لاسباب موسمية تتعلق بعاملين هما:– 1- توقف الامطار الموسمية في منتصف سبتمبر مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية — الديزل على وجه الخصوص–.وهو الامر الذي يودي الى زيادة الطلب على شراء العملات الاجنبية لاستيرادها. 2- عودة المغتربين الى اعمالهم ( مدينين ) بعد انفاقهم ما جمعوه واقتراصهم لقضاء اجازاتهم الصيفية في اليمن. مما يؤدي الى انخفاض تحويلاتهم لكون معظمهم ( يسدد السلف الذي عليه ). وهذا الامر يقلل العرض من العملات الاجنبية في السوق. ترافق مع هذين العاملين الموسميين عاملين حكوميين هي :– 1- وجود (( عبث كبير )) تمارسه حكومة الانقلابيين في صنعاء باصدارها شيكات بدون رصيد لشراء الدولار من السوق والمضاربه به وتمويل المجهود الحربي ودفع نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين. وهذا الامر رفع الطلب على العملات الاجنبية. مما اوجد فارق كبير بين سعر صرف الدولار ( كاش ) وسعر صرف الدولار ( بشيكات ) يصل الى ( 100 ريال ) تقر يبا في الدولار الواحد. وهذا الامر يزيد الطلب على العملات الاجنبية بشكل حقيقي وايضا من خلال سحب سعر الشيكات لسعر الكاش الى اعلى. 2- بالمقابل قامت حكومة الشرعية بالتوسع في دفع المرتبات ( موظفي تعز مثال ) وشرعت في انجاز مشاريع كثيرة في معظم المدحافظات المحررة دون ان تملك ما يكفي من الموارد. وهذا الامر ادى الى ارتفاع الطلب على العملات الاجنبية ايضا. وفي ظل عدم تدخل البنك المركزي لا من خلال سحب السيوله من السوق من خلال بيع ( اذون الخزانه والسندات الحكومية وشهادات الايداع والصكوك الاسلامية ). بالاضافه الى عدم تعزيز ارصدة البنوك المحلية في الخارج من واقع حساباتها الدائنه لدى البنك المركزي. تجد البنوك انها مضطره لشراء الدولار من السوق المحلية. وهذا يزيد الطلب على العملات الاجنبية ويرفع من اسعارها. هذا بالاضافه الى وجود عاملين دوليين يتمثلان في:– 1- تاخر المنظمات المالية الدولية في الدعم المستحق للبنك المركزي اليمني من صندوق النقد الدولي. وذلك انتظارا لموقف دول مجموعة اصدقاء اليمن وعلى وجه الخصوص — االداعم الاساسي لليمن المتمثل بالمملكة العربية السعودية التي بررت موقفها بالاعلان عن انها قد قدمت دعم لليمن بمبلغ ( 8.2 مليار دولار– . 2- تاخر البدء في تنفيذ خطة التعافي وبرنامج اعادة الاعمار. لاسباب مجهوله. نعتقد ان من بينها الانتظار المتبادل من قبل الموسسات المالية الدولية ومجموعة الدول الداعمه لليمن. لهذه الاسباب ( السبعه ) الاساسية وللزيادة الغير قانونية في عدد الصرافين بدون تراخيص. تدهور سعر صرف الريال اليمني. وتستطيع الدولة الحد من تدهور سعر صرف الريال اليمني من خلال اجراءات نقدية ومالية وادارية يشرف على تنفيذها البنك المركزي اليمني — لسنا مخولين بالافصاح عنها -‘ نتوقع ان يتم البدء في تنفيذها بعد اجتماع يوم الاحد الذي دعى اليه رئيس الوزراء والبنك المركزي اليمني، ممثلي البنوك والصرافين والموسسات الحكومية المعنية بالامر.
