يتوقع أن يمثل مسؤولان في أمانة جدة الأسبوع المقبل أمام قضاة المحكمة الجزئية لمواجهتهما بملف اتهام وجهته إليهما هيئة الرقابة والتحقيق، والادعاء العام يشمل الفساد الإداري واستغلال النفوذ وإزهاق الأرواح والرشوة والكسب غير المشروع. وأكدت مصادر ل «شمس» أن هناك تكهنات بتأجيل القضية إلى الأسبوع بعد المقبل بعد أن بدأت الجلسات في رمضان الماضي؛ نظرا إلى مطالب قد يطلبها دفاع المتهمين، إضافة إلى اجتماعات قد تعقد في المحكمة على خلفية المحاكمة «الإجراءات القضائية التي ستشهدها أروقة المحكمة في الجلسة المؤجلة ستندرج في استلام رد المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين كتابيا ومن ثم مواجهتهما بالأدلة والرؤية القضائية نحو الرد». وقد استعان أول المتهمين، وكيل أمين سابق، بمحام على خلفية اتهامه بأخطاء إدارية، وكان المحامي الموكل بالدفاع وائل بافقيه رأى أن هناك عدة نقاط سيتقدم بها إلى القاضي حول اختصاص المحكمة وطول فترة مدة الاتهام الذي ورد قبل 20 عاما. وتوقعت المصادر تحديد جلستين للمتهمين الآخرين اللذين تسلمت المحكمة ملف اتهامهما وهما رجل أعمال ومسؤول إداري في أمانة جدة خلال الأيام القادمة. وعلمت «شمس» أن هناك اسمين لمتهمين جديدين سيتم تحويلهما إلى المحكمة الأسبوع المقبل وإرسالهما إلى المحكمة عبر برنامج إلكتروني، وأكدت المصادر أن ملفات المتهمين الأربعة انتهت بالكامل بعد اكتمال ملف المتهم الرابع، مشيرة إلى أن الإفراج أو التوقيف في القضايا التي يتم الحكم فيها يعود لقاضي المحكمة الجزئية الذي قد يصدر أوامر توقيف من عدمها في حالة تأخر النطق بالحكم أو التوقيف والإفراج.