الأزمة المفتعلة لانعدام مادة الغاز المنزلي أوجدت تذمراً في أوساط المجتمع وزادت من احتقان الشارع وتوسع الاعتصامات. والمشكلة أن المجتمع قد تعود على استخدام هذه المادة كوسيلة مهمة في كل مناحي الحياة، وإذا كانت هناك أيادي خفية وراء افتعال هذه الأزمة سواء كانوا من السلطة أو المعارضة أو القبائل فلماذا هذا السكوت وهذه المهادنة؟!!.. وأين دور الجهات المختصة في حماية المستهلك ومواجهة هذه الأزمة وفضح المسيئين وتقديمهم للعدالة القضائية؟!!.. فهذه الأزمات تزداد تصعيداً، ما يفتح عدة أبواب للخروج والانضمام إلى الشارع الذي أصبح ملتقى كل الأزمات والاحتقانات السياسية والاقتصادية، ونحن الآن ما زلنا في أولها ولم ندخل في "المعمعة" فكيف سيكون الحال بالنسبة للمواد الاستهلاكية اليومية؟!!.. ستكون الاحتكارات سيد الموقف، ولا ندري من هو المستفيد من هذه اللعبة الشيطانية!!.. الكل يشتكي ويكتوي بنار الأزمة سواء كانوا من النخبة أو من العامة، إلا إذا كانت النخبة لهم وضع خاص لوجود بدائل خاصة بهم فإن ذلك قد يجعلهم لا يحسون بالأزمة. كثير من الدول التي اجتاحتها ثورات التغيير لم تشعر بهذه الأزمات التي قصمت ظهور المستهلكين مثل مصر وتونس. ما يهمنا اليوم أن نشعر بالأمان والأمن الغذائي، ولكننا نسأل من وراء هذه الأزمة؟!!.. هل صحيح ما يقال بأن الحكومة تنتج هذه الأزمات لتشعر الناس بقيمتها وأهميتها بمجرد أن مجموعة من الناس أرادت من النظام أن يرحل، أم أن المعارضة هي وراء هذه الأزمة لتصنع نقماً جديدة على السلطة؟!!. أرى أن السبب هو ثقافة القبيلة في التقطع ونشر العصابات في الطرق لغرض الابتزاز!!.. فمن بيده الحل وانفراج الأزمة هل السلطة أم المعارضة أم القبيلة؟!!.