أدانت اللجنة الشعبية لحماية الوحدة ما وصفته بأعمال البلطجة التي تعرض لها رئيس اللجنة التأسيسية الأستاذ عبدالرحيم الفقيه وحبسه بصفة غير قانونية وكذا اقتحام مقر اللجنة الكائن في شارع الدائري الغربي مساء السبت الماضي 12/3/2011م. وأوضحت اللجنة الشعبية لحماية الوحدة في بيان صادر عنها الاثنين – حصل الجمهور نت على نسخة منه- ان عدد من بلاطجة حزب الإصلاح اقتحموا عصر السبت الماضي مقر اللجنة بعد ان تمت محاصرته مساء الجمعة، لانزال صورة رئيس الجمهورية التي كانت معلقة على جدار مقر اللجنة.. مشيراً إلى ان أولئك البلاطجة لم يكتفوا بذلك التصرف الهمجي الأرعن، بل صعدوا إلى سطح مبنى اللجنة ونزعوا اللوحة التعريفية باللجنة، كما قاموا بالاعتداء على رئيس اللجنة التأسيسية عبدالرحيم الفقيه وسجنه فيما يسمى ب "سجن التغيير" الذي يقع جوار مسجد الجامعة الجديدة، والاعتداء عليه من قبل تلك العناصر الخارجة عن القانون. وقال البيان بأن اللجنة الشعبية لحماية الوحدة أبلغت النائب العام بهذه الجريمة مطالبة إياه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص والقوى التي نصبت نفسها مجل أجهزة الضبط القضائي للقيام بأعمال السجن والتحقيق، داعية منظمات المجتمع المدني إلى إدانة مثل هذه الأعمال والممارسات ورفضها، كما طالبت نقابة المحامين بالتعاون مع المتضررين من الأهالي سكان الأحياء المجاورة لساحة الجامعة وأصحاب المحلات التجارية في رفع دعاوى قضائية ضد من قاموا بانتهاك حقوقهم الدستورية والقانونية وحقهم في حياة آمنة ومستقرة، ممن يصفون أنفسهم بشباب التغيير الذين يبدو أنهم ليسوا سوى شباب للتخريب والتدمير، وفق ما ورد في البيان. من جانبه حمل فرع اللجنة الشعبية لحماية الوحدة بمحافظة المحويت في بيان منفصل، أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض كامل المسؤولية عما حدث من اعتداء همجي على المقر الرئيسي للجنة بصنعاء واختطاف واعتقال الرئيس التنفيذي للجنة. وطالب البيان – حصل الجمهور نت على نسخة منه- كافة الأحزاب والمؤسسات والمنظمات المدنية بالتضامن مع اللجنة الشعبية لحماية الوحدة التي تعد إحدى منظمات المجتمع المدني المستقلة التي لا تتبع أي حزب سياسي وتعمل من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المحبة والولاء الوطني.. مطالباً النائب العام ووزير الداخلية والمؤسسات المعنية بإيقاف البلاطجة عند حدهم ووضع حد نهائي لهمجيتهم وانتهاكاتهم لحرمات المنازل والمؤسسات والمحلات التجارية وغيرها ومحاسبتهم على أفعالهم وجرائمهم الخطيرة، بحسب البيان.