إذا تحدث الرئيس صالح عما ظل معياراً مرتبطاً بالإصلاح حول الاختلاط بمعيار الشريعة الإسلامية تصبح تلك أزمة يمنية وأقليمية بل تسعى "الجزيرة" لتدويلها. ولتخريجات أزمة أو تخريجات أزماتية فسيطرحون بأن في ذلك ما يمس شرف المرأة اليمنية مع انتفاء ذلك بأي ربط أو ارتباط أو تعليل أو تأويل فيما فتاوى ومؤلفات ومطالبات الإصلاح الثابتة وبكل الثبوتيات هي التي حرمت وجرمت الاختلاط على أساس الانحلال الاجتماعي والأخلاقي والمواليد غير الشرعيين وغير ذلك. وإذا الرئيس صالح بعد ذلك وفي حالة أخرى قال بالحرف "إن الإصلاح يستخدم المرأة كسلعة" فكيف يمكن أن يجعل طرف من ذلك أزمة؟ التخريجات الأزماتية لا يفيدها ولا يجدي لها القول بأن الرئيس قال إن الإصلاح يستعمل المرأة كسلعة ومن السهل على هؤلاء القول بأن الرئيس قال أن المرأة سلعة. من أرضية كذب وافتراء تفتعل أزمة بحملات سياسية وإعلامية بل وفتاوى وإفتاء. في مسألة المبادرة الخليجية التي وافق الرئيس عليها فالرئيس صالح إن فوض أحد قادة النظام والحزب الحاكم للتوقيع عليها فذلك التزام من قبل الرئيس والنظام والحزب الحاكم للتنفيذ فتوقيع الرئيس أو عدم توقيعه لا يتأثر به إلزام أو التزام من قبل الرئيس والنظام والحزب الحاكم. أيهما أوضح وأكثر رفضا للمبادرة هذا الموقف أو الوضع للنظام أم اشتراط المعارضة بأن يوقع الرئيس شخصيا على الاتفاق؟ الدول الخليجية الشقيقة تعرف بأن معارضة المشترك هي الطرف المتصلب المتطرف وأن النظام أو الرئيس هو الطرف المرن "الرطب" والمبادرة كما أوضحت صيغت من هذا الاعتبار. ولذلك فموقفها وضغطها جاء باتجاه الرئيس للتوقيع على الاتفاق فيما كان الأسهل إقناع المشترك بإلزام الاتفاق أيا كان من يوقعه بل تنفيذه هو التزام من هذه الدول الوسيطة والشريكة في الوساطة أو الداعمة للمبادرة. المشترك في رفض الحوار كانت أكثر تعليلاته وتخريجاته انعدام الثقة بالنظام، وقد تهرب من الالتقاء بوفد النظام في بداية التعامل مع الجهود والمبادرة الخليجية ووصل تململه إلى درجة الرفض للمبادرة الخليجية، وبالتالي فالطريقة التي جاءت بها موافقته توصي بل تؤكد استمرار الأزمة بعد توقيع المبادرة الخليجية. لم يأت كتعامل أورد فعل تجاه هذا الموقف للمشترك ما يمثل رفضا للمبادرة أو للتوقيع عليها فإذا الأحزاب التي رفضت أي حوار وأصرت على رحيل الرئيس وان يكون أي حوار بعد رحيله تشترط سفر الرئيس لأي دولة شقيقة كانت وتوقيعه شخصيا على الاتفاق فماذا يعنيه التطرف والتصرف في الموقفين للطرف الآخر؟ هل المشترك يعنيه حل أزمة في الواقع أو للواقع أم إجبار الرئيس الذي رفض المشترك أي حوار معه وظل في تطرف رحيله قسرياً على أن يسافر إلى دولة شقيقة ليوقع على اتفاق رحيله؟ إذا الأوضاع والأزمات القائمة في اليمن وكلها تصب باتجاه الانقلاب على النظام والشرعية الدستورية تمثل مخاطر لا تسمح بخروج الرئيس من البلد – افتراضا- فالنظام ليس لصالحه توضيح بهذا الوضوح، وبالتالي فالطرف الآخر في الأزمة والأطراف الوسطية يفترض أن تركز على الجوهر كمبادرة واتفاق ملزم بتنفيذها وأن لا تركز على شكليات لا تمثل إعاقة ولا عرقلة. مقترح أن يوقع على الاتفاق في اليمن وفي دار الرئاسة سيمكن الرئيس من التوقيع أو يحقق شرط المشترك فهل من مبرر معقول ومقبول منطقا وعقلا لرفض المشترك مثل هذا المقترح؟ أساس المشكلة والأزمة هي الاعتصامات والمسيرات والطرف الذي يقدم تنازلات إلى هذا الحد إنما لحل هذه الأزمة والانتهاء منها واستمرارها يعني أنه لا حل ولا رحيل بدون حل فالمشترك خلال فترة الدفع بالمبادرة الخليجية وما صاحبها من تحركات واتصالات تحرك بوضوح لإعادة ترتيب الأوضاع والأوراق في ساحة الاعتصامات ليجر النظام إلى التوقيع مع بقاء بل عمد وإصرار إبقاء الأزمة بدعوى أن هؤلاء الذين في الساحات ليسوا من الأتباع والموالين للمشترك فالنظام كطرف لا يتذرع بالأزماتية على طريقة المشترك في طرح أزمة الثقة بالنظام لرفض الحوار وإنما يطرح واقع أزمة ووقائع تأزيم من قبل المشترك. إذا توقيع هذا الاتفاق لا ينهي الأزمة في الواقع فهو لم أو لن يحقق هدف طرف ومبرره لتقديم التنازلات وهو حقن الدماء من حقيقة الاستمرار في الأزمة ويصبح حقن الدماء هو في استمراره. لا واقع اليمن ولا قدراتها ولا اقتصادها يتحمل أطول أزمة عطلت فيها عجلة الاقتصاد ووتيرة الإنتاج وكل مفاصل حراك وحركة الحياة الخدمية والاقتصادية التي تمنع التدهور بالحد الأدنى. واستمرار ذلك لأكثر من ثلاثة شهور أضر باليمن كثيراً وسيتحمل تبعاته واقع وأجيال اليمن حاضراً ومستقبلاً، فإذا المشترك بات مع وضع حد لهذه الأزمة وفق المبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة فكل التزامات الطرف الآخر المضمنة في المبادرة مضمونة.. أما إذا المشترك لا زال شرها لاستمرار الأزمة وتواصل الأزماتية وتوقيع الاتفاق هي بين محطات خداع ومخادعة فالمشترك سيكتشف عاجلاً أو آجلاً أنه إنما خدع وخادع نفسه أكثر من الآخرين!.
