قال مكتب الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، لمجلس الأمن، إن حظر الحوثيين للأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016، يفكك الاقتصاد بأكمله، ويرفع أسعار الغذاء؛ لكنه لم يجرم فعل الميليشيا الحوثية، ودعا لمواجهة قرار الحكومة القاضي بإيقاف رواتب موظفي قطاعات في مناطق سيطرة الحوثي. وأرجع راميش راجاسنغهام – مدير تنسيق الشؤون الإنسانية بمكتب الأممالمتحدة، سبب الانخفاض الأخير في سعر قيمة العملة 640 ريالاً للدولار في عدن و580 ريالاً في صنعاء، إلى ما وصفه ب"نزاع حول الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016." وألمح في الوقت نفسه إلى ضرورة وديعة سعودية جديدة لحماية الريال من التدهور. وقال راجاسنغهام: "مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، فإن الخطوة الأولى هي إنشاء برنامج منتظم لضخ العملات الأجنبية، كما حدث في الماضي، أن يساعد في خفض سعر الصرف، ويسهل على الناس تحمل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة". وتسبب قرار ميليشيا الحوثي في منتصف ديسمبر، في تجمع الأوراق النقدية الجديدة في الجنوب، وخلق سوق سوداء، وخسائر كبيرة للمواطنين والقطاع التجاري في شمال ووسط البلاد، مما يعني أن السلع الأساسية لا يمكن تحملها بالنسبة لملايين الناس في جميع أنحاء البلاد. وقال مسؤول تنسيق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة، في إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في اليمن، إنه بعد قرار حظر الحوثيين للعملة، أعلنت الحكومة أنه لا يمكن سداد مدفوعات لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في الشمال، مقدراً أن حوالى ربع السكان يعتمدون على هذه المدفوعات لتغطية نفقاتهم. وأضاف راجاسنغهام، توقف الحكومة عن دفع الرواتب لموظفين في مناطق الحوثي، نشهد مرة أخرى بعض الشروط الأساسية التي دفعت اليمن إلى حافة المجاعة قبل عام -قرار الحكومة رقم 49 الذي يتطلب من مستوردي الوقود دفع ضرائب الاستيراد والرسوم الجمركية على عدن- يجب ألا ندع ذلك يحدث مرة أخرى. وقال مراقبون، على الرغم من وضع قرار مجلس الأمن 2140 و2216 نظام عقوبات يفوض لجنة العقوبات اليمنية بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة، إلا أن مجلس الأمن لن يعلن أنه سيفرض عقوبات على ميليشيا الحوثي التي تحاصر الناس في عيشهم. وأكدوا أن ممارسات ميليشيا الحوثي، منع وصول المساعدات ومصادرتها، ومنعها التعامل بالعملة الجديدة، تستوفي معايير العقوبات وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. "نيوز يمن".
