سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكدوا أن قرار إجراء الانتخابات في موعدها لا رجعة عنه: أبو رأس ل "الجمهور نت": شبعنا واحنا نتراجع.. الشامي: شرعية البرلمان من الشرعية الدستورية والمشترك يريد فراغ دستوري
أكد الأمين العام المساعد للحزب الحاكم في اليمن صادق أمين أبو رأس أن قرار إجراء الانتخابات في موعدها قرار نهائي لا رجعة عنه.. جاء ذلك في رده على سؤال "الجمهور نت" خلال المؤتمر الصحفي (الذي عقد اليوم 14/12/2010م بصنعاء) إن كان قرار إجراء الانتخابات في موعدها مجرد مناورة أو خاضع للمساومات.. وأضاف أبو رأس قائلاً (بعد هذا الكلام ما عاد باقيش مناورة لأنه شبعنا واحنا نتراجع ونقدم تنازلات". وأوضح الأمين العام المساعد للحزب الحاكم (أن قانون الانتخابات أو تعديلات قانون الانتخابات تقر من مجلس النواب و 85% من هذا القانون كان بناء على طلب من اللقاء المشترك والمعهد الديمقراطي الأمريكي والاتحاد الأوروبي الذين أشرفوا على الانتخابات) مضيفاً بقوله (لقد كنا مظلومين داخل هذا القانون فما نسبته 85% جاءت وفقا لرغبات المشترك حتى وصل الأمر إلى أن يتم فرز كل صندوق في مركزه الانتخابي" وعلق أبو رأس في سياق تصريحه ل "الجمهور نت" على اعتصام أعضاء كتلة المشترك البرلمانية داخل مجلس النواب قائلاً: (أظن أنكم شاهدتم في وسائل الإعلام أن 35 شخص هم الذين محتجين و 230 جالسين ساكنين داخل مجلس النواب.. لم يحصل في العالم أن الأقلية تفرض سيطرتها على الأغلبية.. ومع ذلك هم غير قادرين، لكن نحن نقول توكلنا على الله مع الانتخابات ونقول نحن مع الشعب ومن أراده الشعب فسيصوت له". وفي رده على سؤال ل"الجمهور نت" حول مدى صدقية ما يطرحه المشترك بإعلامه وقياداته حول انعدام شرعية الحزب الحاكم ومؤسساته، قال طارق الشامي - رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم - "بالنسبة لشرعية الحزب الحاكم يعلم الجميع بأن الأخوة في اللقاء المشترك دائما يذهبوا إلى التشويه وكأن هدفهم الأساسي الوصول إلى حالة لا شرعية نظام الدولة بشكل عام ليس فقط المؤتمر الشعبي العام.. وإنما يريدوا الوصول إلى فراغ دستوري بالنسبة لمجلس النواب وبالنسبة أيضا للحكومة وكذلك بالنسبة لوصولهم إلى رئاسة الجمهورية".. وأضاف الشامي قائلاً "نحب أن نذكر الأخوة في اللقاء المشترك - إذا كان نسو ذلك - بأن هناك دستور للجمهورية اليمنية وهناك مؤسسات دستورية منتخبة ممثلة بمجلس النواب والمجالس المحلية ورئاسة الجمهورية وبالتالي لن نسمح بأي حال من الأحوال الانقلاب على الدستور وهذا ما أوضحناه منذ الوهلة الأولى". كما ذكر رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الحاكم في سياق تصريحه ل"الجمهور نت" المشترك بموقف المؤتمر الشعبي العام عقب التوقيع على محضر تنفيذ اتفاق فبراير ال17 من يوليو الماضي، (حيث كان هناك موقف واضح بأن المؤتمر الشعبي العام مع المضي في اتجاهين.. اتجاه الإصلاحات السياسية والدستورية واتجاه الإصلاحات الانتخابية). وأضاف الشامي قائلاً: "نحن مع التوافق السياسي، نحن مع مشاركة الجميع لكن نحن ضد أن يكون هناك مساومة تخضع للأهواء السياسية.. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح للأهواء السياسية بتعطيل الانتخابات". واستطرد طارق الشامي في سياق رده على "الجمهور نت" قائلا: (نود أيضا أن نطرح سؤال أو فكرة ماذا لو أن هناك عدم توافق حول نقطة معينة؟ هل معنى ذلك أن نعطل الحياة السياسية في اليمن.. أن نجمد مجلس النواب، أن نجمد آليات الدولة بسبب عدم وجود توافق حول نقطة معينة نحن نتحدث عن الحوار بإعلان حوار مفتوح حوار لا يرتبط بالانتخابات هو حوار قبل الانتخابات وبعد إجراء الانتخابات يهدف إلى تحقيق مصلحة يشعر المواطن بأنه تم تقديم شيء له.. إذا كان حوار سياسي.. حوار الهدف منه الحوار بحد ذاته دون الوصول إلى نتائج إيجابية يلمسها المواطن فإن ذلك سيعتبر في مسار التلف السياسي وهذا ما نرفضه بشكل واضح). وأضاف الشامي: (نحن مع أن يكون هناك مسارين سواء فيما يتعلق بقبل الانتخابات أو بعد الانتخابات وبحيث لا تتجاوز الاستحقاقات الدستورية وشرعية الحزب الحاكم وشرعية الدولة، وحتى شرعية البرلمان نحن نؤكد دائما وسبق أن أكدنا -منذ أن تم التوقيع على اتفاق فبراير وما قبله - بأن شرعية البرلمان هي من الشرعية الدستورية وشرعيته كبرلمان منتخب من قبل الشعب ولا يخضع للأهواء السياسية، وهذا اعتقد أنه ليس بحاجة إلى تذكير.. فالبرلمان هو مؤسسة دستورية منتخبة والأحزاب السياسية إذا كانت لديها فعلا نية للتغيير ونية لتقديم برامجها فالمجال متاح والانتخابات هي النقطة الرئيسية التي يفترض أن تستغلها الأحزاب السياسية لمخاطبة الجماهير في تقديم البرامج بدلا من الاتجاه نحو عملية التهييج). وفي المؤتمر الصحفي ذاته قلل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي من حديث أحزاب المشترك عن تحريك الشارع. وقال الحزب الحاكم في بيانه بأن حديث المشترك عن الشعب إنما هو جزء من آلية الخداع والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب من خلال افتعالها للأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيع الأعمال الخارجة عن القانون والدستور في محافظة صعده والمحافظات الجنوبية إضافة للإعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن الشعب سيتصدى لما وصفها البيان بمحاولات اللقاء المشترك في الانقلاب على الديمقراطية وتعطيل الانتخابات. وأشار البيان إلى أن المؤتمر حرص على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية من خلال الدعوة لحوار وطني شامل، وأنه منذ توقيع اتفاق فبراير والحزب يقدم تنازلات يلبي طموحات وتطلعات الجماهير ، متهما المشترك برفض كل المبادرات المتمثلة في إعادة تشكيل لجنة عليا للانتخابات، تشكيل حكومة وحده وطنية، إضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للاتفاق على التعديلات الدستورية، معتبرا رفض المشترك لتلك المقترحات بأنه استنفذ كافة السبل ولم يبقى للمؤتمر سوى مطالبة مجلس النواب تحمل مسئوليته الدستورية وإقرار قانون الانتخابات وجدد المؤتمر دعوته لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية للمشاركة في الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للإشراف عليها. وأضاف البيان بأن الشعب هو صاحب الحق في منح الشرعية لمن يحكمه، وأنه سيتصدى لأية محاولة لإعاقة إجراء الانتخابات كاستحقاق ديمقراطي ودستوري. الدكتور أحمد عبيد بن دغر – الأمين العام المساعد للحزب الحاكم- قال بأن المؤتمر لم يسقط من اعتباره وجود قوى سياسية فاعلة في المجتمع ، محملا المعارضة مسئولية ما وصفها بالتفكير نحو افتعال المشاكل والشروع في استخدام طرق غير قانونية، مشيرا إلى أن هذا الطريق مسدود. واتهم (بن دغر) المشترك بتحوير مضامين الاتفاقيات، معتبرا في الوقت ذاته جميع الاتفاقيات التي تمت بأنها كانت اتفاقيات أولية فقط. واشار الدكتور بن دغر إلى أن المؤتمر طالب الشروع في مسارين مسار التعديلات الدستورية على اعتبار أن الحوار سيطول ومسار الشروع في الانتخابات، واصفا الحوار مع المعارضة بمثابة حوار طرشان، لكنه اعتبر الدستور المرجع الوحيد للانتخابات، محملا المشترك مسئولية حرمان الناس من حق التصويت في رفضه تشكيل لجنة عليا للانتخابات. الدكتور قاسم سلام – أمين عام حزب البعث - اعتبر الحديث في الوضع الراهن بأنه صعب في ظل العراقيل التي وضعت في طريق الحوار ، مشيرا إلى ان المشترك منذ العام 2006 وهو يهدد بالنزول إلى الشارع والشروع في عصيان مدني "ونحن نعتقد إذا كان فعلا لديه جماعة في الساحة لبرهن ذلك في 2006" معتبرا حديث المشترك بأنه نوع من اللعب السياسية التي يحاول من خلالها دغدغة مشاعر المؤتمر وحلفائه.
