♦قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي إن «نجاح التجربة السياسية في اليمن سيكون نموذج للاحتذاء به كون اليمن بلد مسلح ، لافتا إلى أن هناك إعاقات حالت بين تنفيذ قانون العدالة الانتقالية». وأضاف المخلافي في حوار مع برنامج «بلا حدود» التي تبثه قناة الجزيرة، : «نحن في اليمن جمعنا بين الثورة والمصالحة الوطنية ونحن الان نسير في التغيير بتوافق وطني ، والاشتراكي هو من طرح فكرة الدولة الاتحادية قبل 3سنوات ونحن لم نغير موقفنا ابدا وكان مطلبنا ان يجري مناقشة خيارات الاقاليم على المساواة ونحن لم نعمل سوى تقديم الاحتجاجات فقط والان نحن نسير في طريق دعم مخرجات الحوار بما فيها الفيدرالية». وتوقع أن يعمل رئيس الجمهورية في القريب العاجل بالتشاور مع الأطراف على تعديل الحكومة. وأشار إلى أن هناك مليارات من الأموال المنهوبة حولت لشركات في الداخل والخارج , موضحا أن مهمتهم هي إعادتها عن طريق تفعيل قانون الأموال المنهوبة. وحول قضية معتقلي الثورة أكد أن وزارة الشؤون القانونية غير معنية بمتابعة قضية معتقلي الثورة الشبابية إلا أنه قال إنه قدم قرار عقب تشكيل حكومة الوفاق يلزم كلا من وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير العدل بمعرفة المعتقلين من شباب الثورة وإطلاق سراحهم. ولفت إلى أنه بعد فترة أبلغوا بأنه لم يعد هناك معتقلين لدى أجهزة الأمن وإنما هناك من أحيلوا إلى النيابة على ذمة قضية أخرى. وعن تواجد الحوثيين بالقرب من صنعاء قال إن تواجدهم هو تواجد في منطقة معينة بسيطة وموجودين في كل مكان في كل المحافظات ، واصفا الصراعات التي قام بها الحوثيين مع أطراف اخرى بانه من تركة الماضي. وأكد أن الحوثيين لازالوا يحملون السلاح مع انهم مكون من مكونات الحوار الوطني ، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى استعادة قوة اللقاء المشترك لتنفيذ سياسات الدولة. وقال : «نحن اليمنيون لا يجب ان نسمح لأي طرف بأن يلعب في استقرار البلاد». وطالب جميع القوى الى الانتقال الى العملية السياسية بما فيها الأحزاب السياسية والحوثيين ، لافتاً إلى أن المشاريع الصغيرة لا وجود لها في أي مكان ويجب على الجميع الانصهار في الجانب السياسي. وحول التدخلات الإيرانية في اليمن قال المخلافي إن «إيران إذا وجدت فرصة أن يكون لها نفوذ أكبر بالتأكيد ستلعب دور ويجب علينا نحن اليمنيون أن لا نسمح لأي طرف بأن يلعب باستقرار ومستقبل اليمن». ودعا القوى السياسية في اليمن إلى مد يدها لإيران والعمل معها في حال كان هناك جفا مع اليمن بسبب الصراع الإقليمي والعالمي القائم. واتهم المخلافي النظام السابق بتسليم ميناء عدن لأيادي خارجية ، مشيرا إلى أن صالح مُنح الحصانة مقابل السلام والعدل ، منوهاً بأن من منحوا العفو سعوا الى إعاقة العدل مما أدى الى أن تصبح هذه الحصانة غير قابلة للتطبيق لأنه بغير تطبيق العدل لا يمكن ان يكون هناك عفو. وأوضح بأن هناك طرق استراتيجية لإفشال العملية السياسية ، منوهاً بأنه لا يتهم حزب المؤتمر كحزب لان فيه شخصيات كرئيس الجمهورية وأعضاء في مؤتمر الحوار. وتابع : «في اعتقادي ان من يعمل على إفشال العملية السياسية قد يكون الرئيس السابق مع أن الأمور في هذا الاتجاه لا تسير لصالحه» ، مؤكداً أن محاولة تقسيم وتفكيك اللقاء المشترك من أهم المخاطر التي تهدد الثورة. وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة لا يمكن ان تنجح في اليمن ، وأن مواطن الضعف في الدولة سيتغلبون عليها. وخاطب الثوار بقوله : «لولا تضحياتكم لما عقد مؤتمر الحوار ومخرجاته وكل ذلك بفضل نضالكم السلمي».
