وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونا ماليا يسمح بفرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بينما يسمح ببعض الاستثناءات لتجنب التسبب في اي اضطرابات باسواق الطاقة. وقال البيت الابيض ان اوباما وقع في هاواي بالمحيط الهادي حيث يمضي اجازته هذا القانون الذي يتضمن تمويل وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون ) بنحو 662 مليار دولار. ويتضمن القانون الاجراءات العقابية الجديدة التي وقعها اوباما بحق ايران وتستهدف البنك المركزي الايراني بغية اجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي. وتنص ايضا على السماح لاوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تقوم بتبادل تجاري مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط. وقال مسؤول كبير في الإدارة الامريكية ان العقوبات تستهدف المصارف الخاصة والحكومية ومن بينها المصارف المركزية وتصبح سارية المفعول بعد فترات انذار تتراوح بين شهرين وستة اشهر حسب وضع المعاملات التجارية. ووفقا للقانون يمكن للرئيس إعفاء مؤسسات في دولة قللت بشكل كبير تعاملاتها مع ايران وفي المواقف التي يكون فيها التنازل عن فرض عقوبات يصب في مصلحة الامن القومي الأمريكي او ضروري لاستقرار اسواق الطاقة. كما سيتم تجميد نشاط المؤسسات الخاضعة لعقوبات داخل اسواق المال الامريكية. يذكر ان البنك المركزي الإيراني يعد القناة الرئيسية المستقبلة لايرادات النفط الايرانية.