أكدت عدد من الشخصيات الأكاديمية والاجتماعية أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد كحق دستوري وديمقراطي للشعب لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة من الذرائع.. وأضافت هذه الشخصيات في أحاديث أدلوا بها للصحيفة أن تنصل أحزاب المعارضة عن هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي، وكذا المشاركة فيه تعبير واضح عن فقدانها ثقتها لدى الشعب لعدم امتلاكها مشروعاً وطنياً يمكنها من خوض المعترك الانتخابي بثقة؛ ولهذا فهي تلهث وراء مشاريعها الصغيرة، وهذا ما يجعلها يوماً إثر يوم تفقد تأثيرها السياسي والجماهيري .. “الجمهورية” في محافظة أبين التقت عددا من هذه الشخصيات وخرجت بهذه الحصيلة. حق ديمقراطي ودستوري الدكتور فضل مكوع - رئيس نقابة جامعة عدنوأبين قال: الانتخابات حق ديمقراطي ودستوري؛ ولذلك لا يمكن التخلي، أو التنازل عن هذا الحق الذي كفله الدستور لكل أبناء الوطن اليمني؛ لأن أي محاولة لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية ستزيد من الاختلافات والمناكفات الإعلامية؛ وبالتالي ستفتح الأبواب على مصراعيها لدخول القوى الحاقدة على الشعب لتبث سمومها، وتخلق توترا في الساحة السياسية. وأضاف الدكتور مكوع أنه سبق أن تم تأجيل الانتخابات بموجب طلب أحزاب اللقاء المشترك، واليوم لا مسوغ لتأجيلها؛ لأنها ستترك في هذه المرة فراغا دستوريا حقيقيا، وهو ما تبحث عنه هذه الأحزاب فاليمن اليوم أمام تحد جديد تحاول هذه القوى إثناءه عن ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري الذي يجسد بناء سلطة الشعب التشريعية فلا ينبغي الرضوخ للأصوات الناعقة التي تريد أن يظل الوطن يدور في حلقة مفرغة غير قادر على معالجة مشكلاته. مطلب جماهيري الدكتور صالح حيدرة محسن - عميد كلية التربية بزنجبار من جانبه قال: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد أصبح مطلباً جماهيرياً، ولا يمكن أن تظل الجماهير أسيرة لأهواء المشترك لتتحكم في حقوقها، ومقدراتها؛ ولذلك على جميع القوى الوطنية، والأحزاب أن تنظر إلى هذه المسألة بنظرة ثاقبة، وأن تدفع باتجاه إجرائها في موعدها؛ لأن تأجيل الانتخابات سيكون انقلاباً على أهداف ومساوىء، وأسس الديمقراطية، وتعدياً على الشعب والسيادة فلا ينبغي على قيادتنا السياسية أن تترك لأحزاب المشترك فرصة للنيل من حقوق الشعب التي كفلها له الدستور. إننا اليوم أمام خيار واحد فقط، وهو الانطلاق لإجراء الانتخابات حتى نحقق للبلاد ما تصبو إليه من أمن واستقرار، والاتجاه للعمل والبناء والتنمية لا العيش في مسار الصراعات والمناكفات السياسية التي توفر لأعداء الوطن الفرصة للانقضاض عليه، وإشاعة الفوضى والفتن. الانتخابات تعزيز للديمقراطية أما الدكتور فضل أمطلي مدير عام مكتب التربية والتعليم بأبين قال: الانتخابات وما تفرزه صناديق الاقتراع هو مكسب كبير لشعوب العالم من خلال المشاركة السياسية انطلاقاً من مبدأ أن الديمقراطية تعني حكم الشعب نفسه بنفسه، ولم تأت التعددية الحزبية إلا من أجل المشاركة الفاعلة، واختيار حكامها وصناع القرار، ونحن في بلادنا اليمن اختار شعبنا النهج الديمقراطي كمبدأ للعمل السياسي، وأن الانتخابات هي مطلب جماهيري لا يحق لأي جهة عرقلة إجرائها في مواعيدها المحددة، وخاصة أنه تم تأجيل الانتخابات النيابية من قبل اللقاء المشترك لمدة عامين، وسوف تنتهي هذه المدة بالتمام والكمال، ويبدأ العد التنازلي ليوم ال27 من أبريل يوم الاستحقاق الدستوري الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب القادم، السلطة التشريعية في البلاد، ولا تأجيل للانتخابات؛ لأن ذلك يعني الفراغ الدستوري بما له من مردود سلبي على المسار الديمقراطي؛ لذا لا خيار سوى العمل على إنجاح الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد، وتعزيز مسار العملية الديمقراطية التي اختارها شعبنا في حياته السياسية. الانتخابات مرتكز الديمقراطية - أما الأخت ملوك محسن الفضلي رئيسة القطاع النسائي بأبين قالت: لا ندري لماذا تصر أحزاب اللقاء المشترك على افتعال مثل هذه الزوبعات عند اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ال27 من أبريل 2011م والانتخابات سبق أن تم تأجيلها لمدة عامين بالرغم من أن هذا التأجيل كان له أثر سلبي على التجربة الديمقراطية في بلادنا، وأي تأجيل آخر سوف يكون له انعكاسات سلبية كبيرة على هذه التجربة الديمقراطية، ويشكل فراغاً دستورياً في البلد ولا ندري لماذا تصر أحزاب اللقاء المشترك على تأجيل الانتخابات، وإدخال البلاد في مثل هذه الدوامة بمردوداتها السلبية على كل النواحي في حياة المواطن! فالانتخابات مسألة أساسية للحياة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، وهي تعتبر استحقاقاً دستورياً لكل أفراد الشعب، وتجسيدا عمليا لوجود النظام الديمقراطي، وحكم الشعب، وهي واجب على الدولة القيام بها، وترك الشعب يختار ممثله"السلطة التشريعية"ممثلة بمجلس النواب، وهذا الحق يعتبر أحد أهم المكاسب والمنجزات التي حققتها دولة الوحدة المباركة؛ لذا ندعو جميع الأحزاب إلى المشاركة الفاعلة بالانتخابات في موعدها؛ فأي تأجيل لا يخدم تطور تجربتنا الديمقراطية. مصلحة الوطن - أما الدكتور. عبدالله المعلم - أحد أساتذة كلية التربية بزنجبار تحدث قائلاً: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أمر ضروري، وهام في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها البلد؛ لأن أي تأخير، أو تأجيل قادم لها لن يكون في مصلحة اليمن فإجراء الانتخابات في موعدها يعني تعزيز المسيرة الديمقراطية، وإتاحة الفرصة للشعب لممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثله في السلطة التشريعية بحرية، وهذا أمر ينبغي على كل الأحزاب العمل باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها؛ لكي نعطي صورة لاحترام الأحزاب اليمنية للحقوق الدستورية للمواطنين باختيار من يرونه مناسباً، ونجاح العملية الانتخابية البرلمانية سوف تعكس الصورة الأجمل للديمقراطية في اليمن. دعوة صادقة - الأخ حسين محمد ناصر - مدير عام مكتب الثقافة، ورئيس نقابة الصحفيين بأبين قال: من دون أدنى شك أن الانتخابات تمثل جوهر العملية الديمقراطية، وقلبها النابض فبدون تنفيذ هذه العملية في مواعيدها المحددة لا يمكن أن نطلق على هذا البلد أو ذاك بأنه ديمقراطي؛ لأن معيار العملية الديمقراطية هو التجدد والتغير نحو الأفضل فالجمود يعني العودة إلى الماضي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فالدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لجميع الأحزاب بما فيها أحزاب اللقاء المشترك للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة دعوة صادقة لتعزيز الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع، والذي يتطلب من هذه الأحزاب والقوى الوطنية الفاعلة في الساحة اليمنية أن تدرك أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها أصبح مطلبا لكل أفراد الشعب فلا نفوت هذه الفرصة مرة أخرى، وخاصة بعد تأجيل الانتخابات لمدة عامين بموجب مطلب أحزاب اللقاء المشترك، واتفاق فبراير 2009م؛ لذا على الجميع أن يدركوا أن الجماهير اليمنية صاحبة القرار الأول والأخير، وستتوجه إلى صناديق الاقتراع في الموعد المحدد؛ لأنها تدرك أن أي تأجيل للانتخابات يعد نكسة للتجربة الديمقراطية، و إدخالا للبلد في فراغ دستوري. على المشترك إثبات وطنيته الأخ. محمد خضر عزلق - رئيس فرع اتحاد عمال اليمنبأبين قال: الانتخابات الديمقراطية هي المحك الحقيقي لفرز من هو أكثر حضوراً في الأوساط الشعبية من جهة ومن جهة أخرى تعزيز القدرة على المنافسة والوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع التي ارتضينا بها منهجاً وسلوكاً حضارياً من خلال الممارسة الديمقراطية فإذا أرادت أحزاب اللقاء المشترك أن تترجم أقوالها عبر وسائلها الإعلامية، والندوات الخاصة فيتطلب منها اليوم إثبات ذلك في المشاركة الفاعلة، والتحضير الجيد للانتخابات النيابية في موعدها المحدد ال27من إبريل القادم 2011م، وعليها إثبات مصداقيتها من خلال حرصها على الوطن، والشعب الذي لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات، وكان اتفاق فبراير2009م قد حظي بترحاب من قبل مختلف الأطياف السياسية للخروج من الأزمة السياسية، والاتجاه نحو البناء والتنمية والوفاق الوطني إلا أن هذه الأيام نسمع أصواتا لا تسر الخاطر تتجه نحو إعاقة الانتخابات في موعدها المحدد، وهذا ما يزيد الطين بلة لأن التأجيل السابق، كان باتفاق جميع الأطراف، وهدف إلى طي صفحة الماضي والتفرغ للإعداد للاستحقاق الدستوري القادم إلا أنه لم يتم العمل بهذا الاتفاق من قبل أحزاب المشترك؛ لذا فإن أي تأجيل للانتخابات سوف يكون له ضرر كبير، وينتج عنه فراغ دستوري. ونأمل أن يكون الجميع عن مستوى المسئولية؛ لأن الوطن بحاجة إلى تكاتف أبنائه بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، ومصالحهم؛ كوننا جميعاً نبحر على سفينة واحدة هي هذا الوطن، والضرر لن يستثني أحدا إذا سمح الله بخلل لهذه السفينة التي نأمل أن تواصل السير نحو الأمان. نجاح خليجي 20خير مثال أما الأخت عديلة أحمد خضر- المسئولة الثقافية، والإعلامية باتحاد نساء اليمنبأبين فقالت: لا ندري لماذا تصر أحزاب اللقاء المشترك مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية في 27أبريل القادم 2011م على افتعال الأزمات عندما تقول بأنها لا تريد المشاركة في الانتخابات ..أي إنها تريد الانقلاب على الإرادة الشعبية التي اختارت ممثليها بطريقة حرة، وديمقراطية عبر صناديق الاقتراع فأي كلام، أو ممارسة يريدها هؤلاء الساسة في المشترك!؟ هل يريدون القفز على الواقع!؟ لذا ندعو كافة أطياف العمل السياسي في بلادنا المتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام، وأحزاب التحالف الوطني، وأحزاب اللقاء المشترك، ومنظمات المجتمع المدني، وأبناء الوطن كافة للعمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؛ كونها حقا دستوريا وقانونيا لكل مواطن ولا يجوز لأي كان تجاوز هذا الحق الدستوري ؛ لأننا ندرك الأخطار المحدقة جراء محاولات المشترك جر الوطن إلى صراع دستوري، ولكننا نؤكد أن الانتخابات ستكلل بالنجاح التام مثلما كان النجاح حليف فعاليات خليجي عشرين، والتي راهن عليها الكثير بالفشل الذريع، وفي الأخير انتصرت إرادات الشعب، وسوف تتواصل الانتصارات الديمقراطية، والتنموية لبناء الغد المنشود. إرادة قوية أبوبكر سالم مكلوس رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بأبين قال: من المؤكد أن الانتخابات النيابية القادمة سوف تنفذ في موعدها المحدد ؛ لأنها مطلب جماهيري، وشعبي بغض النظر عن عدم مشاركة بعض الأطياف السياسية؛ لأن في البلد أحزابا وتنظيمات سياسيةا ومنظمات جماهيرية فاعلة ينضوي فيها غالبية أبناء الشعب، وهم لهم كلمة الفصل من خلال ما كفله لهم الدستور والقانون اليمني في الممارسة الديمقراطية، وانتخاب من يمثلهم في مجلس النواب. ونحن - شريحة الصيادين - ندرك جيداً أن أي تأجيل للانتخابات له مردود سلبي علينا جميعاً في العملية التنموية قبل كل شيء، والجوانب الأخرى، ونحن يهمنا الأمن، والاستقرار، والعيش الكريم من خلال وجود سلطة تشريعية منتخبة؛ لأن أي تأجيل للانتخابات هو كارثة كبيرة لأن كافة المؤسسات ستفقد شرعيتها ويصبح الكل”ماسكا” على قلبه من حدوث أي مكروه لاقدر الله، ولكن إن شاء الله تعالج الأمور بعقلانية؛ لأن الوطن يوجد فيه الكثير من المخلصين في مختلف أطياف العمل السياسي فهم يدركون جيداً الصواب والخطأ.. الوطن بحاجة إلى تكاتف الجميع لاستكمال ما تم إنجازه منذ قيام الوحدة المباركة. كما أن صدور قرار بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية من القضاة يمثل نقلة نوعية لتعزيز الشفافية للانتخابات النيابية القادمة بعد تعثر تشكيلها من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وهذا شيء طيب؛ لأن هذه اللجنة سوف تكون عند مستوى المسئولية، وتدير العملية الانتخابية بحيادية ونزاهة. لجنة الانتخابات محايدة ونزيهة كما تحدث الأخ عبدالواحد عوض فرج - مستشار وزير التربية والتعليم، أحد الشخصيات الاجتماعية والتربوية بأبين قائلاً: نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية وخاصة في المرحلة الراهنة التي يعيشها الوطن اليمني، وانطلاقاً من وطنيتنا، وحبنا جميعاً لهذا البلد المعطاء علينا أن نسمو فوق كل شيء تاركين خلافاتنا الجانبية، وترحيلها إلى ما بعد الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات مجلس النواب القادم في ال27من ابريل 2011م، خاصة أن هذه الانتخابات سبق أن تم تأجيلها بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك في عام 2009م..وخلال فترة التأجيل السابقة قد شاهدنا بأم أعيننا ما أفرزه هذا التأجيل ...وبالتالي فأي تأجيل آخر لموعد الانتخابات سيكون مردوده سلبيا على حياة المواطن بدرجة أولى، والوطن، وإحباط التجربة الديمقراطية الناجحة فدعوة فخامة رئيس الجمهورية لمختلف الأطياف السياسية للمشاركة بالعملية الانتخابية دعوة صادقة؛ حرصاً منه على مشاركة الجميع في العملية الانتخابية ليتجه الجميع لبناء اليمن الجديد. واختتمت الأخت خلود القديري رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن -خنفر حديثها بالقول: نحن نبارك، ونؤيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد كما ينص الدستور اليمني، وهي استحقاق دستوري، ووطني لا يمكن المساس به. والانتخابات هي المخرج من كل الأزمات؛ لأننا شاهدنا على الواقع فترة التأجيل السابقة، وكيف عاش الوطن خلالها؛ لأن التأجيل خلف الكثير من الإرباكات لصناع القرار، وأعاق التنمية فعلى الشرفاء في الوطن أن يعدوا العدة للانتخابات القادمة؛ احتراماً للدستور، والالتزام بالقانون، ومراعاة المصلحة الوطنية، وخاصة بعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وهي جهة محايدة، ونزيهة، وبعيدة كل البعد عن أي ضغوطات حزبية، ونحن نؤيد هذا القرار الصائب بتشكيلها؛ كونه جاء من أجل اليمن والخروج من الأزمة.
