كشف تقرير رقابي رسمي جملة من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بفروع شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة المهرة، بلغت (29.174.862) ريالا خلال عام واحد. وقال تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعة حسابات فرع الشركة محافظة المهرة للعام المالي 2006م حصلت "الجمهور" على نسخة منه إن إدارة فرع الشركة تقوم بتدوير أرصدة بعض الجهات والمؤسسات والمكاتب والأفراد بصورة مستمرة منذ أعوام سابقة، وبمبلغ (8.861.476) ريالا دون حصولها على مصادقة المدنيين لتلك الأرصدة. وأوصى الجهاز بضرورة وأهمية الحصول على مصادقة المدنيين لتلك الأرصدة ومتابعة تحصيلها. وبين التقرير صرف مبلغ (11.647.991) ريالاً خلال عام 2006م مقابل مكافآت وأجور إضافية لموظفي الفرع والإدارة العامة دون الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة للصرف، بالمخالفة للمواد (82، 84، 94، 95) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، فضلا عن القيام بالعديد من عمليات الصرف خلال العام نفسه وبمبلغ (5.172.846) ريالاً بالازدواج والتكرار تحت مسميات مختلفة (مكافآت وأجور إضافية ومواصلات ومصاريف) نظير القيام بعمل واحد، ما يعد مخالفا لأحكام المادة (128) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. كما لاحظ التقرير الحكومي صرف مبلغ (1.004.825) ريالاً خلال الفترة نفسها مقابل صيانة وتصليح القاطرة التابعة للفرع بالأمر المباشر ودون استيفاء المؤيدات الثبوتية لعملية الصرف، الأمر الذي يعتبره التقرير مخالفا لأحكام المادة رقم (87) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر. ولفت التقرير إلى ممارسة إدارة فرع الشركة تجزئة المشتريات للمستلزمات السلعية باستمرار وبالأمر المباشر دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (3.487.724) ريالاً في ذات العام. وأوصى تقرير الجهاز إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية فرع المهرة بضررة اتباع الإجراءات المنظمة لعملية الشراء وفقاً لنصوص قانون المناقصات والمزايدات لسنة 97م ولائحته التنفيذية، وبضرورة الصرف بالازدواج والتكرار، محملا المتسببين بعملية الصرف غير القانونية مسؤولية ذلك، حسب التقرير.