يمرس : أبورأس: المعارضة تسعى لجر البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري والانتخابات ستجرى في موعدها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبورأس: المعارضة تسعى لجر البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري والانتخابات ستجرى في موعدها

يوسف قاضي نشر في المصدر يوم 14 - 12 - 2010

قال حزب المؤتمر الشعبي الحاكم إنه عازم على إجراء الانتخابات النيابية في أبريل 2011 حتى وإن قاطعتها أحزاب المعارضة.

وقال بيان صادر عن أحزاب التحالف الوطني، الذي يضم المؤتمر وأحزاب حليفة، "نؤكد المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ونرفض أي محاولات لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري".

وسخر المؤتمر من حديث أحزاب اللقاء المشترك المعارضة عن اللجوء إلى الشارع، معتبراً إياها "جزءاً من آلية الخداع والتضليل".

وهاجم البيان أحزاب المشترك. وقال إنها "سببت الويلات للشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة أو في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية بشكل يجعل من ممارسة هذه الأحزاب صورة للديماغوجية السياسية".

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، اتهم صادق أمين أبو رأس أحزاب اللقاء المشترك "بالانقلاب" على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وقال أبو راس إن المشترك "يسعى إلى جر البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري"، من خلال "المماطلة والتأجيل" للانتخابات التشريعية ووصولاً إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية من أجل المساومة على "قسمة الكعكة نصفين"، وإحلال لجان الحوار بديلاً لأجهزة الدولة. حيث تكهن أبو راس بأن المشترك يريد إحلال لجنة المائتين المكونة مناصفة من الطرفين بديلاً لمجلس النواب، ولجنة الثلاثين المصغرة كبديل للحكومة، واللجنة الرباعية إلى جانب الرئيس لتشكيل مجلس للرئاسة، حسب زعمه.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بن دغر الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر أنهم لم يسقطوا من اعتباراتهم القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية، متهماً أحزاب المشترك بإثارة المشكلات.

وبشأن تهديد "المشترك" النزول إلى الشارع، حذر بن دغر المشترك من القيام بذلك، محملاً إياهم مسؤولية "إثارة المشاكل". وحول ما إذا كانوا تلقوا ضوءاً أخضر من الإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي من أجل المضي في التجهيز لإجراء الانتخابات، وقال: "تلقيناً ضوءاً أخضر من الشعب"، بينما قال أبو رأس رداً على السؤال ذاته إن المؤتمر على استعداد للتنسيق مع أي جهة، لكنه قال إن الانتخابات قرار يمني.

وتقول أحزاب اللقاء المشترك إن قانون الانتخابات احتوى على مخالفات، حين اعتبر السجل الانتخابي الذي أعد في 2006 هو السجل المعتمد للانتخابات النيابية المقبلة، حيث حرم الآلاف ممن بلغوا السن القانونية من حقهم في التصويت، إلا أن بن دغر حاول التهرب من الإجابة على سؤال بهذا الشأن، لكن بعد إصرار الصحفي الذي طرح السؤال، أجاب بن دغر بصوت مرتفع ومتشنج، بتحميل المشترك المسؤولية الكاملة عن حرمان الكثيرين عن حق التصويت.

بعدها، حاول أبو رأس تهدئة الأجواء، وقال إن السجل الانتخابي من اختصاص لجنة الانتخابات، التي أقر أسماء أعضاءها اليوم في البرلمان، مقللاً من احتمال رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات بسبب حرمان الكثيرين من التصويت، لكنه قال إنهم سيخضعون لقرار المحكمة إذا فصلت في قضية من هذا النوع.

ودافع أبو راس على قانون الانتخابات، وقال إن "85% من القانون جاء على رغبات المشترك، ونحن في المؤتمر كنا غير قابلين ببعض مواد القانون، لكننا تنازلنا".

وسخر من تأثر احتجاجات نواب المشترك في مجلس النواب، وقال إن 35 شخصاً في البرلمان هم من يحتجون فقط، بينما أكثر من 230 جالسين على مقاعدهم.

وكان أبو راس قال في بداية المؤتمر إنهم لم يكونوا يرغبون في الدخول في "مهاترات"، متهماً المشترك ب"إثارة الفتن" قائلاً "حرصنا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الشعب، بعدم الانجرار وراء من يريد إثارة الفتن، ومع من يريد أن يحتكم إلى الشعب".

أما رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر طارق الشامي، فكرر ما قاله أبو رأس من أن المشترك يسعى لجر البلاد إلى فراغ دستوري، وقال إن المؤتمر لا يمكن أن يسمح لما أسماها ب"الأهواء السياسية" بتعطيل الانتخابات.

الصورة ارشيفية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.