أكد رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار التزام الجمهورية اليمنية بتطبيق الاعلانات والمواثيق والمعاهدات والنصوص الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها نصوص تجريم الإتجار بالبشر . جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الورشة العاشرة الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر والتي تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ( UNDP ) ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن . وقال القاضي الهتار ان الأحداث التي مر بها القرن الأفريقي والحرب التي أشعلها الحوثيون في بلادنا أدت إلى انهيار الدولة وأجهزتها الأمنية وشجعا على عودة الجرائم ومنها جرائم الاتجار بالبشر التي تحرمها الشرائع السماوية والقوانين التشريعية . واشار الى ان هناك من يرجع تلك الظواهر للأسباب الاقتصادية ولكن نؤكد مهما كانت الظروف إلا أن المبادئ الإنسانية والأعراف القبلية التي عرف بها الشعب اليمني لن تقبل بممارسة الجرائم الغير أخلاقية. وحث رئيس المحكمة المشاركون في الورشة للإستفادة من برنامجها الذي يهدف الى تحديث القوانين لمشروع مكافحة الإتجار بالبشر والعديد من الجرائم المخلة بالأمن القومي للبلاد. وفي كلمة لوزارة الخارجية أكد السفير مثنى سعيد العامري " أهمية الورشة التي تناقش قضية تعد من أخطر الجرائم المخلة بالأمن القومي لليمن التي تحتل موقعا استراتيجيا في العالم .. وهو الأمر الذي يؤكد حرص وزارة الخارجية للوصول إلى نصوص ونتائج هادفة بمكافحة جرائم الفساد وفي مقدمتها جرائم الاتجار بالبشر . واوضحا رئيس محكمة استئناف عدن رئيس منظمة تجديد للتنمية القاضي " فهيم الحضرمي" ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه الديمقراطي " مدى " ندى سلام " أن الدورة التي تستهدف 25 متدرب ومتدربة من القضاة وأعضاء النيابات العامة ومنظمات المجتمع المدني تأتي اطار سلسلة من الدورات وورشات العمل الهادفة إلى تطوير مهارات العاملين في الأجهزة القضائية والأمنية بمحافظة عدن والمحافظات الاخرى بما يتوافق مع تحديث النصوص القانونية التي يشهدها القانون الدولي في مكافحة الجرائم ومنها جرائم الاتجار بالبشر .