باتفاق اليمنيين على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تنتقل اليمن من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، حيث تكون الدولة في موضع الاختبار الحقيقي لقدرتها على تفعيل مسار العملية السياسية، ويكون المواطنون في موضع الاستجابة المخلصة للمبادئ والخطوات التي تم الاتفاق عليها لإعادة بناء الدولة بما يلبي مطالب التغيير. لقد استمر عمل مؤتمر الحوار الوطني لنحو ستة أشهر تفعيلا للمبادرة الخليجية التي تمكنت من وضع خريطة طريق واضحة لنقل السلطة وتلبية مطالب ثورة التغيير، وناقش المشاركون الذين تم اختيارهم بشكل يجعلهم يمثلون مختلف ألوان المكونات السياسية والاجتماعية القضايا الرئيسية في العملية السياسية بدءا بالقضية الجنوبية إلى بناء الدولة الجديدة، مرورا بعدة قضايا أخرى من بينها صعدة وإعادة هيكلة الجيش والتنمية. وواجه المؤتمر عقبات عدة كادت أن تفشله ليس فقط بسبب تعدد القضايا وتعقدها ووجود قوى سياسية لا تقبل التغيير ومناخ سياسي وإعلامي ساخن، وإنما لتعرض البلاد لحالات عنف عديدة كانت كفيلة بإعادة الجميع إلى المربع الأول. ولكن حكمة اليمنيين والدعم الإقليمي والدولي في رعاية الحوار قاد المشاركين في النهاية إلى الاتفاق على المبادئ والخطوات العملية للانتقال إلى دولة جديدة تعمل من أجل الحرية والعدالة والمساواة. من يراجع وثيقة الضمانات يلحظ بوضوح أن المشاركين قد تطرقوا في كافة اللجان إلى تفاصيل التفاصيل إن جاز القول في مختلف قضايا الحوار وانتهوا إلى قائمة طويلة من المتطلبات، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن مساحة عدم الثقة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية كانت شاسعة ولكن تعدد الشروط والمطالب وتسجيلها في وثيقة علامة على تحقق الرضا ومن ثم تضييق مساحة عدم الثقة وهو مطلب مهم للغاية في التأسيس لأي نظام سياسي جديد. والغاية التي انتهى إليها الجميع هي صياغة حل لقضية الجنوب، وصياغة دستور للبلاد يعكس بالطبع مطالب الحوار الوطني الشامل، وإجراء انتخابات عامة، وإقامة دولة اتحادية، وذلك كله في إطار زمني غايته عام من الآن. ولتحقيق هذه الغاية بعناصرها المذكورة تضمنت وثيقة الضمانات المبادئ والمهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وكذلك إجراء الانتخابات، فضلا عن المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة القادمة (مرحلة الانتقال إلى الدولة الجديدة) والإقرار بالتزام مؤسسات الحكم القائم بتفعيل النقاط العشرين والإحدى عشرة الخاصة بمطالب أبناء الجنوب. وشملت المبادئ العمل بالشراكة الوطنية الواسعة، فكما كان الجميع مشاركين في التأسيس يصبحون مشاركين في التنفيذ، وبالتوافق على كل خطوة يتم اتخاذها بما يعني الإقرار بأن التنوع والاختلاف في الرؤي والمواقف وارد ويجب عدم الخوف منه طالما هناك إقرار أيضا بأن القرار النهائي سيأتي بالتوافق وليس بالضرورة بالإجماع، وهو ما يعني أن الجميع يتعين أن يتنازل ويصل إلى حل وسط مع الآخر. كما تضمنت المبادئ الجدية والتقييم الدائم للمسار وإحداث تغيير حقيقي والتزام الإعلام بأن يكون عامل دعم لا هدم للعملية السياسية، وإقامة الحكم الرشيد في إشارة إلى أن تكون هناك حكومة من الكفاءات تقود مسار العملية السياسية، هذا فضلا عن ضرورة استمرار الدعم الإقليمي والدولي لضمان استقرار الوضع واستكمال الترتيبات اللازمة للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات. ومن جهة أخرى تضمنت الوثيقة إشارة إلى بعض الآليات منها توسيع مجلس الشوري بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار بنسب التمثيل نفسها في المؤتمر (الشباب والمرأة.. الخ) مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة50%، وكذلك توسيع لجنة التوفيق لتعمل كهيئة وطنية مستقلة مهمتها المتابعة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار، وعلى لجنة صياغة الدستور. كما تم الاتفاق على أن يمضي مسار العملية السياسية في محطتين، الأولى هي الاستفتاء على الدستور، وتتطلب تشكيل لجنة صياغة الدستور ووضع السجل الانتخابي وصولا إلى الاستفتاء، وتفعيل حزمة من العوامل المتعلقة بالتهيئة الشعبية تشمل استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة الخاصة بمطالب أبناء الجنوب، وإطلاق سراح المحتجزين بصفة غير قانونية وكذلك المعتقلين من شباب ثورة التغيير، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة ووقف جميع أعمال العنف، واستكمال عودة القوات المسلحة والتشكيلات شبه العسكرية إلى ثكناتها. وأما المحطة الثانية فتتعلق بتأسيس الدولة وإجراء الانتخابات، وتحتاج إلى إصدار قوانين السلطة القضائية والأقاليم والإدارة المحلية فيها والانتخابات، إضافة للإعداد للانتخابات وعملية إجرائها. ومن المفترض – وفقا لما جرى التوافق عليه في المؤتمر- أن يصبح اليمن دولة اتحادية (تأخذ بالكثير من خصائص الدولة الفيدرالية) وتتكون من ستة أقاليم أربعة في الشمال واثنان في الجنوب. ومع أن وثيقة الضمانات أكدت على أن طبيعة الدولة الجديدة وشكلها سيحددهما الدستور (الذي لم يوضع بعد) فإنها تكاد تكون قد حددت هي من الآن هذا وذاك. فقد تحدثت عن ثلاثة مستويات من السلطة: المركز والإقليم والولاية، واهتمت بما سيكون للأقاليم والولايات من حقوق دون توضيح لعلاقة المركز بهذا وذاك حيث تركتها للدستور. فلكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية والموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشاور مع السلطات في الأقاليم والسلطة الاتحادية وفق ما ينص عليه قانون اتحادي، ويكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة حصرا وتراعى في كل ذلك المصلحة الوطنية. كما تشير وثيقة الضمانات إلى أن كل مستوى من مستويات الحكم: المركز والإقليم والولاية يتمتع بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب. ووفقا للوثيقة هناك تمييز بين الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور وما يليها فيما يتعلق بحقوق الجنوب، ففي الدورة الأولى يمثل الجنوب بنسبة 50% في كافة هياكل الدولة بما فيها الجيش والشرطة، على أن ينص الدستور على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية بعد هذه الدورة قد تشمل حق النقض لبعض القرارات التي تمس المصالح الحيوية للجنوب، وكذلك تمثيل خاص للجنوب يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب إلا بموافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب. وقد أشارت الوثيقة أيضا إلى ضرورة أن ينص الدستور على تفعيل مبدأ المساواة في جميع هياكل الحكم مع تمتع النساء بنسبة لا تقل عن 30% في الهياكل القيادية والمنتخبة والخدمة المدنية. وفيما يتعلق بحل قضية الجنوب هناك التزام معلق في رقبة رئيس الجمهورية ومؤسسات الحكم القائمة لحين وضع الدستور الجديد يعد شرطا رئيسيا لضمان نجاح العملية السياسية، وهو ما يسمى بالنقاط العشرين والإحدى عشرة، والتي في مجملها تتضمن ضرورة التواصل الجاد مع جميع مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتهما للمشاركة في الحوار الوطني، ورفع الظلم الذي لحق بالجنوبيين نتيجة حرب صيف 1994 سواء بالنسبة للعسكريين أو المدنيين في الوظائف أو الممتلكات، وكذلك بالنسبة لأبناء صعدة. ولا شك أن اليمنيين قد طرحوا بهذه الوثيقة التي جاءت بعد مخاض عسير نموذجا وتجربة جديدة فريدة في عالمنا العربي من حيث القدرة على التوافق حول قضايا بالغة التعقيد وبناء دولة جديدة وليس الاكتفاء بتغيير النظام كما تصبو بقية الدول التي تندرج تحت تعبير دول الربيع العربي، فهم قادمون على تغيير جذري في مقومات الدولة. ولكن التحديات التي تواجه هذا العمل غير المسبوق عربيا ليست سهلة، حيث لا يمكن التقليل مطلقا من تأثير هذه التحديات التي من الوارد أن تعود باليمنيين إلى المربع الأول، بل من الوارد أن تعيدهم إلى وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل ثورة التغيير. فمن ناحية أولى هناك معركة لإصدار دستور يحقق ما صدر من مخرجات للحوار الوطني، وليس من المستبعد أن تتعثر لجنة صياغة الدستور التي تحتاج إلى عقول قانونية مثلما تحتاج إلى قوى سياسية وطنية على مستوى المسؤولية، واختيار كل منهما صعب والخلاف بينهما وارد لا محالة والتكييف الدستوري لمطالب مؤتمر الحوار يحتاج إلى توافق مختلف إلى حد كبير عن التوافق الذي ساد في المؤتمر. ومن ناحية ثانية هناك تساؤلات خطيرة تنتظر مصير الاتفاق على طبيعة وشكل الدولة الجديدة. فمن الواضح أن السلطة المركزية ستتراجع إلى حد كبير أمام سلطات الأقاليم والولايات ليصبح المسكوت عنه هو التضحية بالوحدة والتعايش مع الانفصال أو بالأحرى التقسيم. وعند صياغة الدستور يفرض المسكوت عنه نفسه ويتفجر الصراع بين ما يدخل في إطار المصلحة الوطنية العليا وما هو حق للأقاليم والولايات وكيف تستطيع السلطة المركزية أن تضمن حياة كريمة لكل المواطنين بلا سيطرة على الموارد الطبيعية أو أن تضمن الأمن في بلد يعاني من الإرهاب دون سيادة على كل الأرض. ومن ناحية ثالثة تبقى قضية الجنوب مشكلة كبرى تدفع إلى انفصاله إن لم يكن اليوم فغدا فالحقوق المفترض أن يحصل عليها وفقا لمسار العملية السياسية تجعله سباقا إلى الانفصال قبل أي أقاليم أخرى، ولن تتقدم العملية السياسية بالصورة التي طرحتها مخرجات الحوار إلا بالوفاء عمليا بالنقاط العشرين والإحدى عشرة السالفة الإشارة إليها، وهي مهمة شاقة على الحكم القائم في عام التحول الديمقراطي. ومن ناحية رابعة يقف العنف حائلا قويا للوفاء باستحقاقات التحول، وقد أطل العنف سريعا برأسه يوم إعلان وثيقة الضمانات وانتهاء أعمال المؤتمر عند اغتيال أحد ممثلي الحوثيين في المؤتمر، ولا شك أن هناك قوى بيئية عديدة لا ترضى عن تغيير الدولة من المتوقع أن تضع العقبات الواحدة بعد الأخرى لإيقاف العملية السياسية. ومن ناحية خامسة وأخيرة فإن الدعم الإقليمي والدولي سيستمر ولكنه ينتظر دورا حكوميا شجاعا وصادقا في تنفيذ خريطة الانتقال إلى الدولة الجديدة. التغييرات السريعة في الحكومة يتعين أن تترجم مبدأ الكفاءة لا الثقة، وليس من الموثوق فيه أن تمضي الأمور بهذا الشكل بسبب تعقيدات المشهد اليمني الداخلي. لقد رسمت الوثيقة طريقا مثاليا للتغيير لإرضاء الشارع المفعم بالثورة وأحلامها، ولكنه طريق بعيد عن الواقعية، مما يضع الجميع في اختبار الجهاد الأكبر.
