توقع تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن أمس، أن يشهد العامين المقبلين انفصال إقليم كردستان عن العراق، وإعلان الدولة الكردية. وأوضح التقرير أن الظروف المحيطة بإقليم كردستان، وعدم قدرة الإقليم على تحمل الضغوط المالية من بغداد في عدم صرف الموازنة والسماح بتصدير النفط، ستدفع بسلطات الإقليم لإعلان الدولة الكردية والانفصال. وذكر أن تصدير النفط من الإقليم سيكون أولى ملامح الدولة الكردية، خاصة أن إشارات عديدة صدرت من الحكومة التركية تبين عدم وجود معارضة لقيام تلك الدولة. وأضاف أن الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان تنظر إلى إقليم كردستان كحليف استراتيجي، وما زيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 10 مليارات دولار، ووجود قرابة 1600 شركة تركية في الإقليم والاستعداد لتصدير النفط إلى تركيا ومنه إلى العالم، إلا إشارات صريحة على رضى تركيا لإعلان دولة كردية في شمال العراق. وبحسب التقرير فإن إيران أيضاً لا تمانع في قيام الدولة الكردية، فطهران تدرك تماماً أن ذلك يقلص من حصة العراق في أوبك، خاصة وهي تخطط للعودة بقوة لسوق النفط العالمية بعد رفع العقوبات عنها. أما سوريا فلا يبدو أنها قادرة اليوم على إبداء أي رأي يتعلق بالقضية الكردية، وبخاصة أن أكراد سوريا باتوا جزءا من الصراع الدموي الدائر. وبين أن الولاياتالمتحدة وأوروبا لا تمانعان من جهتهما من إعلان الدولة الكردية، لوجود معظم شركاتها النفطية في إقليم كردستان، مع اهتمام واضح بميزات العقود المبرمة مع الإقليم، والرغبة في تجاوز عقبة الخلافات بين بغداد وأربيل التي تعرقل وصول الصادرات إلى الأسواق العالمية. وأكد التقرير أن بغداد تتحمل جزءاً من المسؤولية عن أي قرار كردي بالانفصال. لكنه أوضح وجود المعضلات التي لا تتعلق بالدول المحيطة وإنما بما ستجنيه كردستان من إيرادات نفطية في حال انفصالها عن بغداد. فموازنة الإقليم البالغة 17% من موازنة العراق تسمح بحصول الإقليم على 25,517 مليار دولار، أما في حال انفصال الإقليم وبيعه 400 ألف برميل يومياً فإن إيراداته ستبلغ بحسب السعر الحالي لبرميل النفط قرابة 15 مليار دولار سنوياً أي بفارق أقل ب 10 مليارات دولار. يضاف إلى ذلك أن الطاقة التصديرية للإقليم والبنى التحتية للنفط تحتاج إلى مزيد من الوقت، لذا فمسألة انفصال كردستان في الظرف الراهن تعتبر أمر مستبعداً. وبحسب التقرير يحتاج الإقليم إلى تصدير قرابة 280 ألف برميل أخرى يومياً لتعويض النقص في الموازنة، ودفع رواتب موظفيه من دون العودة لبغداد. وأكد أن الإقليم سيكون قادراً في عام 2017 على تصدير 700 ألف برميل من النفط يومياً، وهو ما يعتبر مرحلة حاسمة في تاريخ العراق وكردستان على حد سواء.
