الخدمة الإخبارية من وكالة سبأ تكلف سنوياً (4.100.000) ريال بموجب عقدين باسمين مختلفين لجهة واحدة!! تجزئة المشتريات تهرباً من المناقصات.. وشراء جهاز فاكس واحد ب130 ألف ريال تواصل "الجمهور" في هذا العدد نشر نماذج من المخالفات المالية بالمليارات في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، والتي كشفها تقرير رسمي صادر عن لجنة مالية ومحاسبية، تم تكليفها بالتدقيق في حسابات المؤسسة للعام المالي 2009م، وحصلت الصحيفة على نسخة منه.. نشرنا في العدد السابق ما أورده تقرير اللجنة من ملاحظات عامة على عينات مما وقفت عليه اللجنة من وثائق ومستندات الصرف في الأرشيف المالي، وننشر في هذا العدد جملة من الملاحظات المفصلة التي تناولها تقرير اللجنة من واقع الأرشيف المالي للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون. خدمة الوكالة ب4 ملايين ذكر التقرير بأنه تم صرف مبلغ 4 ملايين و100 الف ريال لوكالة الأنباء اليمنية سبأ مقابل الاشتراك السنوي لعام 2009م لتزويد المؤسسة والقطاعات بالخدمة الاخبارية، موضحاً بأنه تم عمل عقدين الأول بمبلغ مليون ريال مع المؤسسة والثاني بمبلغ مليونين و100 الف ريال مع المؤسسة للقطاعات مع ان الجهة واحدة، وكان يكتفى بعقد واحد مع المؤسسة يتم من خلاله تزويد المؤسسة والقطاعات بالخدمة، مع العلم ان العقد موقع منذ عام 2007م وكانت توجيهات مدير عام المؤسسة المدونة خلف سند صرف شيك تقضي بتنزيل ما يخص الإدارة العامة كونها لا تستفيد من الخدمة ومع ذلك لم يتم التنزيل. جهاز فاكس بسعر خيالي وبخصوص الاستمارة رقم (195) بمبلغ (378.130) ريالا والمتعلقة باستعاضة حميد الخالدي مقابل مشتريات بالأمر المباشر، فقد كشف التقرير عن شراء جهاز فاكس واحد بمبلغ خيالي يصل إلى (130.000) ريال. شراء قطع غيار بالأمر المباشر ووفقاً للتقرير فقد تضمنت الاستمارة ذاتها مبلغ (22860) ريالاً مقابل شراء وتركيب قطع الغيار للسيارة التابعة لإدارة المشتريات مباشرة دون إتباع الإجراءات القانونية عبر قسم الحركة من خلال النماذج النظامية. التجزئة للهروب من المناقصات ونوه التقرير بتجزئة المشتريات تجنباً لإنزالها في مناقصة، حيث بلغت قيمة القرطاسية في الاستمارة ذاتها مبلغ (654170) ريالاً. الفيلم الوثائقي العجيب ومن العجائب التي كشفها تقرير اللجنة ان المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون أوكلت مهمة إنتاج فيلم وثائقي عن المؤسسة لشركة من القطاع الخاص، وهي شركة (ثري دي ميديا) التي يديرها الأخ عبدالله اسماعيل وهو موظف في قناة "اليمن"، حيث بلغت تكاليف إنتاج الفيلم الوثائقي مليون و200 الف ريال مع انه كان بالأحرى ان يتم إيكال مهمة إنتاج هذا الفيلم الوثائقي إلى قناة "اليمن" أو غيرها من القنوات التابعة للمؤسسة. ومع ذلك فقد لاحظ التقرير انه تم مخالفة شروط الدفع، حيث لم يتم إرفاق الضمان البنكي وتم صرف 50 % من المبلغ بدلاً عن 20 % عند التوقيع بحسب العقد، ولم يتم تحديد نسبة الانجاز ولم ترفق مواصفات البرنامج المشار إليها في العقد، ولم يتم التأكيد على إكمال العمل وتسليمه خلال المدة المحددة في العقد (مدة العقد شهرين من تاريخ التوقيع 5/1/2009م) واجازته وعرضه رغم انقضاء مدة الانجاز. آراء المشاهدين بمليون ونصف!! وبخصوص الاستمارة رقم (322) بمبلغ (1.542.141) ريالاً مقابل القسط الثاني من مستحق مركز حقوق الإنسان وقياس الرأي العام، أوضح تقرير اللجنة بأن العقد ينص على ان يدفع القسط الثاني وقدره 30% بعد انجاز 70 % من الأعمال موضوع العقد بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين، ومع ذلك تم الصرف بالمخالفة لبنود العقد ولم يتم توقيع المحضر أو تحديد نسبة الانجاز.. متسائلاً: لماذا لا يتم إجراء الاستقصاء عن آراء المشاهدين بواسطة إدارة التخطيط والبحوث. منحة مدفوعة نقداً!! وتناول التقرير الاستمارة رقم (709) بمبلغ (612.000) ريال مستحق المعهد الوطني للعلوم الإدارية مقابل رسوم دبلوم الإدارة العامة (حسين باسليم+ محمد حسين الشيعاني).. لافتاً إلى ان المذكرة الواردة من المعهد لم تحدد رسوم الدورة، وتنص على ان الدورة منحة مقدمة من المعهد الهولندي، ومع ذلك وجدت مطالبة مرفقة (صورة) بمبلغ 3060 دولاراً. ووفقاً للتقرير، فقد تمت الموافقة بموجب رسالة من المدير العام للمؤسسة على ترشيح المذكورين، ولم تحدد ان المؤسسة سوف تتحمل أية رسوم، كما لا يوجد سند استلام رسمي من المعهد وتم استلام المبلغ من قبل علي هلال مندوب قناة "اليمن"، علاوة على انه لم يتم إيضاح مقدار المنحة الهولندية ومصيرها، بحسب التقرير.