الواقعة في التواهي، عدن، بعدما آلت ملكية هذه المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها للدولة اليمنية في مايو 1977م من مالكها الأول شركة الزيت البريطانية المحدودة (BP) التي أنشأت هذه المصفاة بأكملها في الاعوام 1952م - 1954م وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954م بطاقة تكريرية تصل إلى 150 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت).
