شهد العامان الأخيران زيادة ملحوظة لعدد الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين، كما شهدت الأعوام الأخيرة تفعيلاً لمبدأ التقييم لأداء الوكالات المعتمدة في تفويج الحجاج والمعتمرين، ولأول عام يتم إقرار الدمج بين الوكالات التي ثبتت ملكيتها لشخص واحد لتصير حصتها من أعداد الحُجاج حِصة واحدة؟.. هل زيادة المُعتمد من الوكالات قبولاً بالآخر وكسراً للاحتكار أم هي زيادة محدودة الأغراض؟ وما فوائد التقييم لأداء الوكالات المفوجة، وهل هو تقييم فعلي أم وسيلة للنيل من الوكالات؟وما مقاصد دمج الوكالات التي ثبتت ملكيتها لمالك واحد في وكالة واحدة وفوائد ذلك؟ ثم إن جميع الإجراءات والخطوات سالفة الذكر والتي اتخذتها وزارة الأوقاف لصالح من تصُب في النهاية؟ ..هذه الأسئلة وغيرها ما ستجيب عنها "أخبار اليوم" من خِلال الاستطلاع التالي: عن سير الحج للعام الحالي 1433ه ونتائج تقييم وزارة الأوقاف للوكالات المفوجة للحُجاج للعام الماضي تحدث الأخ/محمد عبد الواسع الشرعبي - المدير التنفيذي لوكالة اليمامة لخدمات الحج والعمرة وهي الوكالة التي حصلت على المرتبة الأولى في جودة خدمات الحِج للعام الماضي وفق تقييم وزارة الأوقاف بقوله: إن نتائج تقييم وزارة الأوقاف للوكالات العاملة في الحج أو العمرة تأتي بناءً على المعايير التي تضعها الوزارة بدءاً من المرشدين الدينيين، والمساكن للحجاج أو المعتمرين، وخدمات النقل، ومصداقية التعامل مع الحاج، والمعتمر، موضحاً أن قرب المساكن من الحرم المكي، وكذا المسجد النبوي، والاختيار الدقيق لمرشدات ومرشدين دينيين مرافقين للحجاج وذوي كفاءة وخِبرة، وكذا العناية باختيار الشركة الناقلة للحاج أو المعتمر، والتي تتوفر لديها وسائل النقل المريحة والحديثة ومصداقية المواعيد، مؤكداً على أن ذلك ما تنتهجه وتؤمن به وكالة اليمامة والسبب الرئيس لحصولها على المرتبة الأولى في تقييم وزارة الأوقاف ليس للعام الماضي فقط بل طوال أعوام مضت منذ عام 2000م. وفيما يتعلق بالإقبال على الحج للعام الحالي، وتوزيع حصص الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج، وسعر برامج الحج يصف الشرعبي الإقبال على الحج للعام الحالي بأنه الأكثر من بين كل السنوات التي مضت، موضحاً أن غالبية الوكالات استكملت حصصها خلال أسبوع فقط بل إن البعض أكملت حصتها خلال أيام نتيجة للإقبال الشديد على طلبات الحج، ..أما حِصص الوكالات من أعداد الحجاج فيؤكد أن تلك الحصص تم تحديدها وفقاً لمعايير وضعتها وزارة الأوقاف، واصفاً تلك المعايير بالمهنية والمنطقية، ومعايير لم يتم تجاوزها عند التوزيع ولا المجاملة فيها حتى لمن كانت لهم في السابق صِلة بوزارة الأوقاف.. وعن الارتفاع في سعر برنامج الحج للعام الحالي مُقارنة بالعام الماضي فيرى أن الارتفاع بسيط ونتيجة لارتفاع أسعار المساكن في مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة والتي تشهد ارتفاعاً من عام لآخر، علاوة على مستحقات النقل بين المشاعر من أجل تقديم خدمة فعلية ومميزة للحاج اليمني بخلاف ما عاناه حُجاج العام الماضي من هذه الخدمة. آمال ويوافق ما ذهب الشرعبي إليه الأخ/ عبدالكريم عباس - نائب رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة وممثل القطاع لدى وزارة الأوقاف.. مشيراً إلى أن العام الحالي شهد إقبالاً غير مسبوق على طلبات الحج، وأن الوزارة قد اتبعت خطوة جيدة وهامة بالدمج بين الوكالات التي ثبتت ملكيتها لشخص واحد، بما مكن من إتاحة الفرصة لوكالات جديدة للمشاركة في تفويج الحُجاج للعام الحالي، موضحاً أن الوكالات الجديدة التي تمت إضافتها كانت الإضافة وفق معايير مهنية وضعتها اللجنة المُشكلة من ممثلي الاتحاد وممثلين عن الوزارة، فيما أسعار الحج للموسم الحالي وضعتها وزارة الأوقاف، واصفاً تلك الأسعار بالمعقولة وليست مرتفعة وأنها منسجمة مع متطلبات الواقع وأسعار الخدمات التي يحتاجها الحاج بل إنها تعتبر قليلة إذا ما قورنت بأسعار برامج الحج في دول عربية أُخرى أو إسلامية...متمنياً أن يكون العام الحالي مميزاً وأن يحظى حُجاج بيت الله بالخدمات المميزة والتي تليق بهم كضيوف للرحمن سواءً في مكة المُكرمة أو المدينةالمنورة أو في التنقل بين المشاعر وأن يتم تلافي السلبيات والصعوبات التي واجهت الحُجاج اليمنيين في الأعوام والمواسم الماضية. تعاون من جانبه يؤكد الأخ/ هزاع المغارم - مدير مجموعة العمل الدولية لخدمات الحج والعمرة والسفريات والسياحة- أن وزارة الأوقاف والإرشاد وخلال الفترة الأخيرة تعمل بشكل دءوب على خدمة الحجاج والمعتمرين، وتسهيل مهمة الوكالات العاملة في الحج والعمرة، والتعامل بشفافية مُطلقة، والحرص على تحقيق المساواة، والعمل بمهنية، مستشهداً على ذلك بعدد من الخطوات والقرارات التي اتخذتها وزارة الأوقاف في سبيل ما أسلف ذِكره نورد منها:ما تحدث به عن قرار الدمج الذي اتخذته الوزارة في حق الوكالات التي ثبتت ملكيتها لشخص واحد، ودمجها في حِصة واحدة، بما يحقق العدالة والمساواة بين الوكالات وكسر الاحتكار للخدمة، وإتاحة المجال لوكالات أُخرى مستوفية للشروط للعمل في مجال تفويج الحُجاج والمعتمرين، مشيداً بجهود المعنيين في قطاع الحج والعمرة بالوزارة بدءاً من الوزير، ووكيل الوزارة للقطاع الأستاذ/محمد الأشول، والوكيل المساعد لشئون تنظيم الحج والعمرة الأستاذ/منير دبوان الذي يصفه بالرجل المسئول الذي يعمل بصمت على تسيير وتذليل الصعوبات تجاه الحُجاج والمعتمرين والوكالات. جدية، وجديد من جانبه يؤكد الأستاذ/منير دبوان - مدير الوكيل المساعد لشؤون تنظيم الحج والعمرة بوزارة الأوقاف- أن توزيع الحصص بين الوكالات المعتمدة لتفويج الحُجاج للعام الحالي1433ه والبالغ عددها 90 وكالة تم وفقاً لمعايير هامة ومنطقية ذات صلة بمصلحة الحاج وجودة الخدمات المُقدمة له، معايير وافقت عليها كل الوكالات قبل تنفيذها، وبناءً على تلك الموافقة والإجماع طُبقت معايير توزيع حِصص الحُجاج على الوكالات المعتمدة.. ومن تلك المعايير نذكر: أقدمية الوكالة في تفويج الحجاج وإستمراريتها وهو معيار يعني الخِبرة والكفاءة في تفويج الحجاج بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المُقدمة لهم، كذا تعامل الوكالة ومصداقية التعامل، وجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للحاج..ويعيننا في هذا المعيار والحُكم عليه.. التقييم الذي يجريه قطاع الحج والعمرة للوكالات، وترتيب الوكالات وفق نِسب جودة الخدمة، وهي النسب المتمخضة عن المتابعة الميدانية للجان التقييم لأداء الوكالات في المساكن، والنقل، والتعامل مع الحاج، وكل الخدمات الواجب على الوكالة تقديمها للحاج، وفق المستوى الذي اختارته كل وكالة ووفق الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف لمواصفات وخدمات كل مستوى. ويشير دبوان إلى أن الدمج بين الوكالات التي ثبت تكرار ملكيتها لشخص واحد وتقليص الحصص التي كانت تأخذها في ظِل العشوائية خلال سنوات مضت.. موضحاً أن قرار الدمج لم يكُن موجوداً ولا معمولاً به طوال الفترة الماضية وتم تطبيقه في هذا العام؛ لكسر الاحتكار للخدمة وتحقيق العدالة والمساواة بين الوكالات الأخرى العاملة في السوق، حيث مكن تطبيقه من اعتماد وكالات جديدة للمشاركة في تفويج الحجاج، وكالات حُرمت في الأعوام الماضية رغم استيفائها للشروط اللازمة لاعتمادها بالمشاركة في تفويج الحُجاج. ويؤكد/ الوكيل المساعد لشئون تنظيم الحج والعمرة أن الوزارة جهة رسمية مهمتها الرئيسة في هذا القطاع هي خدمة المعتمر والحاج وضمان خدمته وفق العقود والاتفاقات المبرمة بينه وبين الوكالات، وكذا بين الوكالات والوزارة ، والحيلولة دون تحويله إلى سلعة ربحية ويستفيد المعنيون في قطاع الحج والعمرة من أي سلبيات رافقت مواسم الحج الماضية ويعملون على تلافيها.. مستشهداً على هذه المهمة الرئيسة بما قامت به الوزارة في الموسم الماضي عندما اتضح لها من خلال النزول الميداني مخالفة عدد كبير من الوكالات أخذت من الحجاج رسوم مرتفعة لمستويات أول، أو ثاني، وفي الواقع سكنتهم في مساكن ليست المساكن المحددة للمستوى بل مساكن لمستويات أقل سعراً، وأبعد مسافة عن الحرم حيث بلغت المخالفة مع بعض الوكالات 700ريال سعودي عن كل حاج فارق سكن، مبالغ مهولة..تدخلت الوزارة بإلزام تلك الوكالات بإعادة تلك المبالغ للحجاج، وتم إعادة غالبية تلك المبالغ للحجاج قبل عودتهم لليمن -ما يؤكد حسب دبوان- أن الوزارة حريصة وجادة منذ العام الماضي على تلافي جوانب القصور وأي أخطأ قد صاحبت مواسم الحج الماضية، وحريصة على خدمة الحاج. سلبيات أما عن السلبيات التي يتفق الغالبية من أصحاب الوكالات على بقائها ملازمة لأداء الوزارة دون تحقيق حلول لها واستمرار تكرارها فهي بعض القضايا المُتعلقة بمستحقات مالية للحجاج لأعوام مضت لم يتم تحديد مصيرها وتراكمها، كذا إشكالية مخيمات منى، والنقل بين المشاعر، علاوة على عدم الدقة الكاملة في تطبيق معايير التقييم لأداء الوكالات، واستغلال بعض أعضاء لجان التقييم المهام الموكلة إليهم لإبتزاز الوكالات، وجني مكاسب كبيرة.. وهو ما يجب على المعنيين في قطاع الحج والعمرة العمل على تلافيه خلال العام الحالي، لاسيما أن قيادة هذا القطاع قيادة جديدة معروفة بالمهنية والجد والخبرة الطويلة في هذا المجال.
