أشاد رئيس رابطة حقوق الانسان المحامي محمد علي علاو بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الصادر بتاريخ 29 / 9 / 2011م الخاص بالازمة اليمنية، وقال في حوار مع صحيفة «الميثاق»: ان القرار كان جيداً ومتفهماً للازمة بين الاطراف السياسية في بلادنا بعيداً عن حالة الزيف التي كانت المعارضة تروج لها في الاوساط الدولية.. واعتبر المحامي علاو ان القرار يشكل صفعة قوية لاحزاب المشترك التي كانت تسعى لتدويل الأزمة او ادخال اليمن تحت البند السابع.ودعا الاطراف السياسية في الساحة الى التقيد بالقرار وعدم التهرب منه حتى لايجر ذلك الويلات على بلادنا.. فإلى نص الحوار : كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن في بلادنا على ضوء قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والذي صدر بتاريخ 29 / 9 / 2011م وماهي اهم بنود هذا القرار؟ بداية نشكر صحيفة «الميثاق» على اهتمامها بتسليط الضوء على هذا الموضوع البالغ الاهمية وبالنسبة لقرار مجلس حقوق الانسان فقد كان خلاصة لجهود وطنية كبيرة بذلت من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني غير «الحكومية».. وكان لرابطة حقوق الانسان دور مهم وفعال في ابراز هذا الملف الوطني المتعلق بالازمة السياسية في بلادنا من خلال انشاء فريق رصد وتوثيق لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي حدثت في بلادنا منذ بداية الازمة وقد تمكنا من توضيح الحقائق المشوهة عن حقيقة مايجري في بلادنا، أمام الرأي العام الداخلي والاقليمي والدولي، ونتيجة لتلك الجهود فقد صدر قرار مجلس حقوق الانسان الذي استند على تقرير لجنة تقييم الوضع الانساني التابعة لمكتب المفوضية السامية التي زارت بلادنا من 27 يونيو وحتى 6يوليو 2011م وتوصلت الى جملة من النتائج الموضوعية وابرزها ادانة استخدام العنف من قبل جميع الاطراف ودعوتهم الى حل الخلافات السياسية بالحوار الشامل اضافة الى دعم وتأهيل القضاء اليمني للقيام بفتح تحقيقات شاملة وشفافة في جميع الانتهاكات لحقوق الانسان التي حدثت في بلادنا خلال الازمة كما نصت المادة الثالثة على دعم خطة الاستجابة للحكومة للعام 2011م.. وبالنظر الى القرار المشار اليه نجد انه كان موضوعياً بدرجة كبيرة للنهج الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا منذ عام 1990م وصفعة قوية لكل الذين يراهنون على تدويل قضية اليمن امام القضاء الدولي.. وكان هذا التقرير صفعة قوية لهم نتيجة لفشلهم الذريع في اقناع المجتمع الدولي للانسياق خلف رغباتهم الشريرة للاضرار بالوطن وقد رحبنا في منظمات المجتمع المدني بهذا القرار الدولي والذي فضح كذب وزيف كثير من القوى المعارضة عن وجود انتهاكات لحقوق الانسان بتلك الطريقة البشعة التي روجت لها تلك الاحزاب وحلفاؤها والزيف الإعلامي الممنهج التابع والمساند لتلك الاحزاب والذي كان له دور مؤثر في التغرير على الرأي العام بداية الازمة. القرار ملزم للجميع ما تأثير هذا القرار على مجريات الاحداث في بلادنا..؟ - بكل تأكيد القرار سيكون ملزماً لجميع الاطراف من ناحية قانونية بحتة، الأمر الذي يوجب على اطراف الصراع في بلادنا ان تعيد تعاطيها مع الازمة كون القرار دولياً وملزماً لهم واي طرف يرفض التنفيذ او يتهرب منه سوف يصبح منبوذاً دولياً ومحلياً وسيتعرض للمساءلة القانونية امام القضاء اليمني بحسب ما نص عليه قرار مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة. مخاوف هناك تخوف من تدويل القضية اليمنية طالما وقد وصل الأمر الى الاممالمتحدة؟ - اجزم انه ليس هناك خوف من عملية التدويل كما يحاول البعض جر ملف الأزمة الى مجلس الامن علاوة على ذلك فان المجتمع الدولي قد حسم هذا الأمر بالاجماع برفض التدخل الدولي في بلادنا من اي طرف نظراً لتعقيدات الوضع اليمني الداخلي من كافة الجوانب وبالتالي فليس هناك خوف من عملية التدويل بالرغم من ان اليمن هي جزء من المنظومة والاسرة الدولية فاذا لم تتحرك الحكومة في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس حقوق الانسان في هذه الجلسة فان ذلك قد يكون مبرراً للتدخل الدولي في الجلسة القادمة التي ستعقد في بداية مارس المقبل 2012م ولذا نأمل كمنظمات مجتمع مدني الشراكة مع الحكومة اليمنية بسرعة البدء في تنفيذ توصيات المجلس لهذه الدورة حتى لايكون هناك تدخل دولي. صوت العقل ماهي البنود والتوصيات التي على الحكومة تنفيذها سريعاً..؟ وماذا لو رفضت احزاب المعارضة تنفيذها فيما يخصها؟ - البنود هي النقاط التي اشرنا اليها في البداية وهي ثلاث نقاط ولابد ان اشير انه يجب ان نتفاءل من تفهم احزاب المشترك وقبولهم بتنفيذ مايخصهم.. ان صوت العقل يجب ان يكون حاضراً لان اليمن تتسع للجميع وعلينا اذا اختلفنا ان نحسن وسائل الاختلاف ولا يسعى البعض لهدم البيت على من فيه. إسرائيل تؤيد المشترك ولكن هناك محاولات من بعض احزاب المعارضة لتدويل القضية وادخال البلد تحت البند السابع.. كيف ترى ذلك كقانوني؟ - كل ما يدور من طرح لهذا الأمر اعتبره من باب المماحكات السياسية والتهديد وعليهم ان يدركوا ان القرار كان مخيباً لآمالهم، ومثل صفعة قوية لبعض من يريد تدويل القضية والمراهنة على ان التدخل الدولي في المستقبل سيكون كمن يلعب بالنار ولو عدنا الى جلسات مجلس حقوق الانسان الاخيرة سنجد انه لايوجد دولة ايدت طلبات احزاب المشترك باستثناء اربع دول هي اسرائيل والدنمارك وهولندا والنرويج وهو مايعطي دلالة قوية أن احزاب المشترك قد اصبحت معزولة دولياً وعليها ان تتعض مما حدث وألاَّ تعيد الكرة مرة اخرى لانها ستواجه بنفس النتيجة، والحليم تكفيه الاشارة. فزاعة فقط ما الهدف من محاولة ادخال اليمن تحت البند السابع وما مخاطره؟ - مايحدث في بلادنا هو ازمة سياسية داخلية ستنتهي بالحوار ولاينطبق عليه اي شروط وموجبات البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة قد سعى المشترك للتلويح بهذا الامر من باب التهويل كفزاعة للضغط على الدولة لتقديم اكبر قدر من التنازلات او تسليمها السلطة على طبق من ذهب كما يحلمون.. وهذا لن يتحقق طالما ونحن قد ارتضينا ان نحتكم للديمقراطية كسبيل وحيد للوصول الى السلطة كما ان قرار مجلس حقوق الانسان الاخير وترحيب الحكومة اليمنية به يعد بمثابة شهادة من المجتمع الدولي، فلا اظن ان اكذوبة البند السابع ليس كاكذوبة المقابر الجماعية ومحرقة معاقي تعز والتي تبين كذب وزيف ادعاء المشترك فيها.. كيف تنظر لخطاب الرئيس الامريكي اوباما حول قضية تسليم السلطة في اقرب وقت رغم قرار مجلس حقوق الانسان الداعي للحوار لحل الازمة؟ - موقف الرئيس الامريكي يعد موقفاً سياسياً لكن الرأي الملزم للجميع هو الاجماع الدولي للقرار المشار اليه والذي شاركت امريكا وغيرها في صياغته واصداره ودعمته علماً أن جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يبذل في المرحلة الراهنة جهوده مع الأطراف اليمنية لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ المبادرة الخليجية باعتبارها قراراً دولياً ملزماً للجميع بما فيها امريكا.. اما تصريحات اوباما فهذا شأن يخصه ونحن نفهم كغيرنا ان تصريحات الرئيس الامريكي الاخيرة تأتي على حث الجميع للحوار والعمل على تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة وليس الرحيل الفوري كما يريد البعض ان يروج له.. واجزم ان البيت الابيض الامريكي واوروبا والعالم يدرك ان الرئيس علي عبدالله صالح لم يأت الى السلطة عبر الانقلاب بل من خلال انتخابات حرة ونزيهة شهد العالم بنزاهتها وطالما والرئيس منتخب من الشعب فعلى العالم ان يحترم ارادة الشعب وان يدعم عملية التداول السلمي للسلطة لا ان يدعم الخروج عن هذا النهج الديمقراطي وإلا سيكون نكسة كبيرة للديمقراطية ليس في بلادنا فحسب بل وفي العالم أجمع. جريمة بحق الشباب كيف تنظر الى عملية التصعيد على أرض الواقع من قبل بعض الاطراف في المشترك وهل ذلك يخدم عملية الحوار وحل الازمة؟ - اعتقد ان عملية التصعيد التي يقوم بها بعض الاطراف في المشترك ومن يقف معهم لاتخدم اي حل سلمي يعمل على تجنيب البلد الدخول في حرب اهلية وعلى المغامرين في اللقاء المشترك ان يعوا مضامين القرار الداعي للحوار وان يعوا ايضاً تصريحات جمال بن عمر مبعوث الاممالمتحدة لدى بلادنا، والذي اكد على ان الازمة اليمنية لن تحل إلا بالحوار بين الاطراف اليمنية وان الحل لابد ان يكون يمنياً يمنياً ولذلك فان التصعيد هو جريمة يرتكبها البعض لازهاق المزيد من الارواح البريئة في اوساط الشباب المغرر بهم من الذين اريد لهم ان يكونوا حطباً للازمة من اجل وصول البعض للسلطة وهذا يعد في نظر القانون جريمة بحق الشباب وبحق الشعب اليمني وبحق الانسانية أجمع. أشرت في البداية الى دور رابطة حقوق الانسان في بلورة قرار مجلس حقوق الانسان وخروج قراره بهذه الصيغة الجيدة.. هل من توضيح لذلك؟ - ما قامت به رابطة حقوق الإنسان انما هو جزء من واجبها المقدس تجاه الوطن وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها من أي انتهاكات والعمل على تطوير النهج الديمقراطي في بلادنا والمساعدة في بناء الدولة المدنية الحديثة ومكافحة الفساد وارساء مبدأ المساءلة وهذا هو برنامجها في الماضي او منذ تأسيسها في العام 2006م وسوف تستمر فيه مستقبلاً بالشراكة مع كافة منظمات المجتمع المدني والاطراف الوطنية والدولية وما قمنا به من تجميع معلومات ووثائق للاحداث التي دارت في بلادنا كان ينطلق من هذا المفهوم دون تحيز لأية جهة حزبية في المعارضة او في السلطة.
