قال الأستاذ محمد المطري - رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- ان الهيئة أحالت إلى مكتب النائب العام قضية فساد تتعلق بحصول شركتي "سبأ فون" و"إم تي إن" -سبيستل سابقا- للهاتف النقال على قراري تمديد بالإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية لمدة عامين إضافيين من الهيئة العامة للاستثمار. مشيراً في تصريح ل"الجمهور" "إن الشركتين حصلتا على تمديد الإعفاء دون مسوغ قانوني صحيح مما سيؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من مبالغ إيرادية ضخمة تقدر بملايين الدولارات". واعتبرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التمديد جريمة فساد (تهرب ضريبي) طبقاً لأحكام المادة(30/7 )من قانون مكافحة الفساد رقم ( 39 ) لسنة 2006م، وكذا المادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 12) لسنة 1999م. وقال المطري :"إن التحريات التي اجريناها كشفت أن الشركتين قد حصلتا على عدد من قرارات التمديد لفترة تنفيذ مشروع خدمة الهاتف النقال لأكثر من سبع سنوات إضافية، مما جعلهما يحصلان على إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية". موضحاً أن الشركتين تمكنتا بهذه القرارات من إدخال معدات وموجودات ثابتة دونما رسوم جمركية بأكثر من خمسة أضعاف قيمة الموجودات الثابتة المشمولة بقرارات الترخيص الخاصة بالمشروعين .. مشيرا إلى وصول قيمة الموجودات المضافة إلى ما يقارب 97 مليار ريال للشركتين، في حين لم تتجاوز قيمة الموجودات في قرارات الترخيص 14 مليار ريال. وأكد محمد المطري أن الهيئة ستواصل أعمال التحري حول مشروعية وقانونية دخول شركة (إم تي إن) للاستثمار إلى اليمن وحلولها محل شركة سبيستل.. إلى ذلك أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاثنين الماضي منح فرصة أخيرة لأعضاء مجلسي النواب والشورى لتقديم اقراراتهم بالذمة المالية. نقل موقع "الجمهور نت" ان الهيئة منحت 299 برلمانياً و 99 عضو مجلس شورى اسبوعين لتقديم اقراراتهم المالية ما لم فستتخذ الهيئة الاجراءات القانونية في حقهم. علماً بأن اثنين فقط من أعضاء مجلس النواب قدموا اقراراتهم المالية من بين 301 برلمانياً و 12 من اعضاء مجلس الشورى قدموا اقراراتهم المالية من بين 111 عضو مجلس شورى. كما طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وزارتي الخارجية والمالية بتصفية عهد 18 قنصلا ومسؤولاً مالياً يعملون بسفارات بلادنا في الخارج بما فيهم أحمد سعيد نعمان المسؤول المالي بسفارة بلادنا في ماليزيا الذي كثرت شكاوي الطلاب فيه من استقطاع مبالغ مالية من مرتباتهم واستثمارها في مطاعم بماليزيا. وبلغ اجمالي من قدموا اقراراتهم بالذمة المالية حتى منتصف الأسبوع المنصرم بلغ 11700 ممن شملهم القرار.