وضع الصراع الأكثر مواجهةً وعنفاً وحدةً بين الإخوان والحوثيين له علاقة وارتباط بوضع الصراع مع إيران واحتمالاته، من الواضح أن الأغلبية الكبيرة والمطلقة من أبناء اليمن هم مع المبادرة الخليجية وتنفيذ القرار الدولي، وبالتالي مع الوفاق وحكومة الوفاق لأن الشعب بات يتمنى المخرج والخروج من الأزمة، التي زادت وضاعفت متاعب الحياة والمعاناة إلى مستوى من الجحيم. ربما هذا التفاعل والتفاؤل الشعبي يدفع كل من أولويته الانتماء والإحساس بهذا الواقع فوق الصراعات والاصطفافات السياسية المصالحية، إلى ان يقدم تفاؤله العالي والمرتفع من خلال هذا الواقع العام أو من أجله، حتى وإن كان الواقع الصراعي والسياسي كواقع للحياة السياسية لا يعطي هذا القدر من التفاؤل أو لا يصل إلى مستواه. دعونا نسترجع ما ارتبط بالمبادرة الخليجية منذ طرحها حتى توقيعها بشكل هادئ وممركز ومن محوري وحوارية الطرفين. - الأول: أن المؤتمر كحزب حاكم وقع على الاتفاق والرئيس رفض التوقيع ولم يرفض الاتفاق، واشترط الآلية المزمنة ليوقع على المبادرة. فهو من خلال رفض التوقيع كان الأوضح في الموافقة على المبادرة، فيما "المشترك" تعامل مع المسألة سياسياً وإعلامياً على أن الرئيس رفض المبادرة. - الثاني: أن طرح ومواقف "المشترك" منذ بداية الأزمة وخطابه السياسي والإعلامي قبل وبعد طرح المبادرة تؤكد رفضه لا قبوله بالمبادرة، ومع ذلك فهو - حقيقة - فاجأنا بالتوقيع المفاجئ وبطريقة كالسرية، وبحيث يحس المتابع قبل أو بعد التوقيع من قبل "المشترك" بأن التوقيع موقف منسلخ أو تكتيكي من خلال تتبع الخط العام لمواقفه وأدائه السياسي والإعلامي. فتقديم النظام لمبادرة الانتخابات المبكرة ونظام برلماني كمشروع رحيل هو موقف يمثل أرضية المبادرة، كما هو بمثابة التزام أمام العالم فيما طرح أمين عام الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان عن حوار مع الرئيس علي عبدالله صالح في بداية الأزمة على أساس "قاعدة الرحيل"، فكرة وئدت وتفكير نفي وأعدم، ورفض "المشترك" حواراً على أساس "قاعدة الرحيل". "المشترك" كأطراف سياسية وقعت على المبادرة يعني أن هذه الأطراف لم تعد طرفاً ثورياً ولا في اصطفاف ما تسمى "ثورة"، حتى لو ظلت من قبل أطراف كالحوثيين أو أثقال مثل أولاد الأحمر أو حتى مستقلين افتراضا. بغض النظر عن مسميات "ثورة" و"أزمة" فمحطة الثورات السلمية هي التي أوصلت النظام والمشترك كمعارضة إلى توقيع المبادرة الخليجية التي بني على أساسها القرار الدولي، وبالتالي ف"المشترك" كأنما انسحب من الشراكة في أرضية التأزيم والأزمة ومن أرضية الاصطفاف مع ما تسمى "ثورة سلمية" إلى أرضية الشراكة في الوفاق وحكومة الوفاق، ولا معنى للمبادرة الخليجية ولا للموافقة والتوقيع عليها من أي طرف إلا إذا انتقل عملياً وفعلياً من أرضية الصراع وشراكة الصراع إلى أرضية الوفاق وشراكة حكومة الوفاق. الطريقة التي شرع "المشترك" في التعامل بها بعد تشكيل حكومة الوفاق بالعودة إلى قاعدة قديمة "رجل في السلطة وأخرى في المعارضة" ليست فقط مكشوفة، ولكنها أيضا غير مجدية له في ظل الوضع الواقعي للأزمة ومتراكمها واصطفافها، وفي ظل مبادرة وقعت معززة بقرار دولي. د. صالح سميع وزير الكهرباء "المشترك" وكذلك الأستاذ عبدالباري طاهر طرحا في فضائية "ٍسبأ" بأنه لولا خروج هؤلاء الشباب إلى الساحات لما تحقق الإنجاز الذي تحقق، ونحن لا نختلف إزاء طرح كهذا في عموميته ولا نحتاج حتى لتفكيكه، بل وقد نضيف إليه بأن توقيع الرئيس على الاتفاق هو بمثابة استقالة ورحيل، غير تقديم 50% من الحقائب الحكومية ورئاسة الحكومة ل"المشترك"، وهو معطى أو نتيجة لهذا، فمقابل ماذا قدم رأس النظام والحزب الحاكم هذه التنازلات الكبيرة؟!!.. مقابل انتقال "المشترك" كأحزاب وقواعد لها إلى الشراكة في الوفاق، وبالتالي فالديمقراطية تلزم "المشترك" بهذا الموقف، لأن التحالفات والاتفاقات بين أطراف سياسية هي من صلب نظم وتنظيم الديمقراطية، وبدون التزام أطراف سياسية بما تتعهد به أو توقع عليه من اتفاقات هو إشاعة للفوضى والدمار بما يدمر "الديمقراطية" ذاتها. ولذلك من الغباء أن يدفع البعض تجاه حالة كهذه بالحق المكفول دستورياً بالاعتصامات والمظاهرات، لأن هذا الحق مورس حتى الوصول إلى الاتفاق كمعطى لهذه الممارسة، وهذا التحييث يمنح الاتفاق الموقع حق تعطيل حق دستوري لأطراف سياسية بقواعدها وأنصارها بموافقتها وبكامل إرادتها، فالاتفاق السياسي هو نقلة تنظيمية للديمقراطية في إطار الحياة السياسية، وهو لذلك كمطعى للديمقراطية ينهي الحالة التي ارتبطت في ممارسة حق ديمقراطي، ولا يعطل حقاً أو حقوقاً في الدستور كما يطرح من يُسذِّج آخرين ومن يمارس سذاجة. إذا طرف معارض في أية ديمقراطية دفع بشبابه وأنصاره إلى ساحات اعتصامات ومظاهرات ضد النظام، فحين الوصول إلى اتفاق مع النظام ينتهي هذا الحق، وإذا هذا الطرف يوقع على اتفاق إنهاء هذه المظاهرات والاعتصامات كأزمة ويصل إلى شراكة 50% في الحكومة وبرئاسة الحكومة ثم يقول لشبابه وأنصاره استمروا في المظاهرات ضد شريكي في الحكم، فذلك ما يتقاطع مع أخلاق وقيم العمل السياسي أو الديمقراطي، ويتنافى مع أية شرعية في أي دستور، والتعليل بالحق الدستوري ليس أكثر من إثبات وثبوت الإدانة. ليست ديمقراطية تلك التي تريد أطراف سياسية تطويعها لتفصلها وفق الأجواء والأهواء، ومثلما ثبت أن النظام ليس مالك ولا محتكر السلطة، فسيثبت أن "المشترك" ليس ملك ولا مالك الديمقراطية ولا محتكرها ليلعب بها ويلعب عليها في محطة أو قضية واحدة. "المشترك" هو تكتل لأطراف سياسية لا جامع بينها غير إسقاط أو إقصاء النظام، تمت محاولات الوصول إلى هذا الهدف تحت ما وفرته محطة ما تسمى "الثورات السلمية" بالانقلاب أو التصعيد والانقلاب، ولما لم ينجح في ذلك في ظل وضع الاصطفاف الشعبي فالأزمة وفرت إمكانية الوصول إلى ذلك عبر اتفاق سياسي لنقل السلطة السلس والسلمي ببديل توافقي ديمقراطي كما توقعنا. إذا طرف أو أثقال داخل "المشترك" تصر على الانقلاب أو التصفية والإقصاء تحت غطاء وعنوان "ثورة سلمية"، فذلك - بالتأكيد - ليس موقف كل أطراف "المشترك"، وبالتالي ف"المشترك" تجاوز حاجية التكتيل والكتلة، وربما بات الأفضل لأطرافه أولا ثم للحياة السياسية والواقع العام التعامل كأطراف سياسية ولم يعد من ضرورة لكتلة أو تكتل. الإخوان تحديداً لا يحسون فقط بما يقدمه وضع تونس ومصر ومن ثم ليبيا بأن المرحلة أو العقد هو عقدهم للوصول إلى السلطة ولو بالاستيلاء القسري، بل ومن وضع اليمن المجاور والمرتبط والمتداخل عضويا بالخليج ودوله الشقيقة، يجعلهم طرفاً استثنائياً في حاجية أميركية لاصطفاف مواجهة إيران مذهبيا في ظل تصعيد منتظر. وضع الصراع الأكثر مواجهةً وعنفاً وحدةً بين الإخوان والحوثيين له علاقة وارتباط بوضع الصراع مع إيران واحتمالاته، وإذا قطر باتت قبلة الثورات في هذه المحطة فإنها ظلت المرجعية و "الحوزة" للحوثيين قبل ذلك وبعد ذلك، وحب الحوثيين لأمير قطر تفوق الوصف وتجاوز الخميني أو اقترب من حب علي بن أبي طالب. لقد اعتدنا في اليمن التعامل مع صراعات الواقع ومع صراعات الأمر الواقع.. وصراعات الأمر الواقع الجديد الذي يمتلك عوامل تصعيد وديناميكية تصاعد هو بين الإخوان والحوثيين، كما بدأت مؤشراته وتباشيره من الجوف وصعدة. مثل هذه المسألة ربما تصبح فوق أي اتفاق سياسي أو تجربة ديمقراطية، وكل ما في الأمر هو أن الإخوان لا زالوا على قدر عالٍ من الثقة بوصولهم إلى الحكم بأي طرق أو وسائل غير طريق الانتخابات وصناديق الاقتراع. إنهم يبشرون في تجمعات ومناسبات الأرياف والقرى كالأعراس والموت ببشرى حديث نبوي يرددونه بإلحاح عن مجيء الخلافة الإسلامية عربيا ومبتدؤها أو منطلقها اليمن، ولعل الرئيس الأميركي "أوباما" آمن بهذا الحديث حين قال إن الإسلاميين هم صمام الأمان في الشرق الأوسط، والمسألة باتت إما التسليم بالحديث النبوي المنصص على محطة ثورات سلمية كامتداد للأسلمة، وإلا فإن "أوباما" يمتلك القوة النبوية النووية ليفرض الاستسلام والتسليم بالحدث والحديث، فهل يخطط لمثل هذا قبل انتخابات أميركا في العام الجديد 2012م، أم أن صمام الأمان في الشرق الوسط ضمن فوز "أوباما" ليجبر من لم يؤمن بالحديث النبوي الجديد أن يؤمن صاغراً إلى حد الذل والتذلل؟!!. الشعب اليمني يتمنى تحقق الوفاق ونجاح حكومة الوفاق، والإخوان أهدافهم أخرى ومختلفة، فهل نفرط في التفاؤل أم نواجه الشعب بالحقائق بهدوء وتهدئة الحد الأدنى من استحقاقاتها واستحقاقات فهم وإلمام بها؟!!.