طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن الدولة اليمنية بضرورة إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة بموعدها المحدد كاستحقاق دستوري وشعبي وفي أحاديث لعدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني ل26سبتمبرنت" أكدوا فيه على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم التأجيل باعتبار ذلك استحقاق دستوري ومطلب كل مواطن يمني وانه لا يحق للأحزاب كافة في الساحة اليمنية اتخاذ قرارات بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية مشيرة إلى أن أي قوى حزبية ستجعل من الانتخابات البرلمانية ومواعيدها ورقة مراهنات لتصفيات حسابات حزبية فيما بينها فأن ذلك يعد عملاً غير ديمقراطي وغير دستوري ضد إرادة الشعب فإلى حصيلة أحاديثهم: *بداية قال الأستاذ / عبدا لرحمن حسن الحسني وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب بقدر ما يمثل إجراء الانتخابات في موعدها من المسلمات الديمقراطية بالقدر نفسه تمثل برهانا لحقيقة وجود النظام الديمقراطي وحكم الشعب نفسه بنفسه وشاهدا حيا على نضوج التجربة الديمقراطية فكذلك يمثل إجراء الانتخابات في موعدها تمثل اليوم التزام دستوريا من الدولة أمام شعبنا اليمني وبالتالي فان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد أصبح اليوم مطلب شعبي وجماهيري يمثل إرادة الشعب اليمني كله مؤكدا بأنه لا يحق لأي حزبا في الساحة اليمنية بما فيها الحزب الحاكم التأجيل للانتخابات لان تأجيل موعد الانتخابات بقدر ما يعني خلق فراغ دستوري وإدخال اليمن في فوضى ومشاكل نحن في غنى عنها كذلك بالقدر بنفسه بات يمثل خرقا دستوريا وقانونيا ً لا يجوز فعله من قبل أي قوى سياسة يمنية باعتبار ذلك ضد أردة الشعب كله المتطلع إلى غدا أفضل في ظل نظام ديمقراطي حضاري جاء خلاصة مسيرة نضال طويلة خاضها شعبنا قدم خلالها قوافل من الشهداء في سبيل تحقيق هذا المكسب الديمقراطي الحضاري العظيم الذي نفتخر ويفتخر اليوم به كل عربي من المحيط إلى الخليج ومضى الحسني إلى القول : الأمر الذي يجعلنا نقول هنا ونؤكد بان ما أوصل اليمن اليوم إلى هذه المشاكل والأزمات كان احد أسبابه الرئيسية هو التأجيل السابق لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها والذي كان نتيجة توافق سياسي بين المشترك والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ويجب أن لا يكرر الخطأ مرة أخرى وعدم تقديم المصالح الحزبية على المصالح الوطنية العليا وكما هومعروف ان اليمن اليوم تحاك ضده المؤامرات للنيل من وحدته وامنه واستقراره وخلق ازمات جديدة وتحديات تضاف الى التحديات الراهنة لافتا الى انه ينبغي على كافة القوى السياسية ان تتحمل مسؤؤلياتها التاريخية والوطنية في الاصطفاف الوطني الذي يعزز من الوحدة الداخلية والمسيرة الديمقراطية ويضع حدا لهذه التحديات مؤكدا بان ذلك لن يتاتى الا بالتوافق الوطني والسياسي عبر الحوار البناء الذي يضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار وفوق كل المصالح الضيقة ومن هنا تاني اهمية اقامة الانتخابات في موعدها المحدد فليس من وقال الحسني :فليس من المعقول ان يتم تاجيل الانتخابات مرة اخرى حيث ان التاجيل السابق نص على ان يكون التاجيل مرة واحدة فقط وان المعني بالانتخابات هو الشعب اليمني وليس الاحزاب لانها لاتمثل الا نسبة قليلة من الشعب وليس الشعب اليمني كله ومؤسساته الدستورية مرهونا بقرار حزبي ونستغرب كثيرا لاحزاب المعارضة في اليمن التي تسعى اليوم الى تاجيل الانتخابات برغم ان الاحزاب المعارضة في العالم دوما تسعى للحفاظ على مواعيد الانتخابات الم تدعو الى انتخاباتن مبكرة الأستاذة رمزية الارياني الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام رئيسة اتحاد نساء اليمن من جانبها قالت :اعتقد أن أي مواطن وطني غيور على الأمن والاستقرار وعلى الديمقراطية وعلى التنمية لا يمكن أن يرفض بأن تجرى الانتخابات البرلمانية في موعدها واعتقد انه كان من المفترض أن تجرى في موعدها السابق ولكن حرصا على مشاركة كل القوى السياسية الموجودة على الساحة في العملية الديمقراطية و نزولا عند رغبة أحزاب اللقاء المشترك بان تؤجل الانتخابات سنتين لمناقشة قانون الانتخابات وليكون هناك حوار تشارك فيه منظمات المجتمع المدني والأحزاب الموجودة في مجلس النواب وأضافت الارياني : إلا أن المشترك تنصل عن مسئولياته وخوفا على سقوطه وعدم حصوله على مقاعد في البرلمان القادم اوجد مبررات لسحب قانون الانتخابات من مجلس النواب واوجد مبررات غير منطقية للمشاركة في الحوار حتى لا تكون هناك انتخابات في موعدها وحتى يكون هناك فراغ دستوري في البلاد وعمل فوضى ولا يكون هناك ممارسة ديمقراطية حقيقية فبالتالي لا اعتقد أن أي منظمة مجتمع مدني وأي مواطن يمني يرفض أن تكون الانتخابات في موعدها في 27 ابريل 2011 م
*أما الأستاذ عبد الرحمن يحيى المروني رئيس منظمة دار السلام الاجتماعية لمكافحة الثأر والعنف : مما لا شك فيه أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها يمثل اليوم استحقاق دستوري لا يحق لأي حزبا سياسيا في الساحة اليمنية اتخاذ قرارات بالتأجيل باعتبار التأجيل إذا تم تكراره مرة أخرى سيؤدي إلى إحداث فراغ دستوري وهذا سوف يدخل اليمن في فوضى غير محمودة العواقب ،وأضاف المروني بان كل مواطن يمني اليوم أصبح واعياً بحقوقه الدستورية والديمقراطية ويرفض أي تأجيل أو إجهاض لهذا الحق الدستوري وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها , وأشار المروني إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها أصبح مطلب شعبي ويجب على القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مؤسس مشروعنا الحضاري الديمقراطي الوفاء بهذا الاستحقاق الديمقراطي والدستوري وعدم التأجيل للانتخابات البرلمانية القادمة مرة أخرى لان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على امن واستقرار اليمن ووحدته. داعياً كافة القوى السياسية الحزبية وخصوصاً المعارضة الى العودة الى جادة داعيا كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية وخصوصا المعارضة العودة الى جادة الصواب والقبول بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لان ذلك يخدم مصلحة الوطن العليا وان تتراجع أحزاب المعارضة عن موقفها الرافض لإجراء الانتخابات في موعدها لان ذلك سيضر باليمن وبتجربته الديمقراطية *من جانبه رئيس رابطة المشجعين الرياضيين اليمنيين عمار الحجري قال : نطالب كل القوى السياسية في الساحة اليمنية الوصول الى حوار جاد ومثمر يخرج اليمن الى بر الأمان وأما بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة فإننا كمنظمات مجتمع مدني وكرابطة مشجعين يمنيين نمثل كافة أطياف المجتمع اليمني فإننا نطالب الدولة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم التأجيل مرة أخرى لان ذلك سيؤدي الى فراغ دستوري وأضاف الحجري : وان على كافة الأحزاب السياسية أن تدع خلافاتها بعيدا عن ما يؤثر على عملية الانتخابات أو تأجيلها لان الانتخابات في موعدها يعد استحقاق دستوري وشعبي ولا يحق لأي حزباً في الساحة اليمنية اتخاذ قراراً بالتأجيل أو المماطلة في إجراء الانتخابات في موعدها باعتبار ذلك يؤثر سلباً ويؤدي الى تراجع مشروعنا الديمقراطي خطوات الى الخلف وهذا طبعا لا يوافق عليه ولا يرضى عنه أي مواطن يمني يغير على وطنه مشيراً بهذا الصدد الى أن إجراء الانتخابات في موعدها أصبح اليوم مطلب جماهيري يمثل إرادة كل شعبنا اليمني في الداخل والخارج على حد سواء كما هو بنفس الوقت مطلب لكافة المنظمات المدنية في الساحة اليمنية والعربية والإقليمية بالإضافة إلى أن أجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بات أيضا مطلب ملح للمجتمع الدولي
