شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العقوبات الامريكية المفروضة على المؤسسات المالية الإيرانية ومن بينها البنك المركزي الإيراني. وأعلن أوباما أنه بصدد تجميد جميع الأرصدة المالية المملوكة للحكومة الإيرانية سواء تلك المحفوظة داخل الولاياتالمتحدة أو التي يتم تداولها في الأسواق الامريكية. وكان أوباما قد أعلن الأحد أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل تعملان "جنبا إلى جنب" في سياساتهما تجاه إيران. وقد تزايدت المخاوف داخل إسرائيل وفي الغرب من أن تكون إيران على وشك إنتاج اسلحة نووية، بالرغم من تأكيد طهران أن برنامجها النووي مكرس للأغراض السلمية. وجاء بالامر الرئاسي الذي أصدره الرئيس أوباما أن العقوبات الأمريكية الجديدة تشمل وضع قيود على تعاملات البنك المركزي الإيراني في الولاياتالمتحدة وذلك لوقف "التعاملات المشبوهة" التي قالت الإدارة الأمريكية إنه يمارسها مثل إخفاء الصفقات الممنوعة بموجب عقوبات سابقة. وأوضح الأمر الرئاسي أن العقوبات الجديدة هي رد على الجهود الإيرانية "الفاشلة" للالتفاف حول إجراءات مكافحة غسيل الأموال. وكانت الولاياتالمتحدة قد فرضت طائفة من العقوبات المالية والإقتصادية على إيران في العام الماضي، ولكن تلك العقوبات لم تشمل البنك المركزي الإيراني. ومن شأن الحزمة الجديدة من العقوبات منح المؤسسات المالية الأمريكية سلطة تجميد الأصول المملوكة للبنك المركزي الإيراني بدلا من مجرد إعادتها أو رفض التعامل فيها. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه إن الأمر الرئاسي الخاص بالعقوبات الجديدة على إيران هي جزء من "تصميم الإدارة الأمريكية على إخضاع النظام الإيراني للمسائلة لفشله في الوفاء بالتزاماته الدولية".