سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبوراس: الانتخابات ليست مناورة والمشترك وراء الأزمات.. سلام: لا نخشى شارع المعارضة المؤتمر يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها ويرفض جر البلاد لفراغ دستوري..
أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ورفضهم لأي محاولات لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري، معتبرين أحاديث المشترك عن الشعب جزء من آلية الخداع والتضليل التي يمارسها . وفي مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بصنعاء اتهم بيان للحزب الحاكم وحلفاءه، أحزاب المشترك بأنها وراء افتعال الأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة أو في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية بشكل يجعل من ممارسة هذه الأحزاب صورة للديماغوجية السياسية، لافتا إلى أن تلك الأحزاب سببت الويلات للشعب. وأضاف إن حزبه المؤتمر حرص على أن يكون صادقا مع نفسه والشعب بعدم الانجرار وراء من يريد إثارة الفتن، ومع من يريد أن يحتكم إلى الشعب، وأنه لم يكن يرغب الدخول في "مهاترات. وقال أبو راس إن المشترك "يسعى إلى جر البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري"، من خلال "المماطلة والتأجيل" للانتخابات التشريعية ووصولاً إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية من أجل المساومة على "قسمة الكعكة نصفين"، وإحلال لجان الحوار بديلاً لأجهزة الدولة، مشيرا إلى أن المشترك يريد إحلال لجنة المائتين المكونة مناصفة من الطرفين بديلاً لمجلس النواب، ولجنة الثلاثين المصغرة كبديل للحكومة، واللجنة الرباعية إلى جانب الرئيس لتشكيل مجلس للرئاسة.. كلام أبو رأس أيده رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر طارق الشامي، مضيفا إن المؤتمر لا يمكن أن يسمح لما أسماها "الأهواء السياسية" بتعطيل الانتخابات، وقال بأن السجل الانتخابي بعد تعديلاته في 2008 ليس فيه أية إشكالية على اعتبار انه ليس ثمة انتخابات أجريت بعدها، مؤكدا رفض المؤتمر لما وصفها بالانقلاب على المؤسسات الدستورية. ورداً على سؤال صحفي قال أبو رأس إن المؤتمر على استعداد للتنسيق مع أي جهة، مستدركا بأن الانتخابات قرار يمني. ودافع أبو راس على قانون الانتخابات، وقال إن "85% من القانون جاء على رغبات المشترك، ونحن في المؤتمر كنا غير قابلين ببعض مواد القانون، لكننا تنازلنا، مؤكداً أن قرار إجراء الانتخابات ليس مناورة سياسية. وسخر من تأثر احتجاجات نواب المشترك في مجلس النواب، وقال إن 35 شخصاً في البرلمان هم من يحتجون فقط، بينما أكثر من 230 جالسين على مقاعدهم. من جانبه حذر الدكتور أحمد بن دغر الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر "المشترك" من النزول إلى الشارع، محملاً إياهم مسؤولية "إثارة المشاكل، لافتا إلى أن حزبه وحلفاءه لم يسقطوا من اعتباراتهم القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية. وفيما اتهم (بن دغر) المشترك بتحوير مضامين الاتفاقيات، معتبرا في الوقت ذاته جميع الاتفاقيات التي تمت بأنها كانت اتفاقيات أولية فقط.. وصف الحوار مع المعارضة بمثابة حوار طرشان، مشيرا إلى أن المؤتمر طالب الشروع في مسارين مسار التعديلات الدستورية على اعتبار أن الحوار سيطول ومسار الشروع في الانتخابات. وحول ما إذا كانوا تلقوا ضوءاً أخضر من الإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي من أجل المضي في التجهيز لإجراء الانتخابات.. أجاب بأن "الحاكم" تلقى ضوءاً أخضراً من الشعب. (قاسم سلام) في رده على تهديد المشترك بالنزول إلى الشارع والشروع في عصيان مدني .. قال: "نحن نعتقد إذا كان فعلا لديه جماعة في الساحة لبرهن ذلك في 2006"، معتبرا حديث المشترك بأنه نوع من اللعب السياسية التي يحاول من خلالها دغدغة مشاعر المؤتمر وحلفائه. وحسب البيان أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن المضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد حق دستوري للشعب لا يمكن التفريط به، مستدركا بأنهم سيظلون حريصون على فتح أبواب الحوار وأيديهم ممدودة للجميع في الوطن وفي المقدمة أحزاب المشترك، التي تمنى البيان منها العودة إلى رشدها وصوابها حتى لا تجد نفسها في مواجهة الشعب اليمني الذي لن يفرط بحقوقه وفي مقدمتها حقه في اختيار من يحكمه ويمثله في مختلف السلطات والمؤسسات الدستورية . وقال البيان الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه إن التعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات والاستفتاء قدمت من قبل أحزاب اللقاء المشترك واستوعبت ملاحظات بعثة الاتحاد الأوروبي. وقال البيان: بعد أن استُنفذت كافة السبل في التفاهم مع أحزاب اللقاء المشترك وسعيها لتعطيل الاستحقاق الدستوري وإدخال البلاد إلى منزلق خطر نتيجة هذا النهج التدميري غير المسئول.. لم يكن أمام المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني سوى تحمل المسئولية الوطنية والدستورية ومطالبة مجلس النواب بتحمل مسئولياته الدستورية والتصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أبريل 2011م. واعتبر رفض المشترك لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة على ألا تقل درجة عضو اللجنة عن عضو محكمة استئناف وتشكيكهم في نزاهة هذه اللجنة حتى قبل تشكيلها ، انقلاب أخر على اتفاقاتهم مع المؤتمر الشعبي العام فقد سبق وان اقترحوا ذلك وتم تضمينه في اتفاق المبادئ الموقع من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة السياسية في يونيو 2006م. إلى ذلك أقر البرلمان بأغلبية كتلة حزب المؤتمر الحاكم أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمس الثلاثاء، وسط احتجاج كتل أحزاب المعارضة. وتم التصويت أمس على اختيار 15 قاضياً كمرشحين لنيل عضوية اللجنة العليا للانتخابات، حيث يختار الرئيس علي عبدالله صالح 7 منهم لمناصب اللجنة، ويصدر قراراً بتعيينهم، والذي من المتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة.