أولاد الأحمر قوة اعتراض لا تملك أبجديات معارضة كيف أُخرس ياسين سعيد نعمان في “حوار على قاعدة الرحيل”؟! من تابع أداء المعارضة السياسي والإعلامي خلال شهور مضت وتحديداً منذ رفض الرئيس التوقيع على المبادرة الخليجية من أجل التوافق على آلية مزمنة لها، من تابع ذلك فسيجد ان المعارضة جعلت من عدم توقيع الرئيس أو رفضه التوقيع قضية القضايا، بل إنها ربطت مصير الواقع ومصير اليمن بتوقيع الرئيس على هذا الاتفاق أو المبادرة. المعارضة من هذا الوضع والموقف هي الطرف الذي سعى لإيصال القضية والملف اليمني إلى مجلس الأمن الدولي كتدويل. وبناءً على ذلك جاء قرار مجلس الأمن الداعي لأطراف الأزمة اليمنية إلى حوار للوصول إلى اتفاق سياسي بناءً على مبادرة الخليج. لقد أثمر ذلك عن مفاجأة سفر الرئيس بنفسه للتوقيع على المبادرة واتفاق الآلية المزمنة، وتم توقيع الطرفين “النظام والمشترك " بحضور أصحاب المبادرة والشركاء إقليمياً ودولياً أمام أعين العالم، كما تعاطته وغطته كل وسائل الإعلام. أذكر وفي إحدى لقاءات د.ياسين سعيد نعمان - أمين عام الاشتراكي - وفي بداية الأزمة عبر فضائية “الجزيرة" قوله: "حتى لو حاورنا الرئيس علي عبدالله صالح فسنحاوره على أساس قاعدة الرحيل ". بعد ذلك وبعد مبادرة الرئيس بمشروع نظام برلماني وانتخابات مبكرة بإشراف دولي لا تأبيد فيها وتوريث، طرحت وفي فضائية " اليمن " بأن المعارضة في اليمن يفترض ان تحمد الله على وجود حاكم يطالبها بالحوار معه لترتيب البديل السلمي وبالتالي حول رحيله كحاكم. ففكرة أو تفكير د.ياسين سعيد نعمان بالحوار على قاعدة الرحيل لم يرفضها الحاكم أو النظام وإنما المعارضة التي ظلت ترفض حوار الرحيل لأنها ترفض حوار البديل أصلاً، وبالتالي فهي ترفض البديل الديمقراطي أو البديل والديمقراطية التوافقية لأية فترة انتقالية. إذاً فأمين عام الاشتراكي د.ياسين سعيد نعمان يعرف ان أطراف وأثقال التطرف داخل المعارضة هي التي رفضت فكرته الواعية وتفكيره الواقعي “الحوار على أساس قاعدة الرحيل”، وليس النظام هو الذي رفض الحوار على هذا الأساس أو يرفض الرحيل. إذا سيناريو ما تسمى “ثورات سلمية” شرقي أو غربي، فإنه يحتاج في التنفيذ إلى واقع وشعب يقدم الطرف الأساسي في تنفيذها كثورة. قدرات الإثارة والتثوير داخلياً وخارجياً وحتى قدرات الإثارة والخداع في فضائيات، تظل محدودة وتؤثر بسقوف تختلف في كل واقع، وبالتالي فالثورات السلمية – كما سميت قبل ولادتها- التي تصل إلى شعبية حقيقية وواقعية بمعيارية المسمى هي ثورة رحيل وبديل في ذات الوقت، وبالتالي تمتلك قوة ترحيل الحكام بلا حوار علي أية قاعدة أو تحت أي شروط. الثورات التي تسمى “سلمية” وهي لم تصل إلى استحقاق ذلك بالمعيارية الشعبية، تعتمد على الشعبية في خداع وإثارة فضائية وفي زوبعة وزوابع إعلامية سياسية، فهي لا تريد الانقلاب على النظام فقط بمسمى “ثورة سلمية”، وإنما على غالبية شعبية جنبها الرئيس الاحراج بتقديمه مشروع الرحيل، وتطالب بالبديل التوافقي الديمقراطي. وهكذا إذا استرجعنا الأداء السياسي الاعلامي للمشترك وما تسمى “الثورة” كطرف واحد وباستثناءات نادرة لا يعتد بها، فكل ذلك هو موقف التزام بسقف المبادرة الخليجية، والتي تم التوقيع عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. منذ وقبل لحظات التوقيع على المبادرة كاستجابة لقرار مجلس الأمن، وأثقال أولاد المرحوم الشيخ عبدالله الأحمر يمارسون الانقلاب على خط المعارضة والثورة فيما يتصل بالمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي. أهم ما يقدمه ويعطيه هذا الموقف وبشكل مباشر هو ان الرئيس صالح كان محقاً في رفض التوقيع حتى توفير ضمانات اقليمية ودولية وآلية مزمنة للتنفيذ، فمثل هذه الأثقال كانت حريصة على التوقيع فيما الرئيس أحرص على التنفيذ. لقد روجوا لأفكار وتفكير ان الرئيس مراوغ أو مخادع أو حتى كذاب، ولكن الزمن والواقع والأحداث هي التي تعري وتقدم الكذاب بالثبوتيات كإدانة، كما تقدم الصادق فوق الترويج والاشاعات. أميركا وأثقال الغرب عرفت وتعرف ان علي عبدالله صالح في سياسته الخارجية وفي التعامل مع متغيرات السياسة هو رجل توافق، ولكن بأعلى مصداقية وبأعلى استقلالية حسب وضع كل فترة ومرحلة وفي ذات الوقت، ولذلك فهذا الرجل من طرفه كرئيس لنظام لن يسمح لتدخل خارجي، ليس من خلال قوته العسكرية أو الأشكال المباشرة للقوة، ولكن قوته التي عرف بها هي الواقعية الواعية مع واقع بلده ومع واقع العالم، ولهذا فأقصى ما تستطيعه ما تسمى “ثورة سلمية” في اليمن هو دفع الواقع أو ايصاله إلى أزمة قبل أو بعد التوقيع على المبادرة الخليجية، فيما بات الواضح استحالة وصولها إلى استحقاق ثورة سلمية شعبياً، واستحالة النجاح كانقلاب سواء من خلال ما وفرته أجواء محطة تسمى “ثورات سلمية” عالمياً أو اقليمياً، أو حتى بالتصفية المباشرة كما الاعتداء الارهابي على جامع دار الرئاسة. المستحيل كذلك في ظل أزمة من هذا النوع وبهذا السقف أن تدفع نظاماً لتسليم الحكم لمعارضيه في ظل أغلبية شعبية تصل إلى 90 %، تطالب بكل تصميم بالبديل التوافقي الديمقراطي. الآن وبعد توقيع المبادرة سيعاد اصطفاف طرف إلى معارضة تقبل بالحل على أساس المبادرة ومعارضة ترفض الحل وترفض المبادرة، وذلك بالتالي ما يمثل بلورة إدانة متقدمة بحضور اقليمي ودولي للأطراف التي تتحمل مسؤولية الأزمة والتأزيم والدماء والدمار. أطراف من المعارضة أو ضمن أطروحات البعض من الشباب بأن التوقيع هو انجاز لما تسمى “الثورة”، فنحن لا نحتاج لتمترسات الاختلاف حوله كإيقاع أو صراع، لأننا نرتكز على واقع ونبحث عن حل للواقع، والرئيس كما أكد المبعوث الدولي قدم كل التسهيلات والتنازلات من أجل الواقع. إذا المشروعية في عالم اليوم على مستوى النظام الدولي ووضع القوة الأعظم أميركا وعلى مستوى كل نظام محلي مع اختلاف التأثير لمستوى ونسبية الديمقراطية بما في ذلك الغرب، إذا المشروعية لا تزال مشروعية القوة أو هي الأهم في الإيقاع والواقع والتفعيل، فالرئيس صالح هو الأقوى في القوة وفي الشعبية من كل الحكام الذين طالت بلدانهم ثورات سلمية، وأكثر من يعي هذا أولاد الأحمر ثم بقية اطراف المعارضة، التي أطنبت في حديث “التهاوي” و”الانهيار” و”الهشاشة” و”بقايا النظام”...والخ.. الطرف الأقوى لا يريد تفعيل القوة كحل وأن يكرس الاستناد بأي قدر لمشروعية القوة، فيما الأطراف الأضعف تمارس كل قدرات التفعيل للقوة حتى الارهاب وسفك دماء في اصطفافها كمعتصمين وقطع الكهرباء والغاز والمواد البترولية والطرقات وغير ذلك، حتى بات مسمى “ثورة سلمية” في محطة هي غربية كما مسمى “الديمقراطية” في كوريا الشمالية من محطة أو محطات شرقية. فاذا الغرب يصدق بأن الديمقراطية الحقة والحقيقية هي في كوريا الديمقراطية “الشمالية” وليس في الجنوبية، فله ان يطالبنا بتصديق ان ما يحدث في اليمن هو ما يسمى “ثورة سلمية”. واقع اليمن والشعب اليمني يطلب حلاً للأزمة، وذلك يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على أي طرف يرفض الحل أو يعطل الحلحلة وبمعايير الواقع والواقعية في اليمن، وليس بمعايير مسبقة مقدرة في سيناريو أو من ممارسات “الشوشرة” والتشويش. الوحدة الفيتنامية تحققت قبل اليمنية بقرابة العقد والنصف كتوحيد شيوعي بالقوة، ولم نسمع لا عن تململ أو أوضاع ما كانت تسمى فيتنام جنوبية، فلماذا مقارنة باليمن؟!!.. الغرب يعرف الاجابة وهو معني بتعويض واقع اليمن والشعب اليمني ربطاً بالسياسة الغربية في الحرب الباردة.