أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم عن تبرع الحكومة اليابانية بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، عبر البرنامج لاستخدامه في توفير المساعدات الغذائية للنازحين والمجتمعات المضيفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن دعم تعليم الفتيات في المناطق المتضررة من النزاع في اليمن. وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن بيشو باراجولي أود أن أعرب عن تقديري العميق للدعم المتواصل والسخي من اليابان". وأضاف: "المساهمة الأخيرة المقدمة من اليابان جاءت إضافة ل29 مليون دولار قدمتها اليابان خلال عام 2013." وأوضح باراجولي أن هذه المعونة المقدمة للبرنامج تعد جزءاً من إجمالي 30 مليون دولار تعهدت اليابان بتقديمها لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة من أجل اليمن وتبلغ قيمتها الإجمالية 592 مليون دولار أمريكي لعام 2014، .. مبينا أن 40 في المائة من هذا المبلغ سيخصص لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة. ولفت إلى أنه سيتم استخدام قرابة 8.6 ملايين دولار أمريكي من المعونة اليابانية لتقديم المساعدات الغذائية للمجتمعات الضعيفة في مناطق النزوح على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، في حين سيوجه ما تبقى من المبلغ وهو 1.4 مليون دولار لتشجيع الفتيات في تلك المناطق على الذهاب إلى المدارس من خلال تزويدهن بحصص غذائية منزلية ضمن خطة برنامج الأغذية العالمي الجديدة في اليمن والممتدة لعامين ابتداءً من شهر يوليو/تموز المقبل. . موضحا في هذا الصدد أن الخطة الجديدة تهدف الى دعم التحول التدريجي من مساعدات الإغاثة إلى تعزيز التعافي وبناء القدرة على التكيف وسبل العيش بين الفئات المستضعفة التي تعاني انعدام الأمن الغذائي في مختلف مناطق البلاد. وأفاد المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن أن عمليات البرنامج في اليمن تستهدف تقديم المساعدة لنحو 6 ملايين نسمة، ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة منها توزيع المساعدات الغذائية العينية والنقدية، وأنشطة الغذاء أو النقد مقابل العمل والأصول، وتقديم العلاج والوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن ونقص الفيتامينات والمعادن، وتقديم وجبات مدرسية وحصص غذائية منزلية للأطفال المنتظمين في الدراسة. وأعتبر أن التمويل يعد مفتاح نجاح هذه العملية.. مضيفا أنه :"خلال الفترة بين يوليو/تموز وحتى نهاية عام 2014، يحتاج برنامج الأغذية العالمي لجمع تبرعات قيمتها 133 مليون دولار أمريكي". واستطرد قائلاً: "يعول البرنامج على الدعم المستمر من المانحين التقليديين مثل اليابان، كما يناشد في الوقت نفسه الجهات المانحة الجديدة للحاق بالركب مع التركيز بصفة خاصة على زيادة الدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي وباقي الدول في العالم العربي".
