كشفت وزارة النفط والمعادن اليمنية، عن خطط ومشاريع بديلة سيتم تنفيذها بحلول عام 2020 لتصدير النفط الخام، وذلك في ظل سيطرة الإمارات على مختلف مواقع إنتاج وتصدير النفط والغاز وموانئ التصدير الاستراتيجية، ما يحرم الحكومة من تدبير موارد مالية ذاتية. وحسب تقرير صادر عن وزارة النفط اطلعت عليه "العربي الجديد" فإن الخطط الحكومية تتضمن إنشاء أنبوب لنقل النفط الخام بطول 82 كيلومترا، لربط قطاعات الإنتاج بميناء "النشيمة" النفطي على ساحل بحر العرب في منطقة رضوم بشبوةجنوباليمن. وأشار التقرير إلى أن مشروع خط النقل الجديد يكتسب أهمية كبيرة كونه سينقل 57 ألف برميل نفط يومياً قابلة للزيادة، وسيوفر دخلا يوميا للدولة يصل إلى حوالي 3.6 ملايين دولار، وسينعش إنتاج الحقول والصناعات النفطية، وسيسهم في عودة الشركات الأجنبية ويفتح المجال لاستثمارات جديدة ويساعد في عودة عمل مشروع الغاز الطبيعي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة النفط، إن مشروع تأهيل ميناء النشيمة، أحد البدائل التي اتخذتها الحكومة لعودة إنتاج وتصدير النفط بعد توقف أنبوب التصدير صافر – رأس عيسى، والذي يصعب استخدامه لقيام الحوثيين بتفريغه من النفط وجعله عرضة للصدأ، إضافة إلى عدم جاهزية ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة (جنوب) الخاضع لسيطرة الإمارات في المقابل. وأشار المصدر إلى أن عام 2019 شهد عمليات إنتاج وتصدير محدودة من بعض المواقع، إذ تم استئناف الإنتاج في محافظة مأرب (شمال شرق) من "قطاع 18" عبر المشغل الوطني شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، حيث بلغ الإنتاج 20 ألف برميل يومياً، يكرر منها 8 إلى 10 آلاف برميل محلياً، فيما يتم تصدير المتبقي، إضافة إلى استئناف الإنتاج من حقول المسيلة في حضرموت (جنوب شرق)، عبر المشغل الوطني شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالي 33 ألف برميل يومياً. وحول إعادة تشغيل ميناء بلحاف وتصدير الغاز المسال، قال المصدر، إن هناك جهودا تتم حالياً في هذه الاتجاه لتسليم الميناء للحكومة اليمنية لتباشر في إعادة تأهيله، إذ يحتاج لتكاليف باهظة لتأهيله وتجهيزه للعمل والتصدير في حال تم إخلاؤه ومباشرة العمل فيه. وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ عام 2015، وأدت الحرب لكبح إنتاج الطاقة وإغلاق مرافئ التصدير. وكان اليمن ينتج حوالي 127 ألف برميل يومياً في المتوسط قبل الحرب في 2014، حيث يعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد الدول الفقيرة، ويمثل 70 في المائة من موارد الموازنة، و63 بالمائة من الصادرات، و30 في المائة من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي. ويشكك خبراء اقتصاد في قدرة الحكومة اليمنية على إعادة تشغيل مواقع إنتاج النفط والغاز والتصدير بكامل طاقتها، رغم قيامها بتصدير كميات محدودة في عامي 2018 و2019، نتيجة لرفض الإمارات إخلاء 9 مواقع اقتصادية تسيطر عليها وتحويلها إلى معسكرات وثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة. وأدى الصراع العنيف في اليمن إلى تعطل شديد في النشاط الاقتصادي وصادرات النفط والغاز، فضلاً عن إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية، وتعليق الخدمات العامة الأساسية على نطاق واسع، إذ تسبب توقف صادرات النفط في نقص حاد في النقد الأجنبي، كما انخفضت الإيرادات الحكومية بشدة، وانقسمت مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي. وخسر اليمن ما يزيد عن خمسة مليارات دولار، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، جراء توقف تصدير النفط والغاز وتعطيل الموانئ والمطارات، وإصابة كافة المرافق والقطاعات الاقتصادية بالشلل التام جراء العبث الذي أصابها منذ سيطرة التحالف على المناطق المحررة من قبضة الحوثيين، والتي يستخرج منها أغلب إنتاج اليمن من النفط والغاز.
