قلل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي من حديث أحزاب المشترك عن تحريك الشارع ، مؤكدا مضيه وحلفائه في التحالف الوطني نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وقال الحزب الحاكم في بيانه الذي تلاه اليوم في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء الأمين العام المساعد للحزب (صادق أمين أبو رأس) بأن حديث المشترك عن الشعب إنما هو جزء من آلية الخداع والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب من خلال افتعالها للأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيع الأعمال الخارجة عن القانون والدستور في محافظة صعده والمحافظات الجنوبية إضافة للإعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن الشعب سيتصدى لما وصفها البيان بمحاولات اللقاء المشترك في الانقلاب على الديمقراطية وتعطيل الانتخابات. وأشار البيان إلى أن المؤتمر حرص على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية من خلال الدعوة لحوار وطني شامل، وأنه منذ توقيع اتفاق فبراير والحزب يقدم تنازلات يلبي طموحات وتطلعات الجماهير ، متهما المشترك برفض كل المبادرات المتمثلة في إعادة تشكيل لجنة عليا للانتخابات، تشكيل حكومة وحده وطنية، إضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للاتفاق على التعديلات الدستورية، معتبرا رفض المشترك لتلك المقترحات بأنه استنفذ كافة السبل ولم يبقى للمؤتمر سوى مطالبة مجلس النواب تحمل مسئوليته الدستورية وإقرار قانون الانتخابات. كما اعتبر البيان التصويت على قانون الانتخابات بأنه نهائيا بعد أن تم مناقشته مواده في 2008، داعيا المجلس إلى سرعة إقرار قائمة بأسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. وجدد المؤتمر دعوته لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية للمشاركة في الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للإشراف عليها. وأضاف البيان بأن الشعب هو صاحب الحق في منح الشرعية لمن يحكمه، وأنه سيتصدى لأية محاولة لإعاقة إجراء الانتخابات كاستحقاق ديمقراطي ودستوري. واعتبر (صادق امين ابو رأس) الاجتماعات التي عقدها المؤتمر والمشترك بهدف التهيئة للحوار بأنها كانت بمثابة اجتماعات مماطلة هدف المشترك من خلالها إلى تدجين الحياة السياسية. مشيرا إلى أن اتفاق فبراير أتاح فرصة للأحزاب في إجراء تعديلات دستورية، لكنهم لم يستغلوها. واتهم ابو رأس المشترك بأنه يسعى لتفريغ الدولة من شرعيتها والشروع في اعتبار لجنة المائتين بدلا عن مجلس النواب ولجنة الثلاثين بدلا عن مجلس الوزراء ولجنة الأربعة إضافة للرئيس صالح بمثابة مجلس الرئاسة. وقلل الأمين العام المساعد للمؤتمر من حديث المشترك عن عقد مؤتمر وطني يمثل فئات الشعب مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني لا ينعقد في اجتماع يحضره 10 او 20 من كل محافظة بقدر ما ينبغي عليهم النزول إلى 8 مليون ناخب. (أحمد عبيد بن دغر) قال بأن المؤتمر لم يسقط من اعتباره وجود قوى سياسية فاعلة في المجتمع ، محملا المعارضة مسئولية ما وصفها بالتفكير نحو افتعال المشاكل والشروع في استخدام طرق غير قانونية، مشيرا إلى أن هذا الطريق مسدود. واتهم (بن دغر) المشترك بتحوير مضامين الاتفاقيات، معتبرا في الوقت ذاته جميع الاتفاقيات التي تمت بأنها كانت اتفاقيات أولية فقط. واشار (بن دغر) إلى أن المؤتمر طالب الشروع في مسارين مسار التعديلات الدستورية على اعتبار أن الحوار سيطول ومسار الشروع في الانتخابات، واصفا الحوار مع المعارضة بمثابة حوار طرشان، لكنه اعتبر الدستور المرجع الوحيد للانتخابات، محملا المشترك مسئولية حرمان الناس من حق التصويت في رفضه تشكيل لجنة عليا للانتخابات. (قاسم سلام) اعتبر الحديث في الوضع الراهن بأنه صعب في ظل العراقيل التي وضعت في طريق الحوار ، مشيرا إلى ان المشترك منذ العام 2006 وهو يهدد بالنزول إلى الشارع والشروع في عصيان مدني "ونحن نعتقد إذا كان فعلا لديه جماعة في الساحة لبرهن ذلك في 2006" معتبرا حديث المشترك بأنه نوع من اللعب السياسية التي يحاول من خلالها دغدغة مشاعر المؤتمر وحلفائه. رئيس الدائر الاعلامية للمؤتمر (طارق الشامي) قال بأن السجل الانتخابي بعد تعديلاته في 2008 ليس فيه أية إشكالية على اعتبار انه ليس ثمة انتخابات أجريت بعدها، مؤكدا رفض المؤتمر لما وصفها بالانقلاب على المؤسسات الدستورية.
