كشف تقرير رقابي رسمي عن فساد وتلاعب بالمال العام بمئات الملايين في وزارة الأوقاف والإرشاد. "الجمهور" تنشر ما أورده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص نتائج مراجعة حسابات قطاع واحد فقط في الوزارة وهو قطاع الحج والعمرة لعام 1425ه، والتي بينت عدد من المخالفات المالية والإدارية في هذا القطاع ب (151.967.193) ريالاً في عام واحد. حيث لاحظ التقرير قيام بعض لجان تسجيل الحجاج بالصرف المباشر من الإيرادات المحصلة بنظرها بدون وجود سند قانوني، بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغ (3.021.005) ريالات يمني و(17.540) ريالاً سعودياً نحو (1.017.320) ريالاً يمنياً. كما لاحظ التقرير قصوراً في أعمال استئجار مساكن حجاج الوزارة بمكة المكرمة، وما نتج عن ذلك من أثر مالي في ظهور عجز في إيرادات أجور مساكن حجاج الوزارة بمبلغ (352.451) ريالاً سعودياً نحو (20.442.158) ريالاً يمنياً، بالإضافة إلى القصور في أعمال لجان الكشف عن المساكن وكذا لجان التسكين. وأوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإعادة النظر في عملية الاستئجار للمساكن ومعالجة القصور في أعمال لجنة الكشف على المساكن، وإلزام لجان التسكين بعمل تقارير في نهاية الموسم. ووفقاً للتقرير، فقد تبين صرف مبالغ لأغراض متعددة دون إرفاق عدد من الوثائق المؤيدة لصحة الصرف والاستحقاق خلال موسم الحج، بلغ ما أمكن الوقوف عليه منها مبلغ (7.524.276) ريالاً يمنياً ومبلغ (276.050) ريالاً سعودياً نحو (16.010.900) ريال يمني، وكذا مبلغ (113.015) ريالاً سعودياً نحو (6.554.870) ريالاً يمنياً خلال موسم العمرة.. وأوصى الجهاز بضرورة استيفاء كافة الوثائق المؤيدة قبل إجراء عملية الصرف. ونوه التقرير بصرف مبالغ لأغراض لا تتعلق بالحج، بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (1.724.180) ريالاً يمنياً ومبلغ (171.440) ريالاً سعودياً (نحو 9.943.520 ريالاً يمنياً). ولفت التقرير إلى تراكم العهد المرحلة من سنة إلى أخرى، حيث بلغ رصيد حساب العهد حتى نهاية الموسم مبلغ (1.635.940) ريالاً يمنياً ومبلغ 645.520) ريالاً سعودياً (نحو 37.440.160 ريالاً يمنياً). وأوصى الجهاز بضرورة الالتزام بعدم الصرف لأغراض غير مختصة وعدم تكرار ذلك مستقبلاً، كما أوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية العهد المرحلة، مع مراعاة عدم صرف عهد جديدة بنظر موظفين لا تزال لديهم عهد سابقة لم تتم تسويتها. وبين التقرير ظهور مبالغ متبقية من الإيرادات المحصلة خلال موسم 1425ه وما قبله طرف لجان التسجيل التابعة للوزارة، لم تورد إلى الحسابات البنكية المختصة، بمبلغ (90.618) ريالاً سعودياً نحو (5.255.844) ريالاً يمنياً.. وأوصى الجهاز بضرورة التحقق من توريد تلك المبالغ وعدم تكرار ذلك مستقبلاً. وتطرق التقرير إلى عدم استغلال كامل الحصة المتاحة للوزارة من تفويج الحجاج، مما ترتب عليه حرمان العديد من الأشخاص الراغبين في الحج من إمكانية تأدية مناسك الحج، حيث بلغ عدد الحجاج المسجلين لدى الوزارة (9.955) حاجاً من إجمالي المعتمد للوزارة وقدره 11 الف حاج، محققاً بذلك نقصاً قدره (1045) حاجاً بنسبة (9.5%) عن العدد المتاح. كما تطرق التقرير إلى عدم قيام اللجنة الإشرافية وقطاع الحج باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة اللوحات الإعلانية الضوئية الخاصة بالوكالات غير المعتمدة وغير المشاركة في أعمال التسجيل وتفويج الحجاج خلال العام، رغم ما يترتب على ذلك من إمكانية استغلال تلك الوكالات للحجاج من خلال تحصيل مبالغ تزيد عن المقرر تحصيله، في حين أنه يتم ادراجهم من الباطن ضمن وكالات معتمدة. منوهاً بعدم التزام كل من وكالتي "سمر" و"العالمية" بالأسعار الصادرة عن الوزارة، حيث تم تحصيل مبالغ بالزيادة عن المقرر تحصيله من الحجاج، وذلك من واقع التوريدات التي قامت بها لحسابات الوزارة، فيما يتعلق بنسبة (70%) من أجور سكن الحجاج لمكة والمدينة، كما لم تلتزم وكالة سمر بتوريد كامل حصتها المتمثلة ب (70%) من أجور السكن للوزارة، وبفارق عن المستحق قدره (291.690) ريالاً سعودياً نحو(16.918.20) ريالاً يمنياً. وأوصى الجهاز بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات الجزائية المترتبة على ما تم. وأشار التقرير إلى ما وصفه بالقصور الشديد في أداء أعمال لجنة العمرة، وكذا المواصفات والشروط الموضوعة من قبلها للوكالات المتقدمة، بالإضافة إلى القصور في أعمال الإشراف والتقييم لأداء الوكالات المشاركة في أعمال الموسم.. مضيفاً بأن الوزارة تقوم بتحصيل مبالغ من الوكالات مقابل رسوم خدمات المعتمرين، دون وجود سند قانوني لتحصيل تلك المبالغ، بالإضافة إلى عدم معرفة مصير المبالغ المحصلة من قبل الجمعية اليمنية لوكالات السفر والسياحة وقدرها (392.325) ريالاً سعودياً نحو (22.754.820) ريالاً يمنياً حسب التقرير.
