أكد د.محمد المخلافي,وزير الشئون القانونية,أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لم يلتزم بقانون الحصانة الممنوح له في إطار اتفاق نقل السلطة ولا يزال يعيق العدل وإنصاف الضحايا. وقال المخلافي في لقاء مع برنامج "بلاحدود"على قناة الجزيرة,إن الحصانة ليست أبدية وإنما مؤقتة تشمل العفو عن جرائم صالح في الماضي وليس المستقبل. وأشار إلى أن صالح أعد استراتيجية لإفشال العملية السياسية والحكومة في مقدمتها,واتهم الجناح الموالي له في المؤتمر بعدم القيامه بمهامه في الحكومة واللجوء لإفشال الحكومة. ولدى سؤاله حول الانجازات التي حققتها ثورة 11 فبراير بعد مرور ثلاث سنوات,قال المخلافي إن الاختراق الوحيد هو المشاركة في نصف أعضاء الحكومة. وأوضح أن ما عدا ذلك لا يزال النظام القديم يسيطر على كل مفاصل السلطة من البرلمان إلى وكلاء الوزرات والمحليات والسلك الدبلوماسي,لكنه أكد أن اليمنيين قرروا السير نحو المستقبل ولن يسمحوا بالعودة للوراء وأن أهداف الثورة ستتحقق كاملة. وفي رده على سؤال حول اتهامات الحكومة بالفشل,قال المخلافي إن اتهام الحكومة بالفشل بحاجة إلى تدقيق بالنظر إلى أنها مكونة من طرفين أحدهما يمثل التغيير وهو المشترك وشركاؤه والآخر يريد العودة للماضي ويقوده الجناح الموالي لصالح في المؤتمر. وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن الاختراق الوحيد الذي تتحقق هو في المشاركة بنصف وزراء الحكومة. وتوقع أن يجري الرئيس عبدربه منصور هادي بالتشاور مع القوى السياسية تعديلاً وزارياً في الوقت القريب وذلك بموجب مقررات مؤتمر الحوار الوطني,داعياً إلى توسيع الأطراف المشاركة فيها لتشمل قوى أخرى. وحول موقف الدولة لمواجهات الحوثيين والقبائل,أشار إلى أن هذه الصراعات امتداد للماضي وعلى الدولة حالياً أن لا تكرر سياسية إدارة الحروب التي انتهجها النظام السابق. وأكد المخلافي أن المشاريع الصغيرة والخاصة لن يُكتب لها النجاح,لافتاً إلى أن الحوثيين وافقوا مع أعضاء مؤتمر الحوار على بسط الدولة لنفوذها على كل المناطق وتسليم السلاح واحتكارها له لوحدها. وأوضح أن مسألة فرض هيبة الدولة وسلطتها تعالج عندما يتم البدء بتنفيذ مخرجات الحوار وتحويلها إلى دستور وسياسيات,مبيناً أن اليمنيين وضعوا أسس بناء الدولة ولم يتبقِ إلا الشروع في التطبيق. وقال المخلافي إن فترة إعداد الدستور بعد تشكيل اللجنة المكلفة بصياغتة لن تتجاوز ستة أشهر على الأكثر,داعياً الرئيس والقوى السياسية إلى الأسراع في تنفيذ مخرجات الحوار. واقترح تفويض لجنة التوفيق في الحوار بصلاحيات التشريع الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار لتجاوز إشكالية بيروقراطية وعرقلة مجلس النواب وفي ظل الإبقاء عليه. وفيما يتعلق بتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم,قال إن هذا سيؤدي إلى نجاح العملية الانتقالية وإن خالف موقفهم في الحزب الاشتراكي الذي سيدعم العملية الانتقالية ومخرجات الحوار بغض النظر عن موقفه المؤيد لفيدرالية من إقليمين. وتطرق المخلافي إلى قضية الأموال المنهوبة,مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بمناقشة قانون لاستردادها وهناك لجنة وزارية لمراجعة مشروع القانون وتمنى أن لا يتم إعاقته كما حصل مع مشروع قانون العدالة الانتقالية. وأوضح أن وزارته معنية بتوفير الوسائل والآليات التي ستؤدي إلى معرفة حجم هذه الأموال التي قال إنها بالمليارات على شكل أسهم وعقارات وغيرها وقد جرى تهريب جزء منها للخارج. ولفت المخلافي إلى الحكومة ستطلب معاونة الأممالمتحدة بهذا الخصوص وأن مجلس الأمن سيؤيد هذه التحركات.
