دافع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن ،عن خطواته الأخيرة في المضي نحو الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وإقرار أغلبيته النيابية تعديلات القانون ، محذرا في ذات الوقت احزاب المشترك المعارضة من أي محاولة لإعاقة أو عرقلة إجراء الانتخابات ، معتبرا ان الشعب الذي تحدثت المعارضة عن تحريكه "هو من سيهب ويتصدى لأي محاولة انقلابية على الديمقراطية او تعطيل الانتخابات". وقال الأمين العام المساعد صادق أمين ابو راس في مؤتمر صحفي -بعد يوم من مماثل للمعارضة- إن التصويت النهائي من قبل أغلبية حزبه في مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات "جاء بعد أن نفذت كل الوسائل والسبل أمامه للوصول إلى أي تفاهمات بشأن تنفيذ الاتفاقات بما فيها اتفاق فبراير 2009 مع أحزاب المشترك التي قال انها "سعت لاستخدام الحوار وسيلة لتعطيل الحياة السياسية والوصول بالبلاد الى فراغ دستوري ، ومبرراً للانقلاب على النهج الديمقراطي ،وتحويل التفاهمات إلى بديل عن النصوص الدستورية، والأحزاب إلى بديل عن المؤسسات الدستورية". وأضاف ابو رأس ان المشترك سعى لتفريغ الدولة من شرعيتها والشروع في اعتبار لجنة المائتين بدلا عن مجلس النواب ولجنة الثلاثين بدلا عن مجلس الوزراء ولجنة الأربعة إضافة للرئيس صالح بمثابة مجلس الرئاسة. وعرض قائمة بما وصفها "مبادرات وأفكار ومقترحات قدمها حزبه وحتى الرئيس صالح للوصول الى توافق" .. تتضمن" إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية بموعدها الدستوري في ابريل العام المقبل، وتشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب (المؤتمر الحاكم وابعة احزاب من المشترك المعارض ) وذلك للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين وكذلك الالتزام بان الشراكة في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية وخلال الفترة المتبقية من موعد إجراءها ستستمر لما بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتائجها". وقلل الأمين العام المساعد للمؤتمر من حديث المشترك عن عقد مؤتمر وطني يمثل فئات الشعب مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني لا ينعقد في اجتماع يحضره 10 او 20 من كل محافظة بقدر ما ينبغي عليهم النزول إلى 8 مليون ناخب. وجاء في بيان للمؤتمر وحلفائه بتكتل " الديمقراطي" الذي يضم 13 حزبا مواليا وزع في المؤتمر الصحفي" أن تصويت مجلس النواب على تعديلات قانون الانتخابات لم يكن الا تصويتاً نهائياً على تعديلات تم مناقشتها وإقرارها مادة مادة من قبل كافة أعضاء مجلس النواب وكتله وفي مقدمتها كتل أحزاب اللقاء المشترك في أغسطس من العام 2008م حيث تم تأجيل التصويت النهائي على التعديلات آنذاك بعد انقلاب المشترك على الاتفاق ورفضه تقديم قائمة بأسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات ويتذكر الجميع قَسم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل آنذاك". وردا على تهديدات أطلقتها المعارضة بورقة الشارع وما وصفته ب"هبة غضب شعبية " بعد إعلانها أمس أنها لن تشارك في الانتخابات قال الحزب الحاكم وحلفائه "اننا نرفض محاولات أحزاب المشترك إيصال البلاد إلى فراغ دستوري ونعتبر أحاديث المشترك عن الشعب إنما هي جزء من آلية الخداع والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية بشكل يجعل من ممارسة هذه الأحزاب صورة للديماغوجية السياسية". واضاف "الشعب اليمني قد حسم أمره باعتماد الديمقراطية نهجا والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة وسيهب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لمحاولات اللقاء المشترك الانقلاب على الديمقراطية او تعطيل الانتخابات ".