أوضح الدكتور عبدالكريم الإرياني رئيس لجنة التوفيق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني أن لجنة صياغة الدستور تعقد أولى جلساتها اليوم لترشيح رئيس ومقرر لها (وكان هذا هو سبب تخلف ممثل لجنة صياغة الدستور عن المشاركة في مجلس المدينة الثامن). وخلال فقرات مجلس المدينة الذي بث عبر أثير قناة اليمن الفضائية أعرب الإرياني عن سعادته لعقد اللقاء الموسع المرئي والمسموع لاطلاع المواطن اليمني على الحقائق التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال إن «ما ميز مؤتمر الحوار أنه كان شاملاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث تم التوافق من قبل جميع الأطراف على المبادئ والحلول العملية للجوانب المختلف للقضايا وإعادة هيكلة الدولة لتصبح دول اتحادية من ستة أقاليم تتم فيها الشراكة في السلطة والثروة». وأكد أن إنشاء محكمة دستورية مستقلة استقلالية كاملة هي الضامن الأول لضمان تطبيق الدستور ، مشيرا إلى أنها أكبر ضمانة يقدمها مؤتمر الحوار لهذا الغرض. وأضاف الإرياني إن «النظام الاتحادي أكثر توحيدا ،ولا أقول موحداً، للمواطنين كونهم مشاركين في السلطة والثروة ، وهذا لن يؤدي إلى المطالبة بالإنفصال». وأشار إلى أن الحديث عن تحالفات مؤتمرية مع أطراف أخرى عبارة عن تخرصات ، لافتاً إلى أن المؤتمر هو المكون السياسي الأكبر في الحوار ووقع على كافة مخرجات الحوار ولا زال حاملاً لها. وتحدث إلى جانب الإرياني حسام الشرجبي مقرر اللجنة والدكتور أحمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ومقرر لجنة الأقاليم ، حيث تطرق المتحدثون إلى أبرز مخرجات الحوار الوطني وضمانات تنفيذها كما قاموا بطرح بعض اعتبارات وتوصيات لجنة الأقاليم. كما تحدث في البدء الباحث والمفكر الإسلامي محمد عزان عبر فيديو مسجل عن دعم رسل الحوار لمخرجات الحوار الوطني عبر زياراتهم إلى المحافظات المختلفة.. وأكد أن فكرة الأقاليم جاءت لكي تلبي احتياجات مرحلة خاصة ودعا إلى مواصلة الجهود وتكثيف المناصرة المجتمعية للخروج بالوطن إلى بر الأمان. من جانبه قال حسام الشرجبي إن التوافق كان كبيراً حول مخرجات الحوار الوطني حيث تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ والخطوات التي تلي مخرجات الحوار الوطني والمؤسسات والجهات الحاملة لتنفيذها. واستعرض الأمين العام للحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك أهم مستجدات لجنة الأقاليم ، موضحاً أن الأقاليم بنيت على مبدأ التنافسية والتجانس والتكامل بين المحافظات المختلفة في الاقليم الواحد. وحول الجنوب أوضح بن مبارك أن الدولة لا يمكن أن تفرض أي شيء بالقوة والسلاح ، مضيفا : «علينا أن نسمع ونقبل حل الطرف الأخر للقضية الجنوبية». ولفت إلى أن الحوار أدان ما يحدث في الضالع من استخدام العنف ضد المواطنين ، مؤكداً أنهم طالبوا بإقالة ضبعان وإجراء تحقيق شامل لما حدث في المحافظة. كما استمع المشاركين إلى طرح من الدكتورة أفراح الزوبه نائبة الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني عن الخطوات القادمة في هذه العملية وكذا فرص إشراك المواطنين فيها. وطرح جمهور مجلس المدينة الذي اجتمع من مختلف أنحاء اليمن وكذا المشاهدين عبر التلفاز إطار واسع من الأسئلة الشخصية التي أرسلت عبر الفيس بوك ورسائل الجوال النصية القصيرة. وكان مجلس المدينة التاريخي هذا فرصة المواطن الأولى للاستماع المباشر إلى أبرز وأهم مخرجات الحوار الوطني وعمل لجنة الأقاليم والخطوات القادمة في عملية الانتقال بالإضافة إلى جهود إشراك المواطن ونظام تسجيل الناخبين الإلكتروني. وعقدت لجنة صياغة الدستور اليوم الأحد أولى اجتماعاتها واختارت وزير عدل سابق رئيساً لها. وبحسب خدمة اخبارية تابعة لوكالة (سبأ) اختارت اللجنة إسماعيل أحمد الوزير (70 عاماً) رئيساً للجنة والدكتور نجيب عبدالرحمن شميري (69 عاماً) نائباً أول، والدكتورة نهال ناجي العولقي (37 عاماً) نائباً ثان. كما اختارت الدكتور معين عبدالملك سعيد (37 عاماً) مقرراً للجنة صياغة الدستور. وإسماعيل الوزير حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق، وسبق أن شغل مناصب متعددة في اليمن من بينها «النائب العام» وعضو في مجلس الشعب التأسيسي، كما تولى حقائب وزارية مختلفة آخرها وزيراً للعدل بين عامي 1997 و2001. أما نجيب شميري فحاصل على درجة الدكتوراة في الحقوق من بريطانيا، وتدرج في مناصب قضائية مختلفة من بينها رئيساً للمحكمة العليا في جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية سابقاً (1977-1987). ونهال العولقي حاصلة على درجة الدكتوراة في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالمغرب، وهي أستاذة في كلية الحقوق بجامعة عدن، ونشطت في المجال الحقوقي، كما شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. أما مقرر اللجنة معين عبدالملك سعيد فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العمارة ونظريات التصميم، وشارك في مؤتمر الحوار الوطني عن فئة الشباب المستقل، وكان رئيساً لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة بالحوار، كما شارك في لجنة تحديد الأقاليم.
