لجنة " الطرشان:، والتي يسميها البعض جزافاً ب" اللجنة التحضيرية للحوار"، والتي تعبر تماماً عن منبتها الذي خرجت منه، "اللقاء المشترك" الذي يدعي جزافاً مرة أخرى، بأنه يمثل أحزاب المعارضة.. هذه اللجنة " الطرشان" باتت من الواضح أنها في طريقها إلى حالة " العمى" حيث لم تكتف بالطرش وحده لتضيف له الصمم والبكم والعمى معاً. أولئك القائمون على هذه اللجنة " الطرشاء العمياء"، ما زالوا في حالة من التماهي الغريب في الإصرار على مخالفة السير في الاتجاه المعاكس وإصدار ما يسمونه " بيانات" تتصادم في كل مرة مع الشعب والشارع الذي التزم القوانين والمرور في الاتجاه الصحيح . شيء مؤسف وغريب أن لا يدرك أو يتعلم أولئك الطرشان العمي، توجهات الشعب والدولة بكل أجهزتها في طريق يفضى إلى مهام وطنية بينما هم و – كعالعادة- يهوون السباحة عكس التيار. فلم يعد هناك خلاف – على الاطلاق- بين الجماهير العريضة والحية من أبناء الوطن مع الدعوات المتكررة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي باركته أيضاً السلطة التشريعية، بمباركتها لاتفاق 23 فبراير، الذي سعت أحزاب " اللقاء المشترك" إلى اجهاضه والتنصل منه وجعل الاستحقاق الانتخابي القادم في خبر كان، كالعهد بهم دائماً بالنكوص والتنصل والتراجع عن كل العقود والاتفاقيات منذ أن عرفهم الشارع اليمني على الساحة السياسية ومضاربها المختلفة. ما الذي يمكن قوله اليوم، بل كيف علينا أن نفسر حالة " الطرشان والعميان" تلك..؟؟ ونحن نرى على سبيل المثال المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم وحزب جماهيري رائد وقد قدم التنازلات تلو التنازلات – وهو الحزب الحاكم وصاحب الأغلبية البرلمانية والشعبية- بينما بالمقابل نجدهم يكابرون ويتمنعون ويرفضون حتى تلك التنازلات.. بل – وللغاربة- يطرحون الشروط والمسارات على هواهم، وفي ذات الوقت يتلاعبون ويعبثون بالحوار وبالاتفاقات والعهود.. وبمعنى أشمل وأوضح هم يريدون تعطيل الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية، ويرفضون حتى مبدأ إجراء الإصلاحات الدستورية، ولا يريدون بذلك طريقاً لإجراء الانتخابات، كحق دستوري ومسئولية وطنية واجبة وملزمة لجميع الأطراف السياسية سواء كان حزب حاكم أو أحزاب معارضة. جماعة " الطرشان والعميان" هذه سجلت حالات نادرة في العمل السياسي وفي الأنظمة الديمقراطية.. فهي معارضة تتصرف وكأنها حاكمة.. وهي مع الانتخابات لكنها أول من يضع في طريقها العراقيل والمتاريس.. وهي تعلن انحيازها للشعب والوطن والمقدرات العليا لكنها بذات القدر هي أول من يتصادم ويتخالف مع تلك القيم والمسلمات العليا. ربما أن جماعة " الطرشان والعميان" لم تدرك تلك الحقائق بل جعلتها مطية للتلاعب بها على حساب الشعب والوطن، فذلك شأنهم، لكن عليهم أن يدركوا تماماً – شاءوا أم أبو- أن اليمن وكل بنيها من الأحرار والأبرار ماضون في الاتجاه الصحيح لخدمة الوطن والرفع من شأنه وتطوير تجربته الديمقراطية بإقامة الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المحدد كحق دستوري وطني معني به بالضرورة والتأكيد المؤتمر الشعبي العام صاحب ثقة الجماهير والأغلبية البرلمانية وهو الخيار الوحيد والأخير.. وإلا فإن الدستور والقانون هما الحكم والفيصل.. وحكم الشعب عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة والمقررة في موعدها المحدد والملزم في إبريل2011، كونها المحطة الفصل بين الحقيقة والخيال.. وبين الحق والباطل.. وساعتها يكرم المرء أو يهان.