كم هو الأمر عجيب واليم في نفس الوقت حين يكون لك اطلاع على ما يدور في أروقة القضاء وأزقة المحاكم فتعميمات وقرارات ومنشورات يتم إصدارها من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ووزارة العدل والتفتيش القضائي إلى محاكم الجمهورية اليمنية والنيابات للعمل بموجبها في شئون مختلفة منها التقيد بالقوانين واللوائح وسرعة البت في القضايا وعدم الإطالة وضرورة النزاهة والعمل بنصوص قانونية مهملة أو مجمدة لكنك لا تجد من ينفذها سوى القلة القليلة من القضاة وأعضاء النيابة والكثير منهم يرمي بها في الأدراج وإذا ما ذكرتهم بها فتراهم وكأنهم يتفاجئون بها مع أنها قد صدرت منذو فترة طويلة وتحمل في طياتها ما يحقق العدالة وينصف المظلوم أما عند دعوة نادي القضاة إلى الإضراب الشامل وتعليق عمل المحاكم والنيابات مباشرة دون اتخاذ ثمة إجراءات سابقة على الدعوى إلى الإضراب فسرعان ما رأيت المحاكم والنيابات قد أغلقت أبوابها في وجه العدالة صبيحة اليوم الثاني على صدور قرار النادي ودعوته في الليلة السابقة إلى الإضراب ولعل معظم القضاة لا يدركون خطورة هذا القرار الارتجالي الذي قام به النادي وانه لا يصب في مصلحة القضاء بل يؤثر سلبيا على هيبته وسمعته ويضعف قوته ويحط من مكانته لان الإضراب ليس هو الأنفع لحل مشكلة القضاة وإعادة القاضي المختطف (محمد السروري ) وتحريره من الاختطاف وكان على الإخوة القضاة العقلاء أن يراجعوا قيادة النادي وإدارته قبل صدور بيانه وان يرفضوا تعليق العمل القضائي في حال إصرار النادي على ذلك فالقضاة لا يضربون في جميع انحاء العالم لأنهم هم السلطة والدولة وولاة الأمر وحملة القانون ومصدورون الأحكام وأصحاب الأمر والنهي وهم من يوجهون السلطة التنفيذية بتنفيذ الأوامر القضائية وإعادة الحقوق إلى أصحابها وتنفيذ أحكام الإعدام وقطع أيدي اللصوص الأمر الذي يجعل دعوة النادي إلى الإضراب اهانة للقضاء والقضاة لان القضاة في كل دول العالم لا يضربون وغيرهم من عمال المؤسسات والشركات يضربون وعند الضرورة إلى القضاء يلجئون ويرفعون دعواهم لكي يُنْصَفوا فنادي القضاة بدعوته إلى الإضراب سوى بين القاضي وعضو النيابة وبين العامل في المصنع أو المزرعة وهذا أمرا مرفوض وخطير فالقضاة خلفاء الله في أرضه والقاضي النظيف والنزيه والمستقيم والعادل تحرسه ملائكة السماء قبل أن يحرسه جنود الأرض فالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هابته السباع والحيوانات المفترسة كما هابه المجرمون واللصوص والقتلة فهذا رسول كسرى يجد الخليفة عمر نائما وحده تحت ظل شجرة دون حراسة أمنية أو عسكرية فيقول له (حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر ) ونحن نتساءل لماذا وقّت النادي الدعوى إلى الإضراب في هذا التوقيت وهو نفس التوقيت الذي قام به العام الماضي. حيث دعى إلى الإضراب الشامل في جماد أول 1434ه واستمر حتى نهاية رجب ثم جاءت الإجازة القضائية في شهري شعبان ورمضان واستمر الإضراب شهرين بعدهما وبذلك يكون نادي القضاة قد ضيع نصف عام دون قضاء أو تقاضي احرم فيه المتقاضين من العدالة ومن إيصالهم لحقوقهم وبسبب الإضراب زاد الطين بله وانتشرت الجريمة وتوسع المجرمون وضاعت الحقوق وانتهكت الحريات فهل ينوي النادي هذا العام تعطيل العدالة كما فعل العام الماضي ؟؟فان كان كذلك فليراجع نفسه وليخاف ربه وليحرص على حقوق القضاة والمواطنين على حدٍ سواء فنحن مستاءون كثيرا وكثيرا جدا من أي اعتداء على القضاة وأعضاء النيابة لان الاعتداء عليهم اعتداء على الشعب والدولة والامة والمجتمع والعدالة وعلاج ذلك يتطلب وقوف الدولة ممثلة بالسلطة التنفيذية بحزما وقوة ضد أي مجرم أو معتدي على القضاة ولزوم ضبط المعتدين وتسليمهم إلى العدالة لمحاكمتهم وفقا للشرع والقانون وذلك ما نأمله ونتوقعه من حكومتنا الرشيدة .
