قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان اليوم ان جميع الاتهامات التي وجهها حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة أمس إلى حكومة الاقليم عارية عن الصحة فهي تعاملت مع ملف انتاج النفط وتصديره وفقاَ للدستور العراقي وقانون النفط والغاز في الإقليم وبحسب الاتفاقات مع الحكومة الاتحادية. وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية وزعت على الصحافيين قائلا "لقد اتفقنا في آخر زيارة لوفد الإقليم الى بغداد مع الحكومة الاتحاية على أن يقوم إقليم كردستان بتصدير النفط عن طريق أنابيب كركوك - جيهان وأن تقوم الحكومة الاتحادية في بغداد بدفع مستحقات الشركات النفطية و قمنا بتنفيذ الاتفاق وصدرنا نفط الإقليم لكن ومع الأسف الحكومة العراقية لم تدفع مستحقات الشركات ولن تلتزم بالاتفاق لذا نعلن بأن التأخير وعدم الالتزام بالاتفاقات والدستور هي مصادر المشاكل وليس إقليم كردستان". وأشار الى أن حكومة الإقليم هي التي تطالب بالمصادقة على قانون النفط والغاز وفقاً للدستور ومصالح المواطنين وجميع المكونات لكي يصبح النفط الذي كان في السابق مصدراً للمآسي والويلات للعراقيين مصدراً للعيش السعيد والازدهار والاعمار وفي المقابل هناك بعض المراكز والأطراف العراقية ربما تعمل بنفس العقلية السابقة وتفكر بروح شوفينية وهي تعارض المصادقة على هذا القانون لكي تقوم بالاستيلاء على ثروات هذا البلد بصورة غير قانونية وهذا أمر مرفوض من قبل إقليم كردستان. ونفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان الاتهامات التي وجهها لها الشهرستاني عن بقاء مبلغ ستة مليارات دولار لديها من مبالغ بيع النفط وقال انه على العكس من هذا فأن لدى الحكومة الاتحادية مجموعة من المستحقات المالية في مجالات البيشمركة والنفط والميزانية لم تدفع لحد الآن ومنذ عدة سنوات وبالرغم من الوعود المتكررة ووجود نصوص دستورية واضحة في هذا المجال، لكنها لم تنفذ. وعن هذه الاتهامات التي تقول بأن موقف حكومة إلاقليم هذا له تاثير سلبي على (خطة التنمية وتقديم الخدمات الضرورية للعراقيين) قال المتحدث "نحن نعلن بأننا لسنا سبباً في عدم وجود الخدمات ومعاناة الشعب العراقي، هذا الشعب الذي يعاني من نقص في الخدمات وعدم توفر الأمن والاعمار، بل الأفكار الشوفينية التي تعتقد بأن العراق لم تحدث فيه أية تغييرات وتعيش في حلم ادارة العراق بحكم مركزي، وفي النتيجة هم فشلوا أمام توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين، ولم يتمكنوا حتى من توفير الماء الصالح للشرب وعدد محدود من ساعات التزويد بالطاقة الكهربائية للمواطنين ويريدون عن طريق هذه التصريحات القفز على فشلهم وتعويضه بتوجيه التهم الى إقليم كوردستان، لكنهم لايعلمون بأن زمن حكم العراق بعقلية مركزية قد ولى، يجب عليهم احترام ارادة الجماهير والحقوق الدستورية المضمونة لهم، واذا كان نائب رئيس الوزراء العراقي حريصاً على الثروات العامة في العراق ومستلزمات المواطنين، عليه أن يتابع الفساد الكبير التي يتم في حقول النفط الجنوبية في البصرة والعمارة، بدلاً من توجيه الاتهامات الى حكومة إقليم كردستان التي هي نموذج ناجح في الازدهار والاعمار والديمقراطية". وشدد المتحدث الكردي على ضرورة معالجة المشاكل عن طريق الحوار والاتفاق والعودة الى الدستور وليس عن طريق التصريحات غير المسؤولة والبعيدة عن الحقيقة والتي تسهم في تأزيم الأوضاع، إقليم كوردستان مصر على العمل من أجل نجاح الديمقراطية وبناء عراق جديد تتوفر فيه الحقوق والمشاركة الحقيقية لجميع مكوناته في القرار السياسي وادارة البلاد وفقاً للدستور. وأكد دعم حكومة كردستان لبرنامج الرئيس جلال طالباني لعقد المؤتمر الوطني لحل الازمة السياسية في البلاد "من أجل معالجة المشاكل والخلافات وتوفير أرضية جديدة للعمل المشترك من أجل ازدهار العراق وشعبه واستقرار الأمن، وهذا يتم عن طريق العودة الى الدستور والمصالح العليا للبلد وليس عن طريق تعقيد الأوضاع. لكن المتحدث باسم حكومة كردستان لم يتطرق في رده هذا الى اتهامات الشهرستاني للاقليم بتهريب النفط الى ايران كردستان تتهم مسؤولين بوزارة النفط بتهريب النفط الى إسرائيل وعلى الصعيد ذاته وخلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان العراقي في بغداد اعتبر المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب تصريحات الشهرستاني بمثابة إعلان حرب ضد إقليم كردستان العراق متهما مسؤولين في وزارة النفط العراقية بتهريب النفط إلى إسرائيل عن طريق الأردن. وحذر الطيب الشهرستاني قائلا "الشهرستاني سيكون وحيدا إذا أراد الحرب على كردستان كون الشعب العراقي يرفض المشاركة بحرب ثانية ضد الإقليم". اما النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي فقال خلال المؤتمر الصحافي نفسه إن "اتهام نائب الشهرستاني لإقليم كردستان بتهريب النفط عارية عن الصحة"، مطالبا اياه ب"الاعتذار للشعب الكردي". وأضاف أن "الشهرستاني لم يعط إي دليل على تهريب النفط من حقول الإقليم". وأشار إلى أنّ "اتهامات الشهرستاني تهدف إلى افتعال الأزمات للتغطية على فشلهم في إدارة الدولة وخاصة في مجال الطاقة". وقال أن "النفط أصبح سلاحا يستخدم في الخلافات السياسية" متهما مسؤولين كبار في وزارة النفط ب"تهريب 15 ألف برميل يوميا إلى إسرائيل عبر ميناء العقبة في الاردن، ونمتلك تقارير كاملة بتلك العمليات". وكان الشهرستاني اتهم في مؤتمر صحافي في بغداد امس حكومة اقليم كردستان بتهريب النفط الى ايران والامتناع عن تسليم الحكومة المركزية 6 مليارات دولار هي قيمة بيع نفطه المصدر خلال العامين الماضيين محذرا من ان ايقاف الاقليم لتصدير نفطه منذ امس سيحرم العراق من مبلغ مماثل ويسبب عجزا في الموازنة العامة للبلاد. وقال ان وقف حكومة كردستان لتصدير النفط سيؤثر على الخطط التنموية وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين العراقيين. وأشار إلى أنّ هناك زيادات في صادرات النفط الكردستانية وصلت الى 175 الف برميل يوميا خلال العام الماضي ثم قللتها حكومة الاقليم خلال الايام الاخيرة الى 70 الف برميل إلى أنّ اوقفت امس وتماما تسليم نفط الاقليم الى الحكومة المركزية لتصديره. وأضاف الشهرستاني ان حكومة كردستان تقوم بتصدير النفط من جهتها ولم تسلم بغداد واردات النفط خلال العامين الماضيين والتي تجاوزت 6 مليارات دولار يضاف اليها مبالغ مماثلة عن تصدير النفط خلال الاعوام قبلها. وأشار إلى أنّ هذا يعني حرمان الشعب العراقي من هذه الموارد وانتقاص من حقوق الشعب العراقي في ثروته النفطية. وأكد الشهرستاني ان كميات كبيرة من النفط تهرب من اقليم كردستان الى ايران وقال "ليس لدى كردستان مصاف لتكرير النفط لذا فان الجزء الاكبر يهرب الى خارج العراق عبر الحدود الايرانية بشكل رئيسي". وأضاف "تحدثنا مع ايران وتركيا حول هذا الموضوع وطلبنا ضبط الحدود لمنع التهريب". وأشار "لدينا مؤشرات وتقارير تفصيلية عن المناطق التي يهرب منها النفط تجاه ايران والتي تذهب الى منافذ على الخليج عبر بندر عباس وبندر خميني وتباع باسعار اقل من الاسعار العالمية". وأكد ان "هناك كميات تعبر الى افغانستان عن طريق ايران". وكانت حكومة اقليم كردستان اوقفت الاحد تصدير نفط الاقليم متهمة الحكومة المركزية في بغداد بأنها لم تسدد مدفوعات لشركات النفط العاملة في الاقليم في أحدث حلقات نزاع طويل الأمد حول حقوق النفط حيث يدور النزاع بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان شبه المستقل منذ عام 1991 وله حكومته وقواته المسلحة حول السيطرة على حقول النفط وإيراداته في الشمال ونتج عنه بالفعل تقلص المدفوعات للمنتجين مثل شركة دي.إن.أو النرويجية. وقالت وزارة الموراد الطبيعية لإقليم كردستان في بيان إنها قررت وقف التصدير لحين إشعار آخر وذلك بعد التشاور مع الشركات المنتجة. وأضافت أنه ليس هناك مدفوعات منذ عشرة أشهر أو ما يشير إلى مدفوعات آتية من الحكومة المركزية. وقالت حكومة كردستان الأسبوع الماضي إنها خفضت صادراتها النفطية إلى 50 ألف برميل يوميا نظرا لخلاف حول مدفوعات مالية. وتقول الحكومة العراقية إنها تتلقى في المتوسط 70-75 ألف برميل يوميا من النفط من كردستان لكنها قالت هذا الشهر إنها تلقت نحو 65 ألف برميل يوميا فقط منذ بداية العام. وتصاعدت التوترات بين بغداد وإقليم كردستان منذ تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي حينما أعلنت إكسون موبيل عن صفقة للتنقيب عن النفط في الإقليم. واعترضت بغداد على الصفقة ووصفتها بأنها غير قانونية وحذرت شركة النفط الأمريكية الكبرى من أنها تخاطر بمصير إتفاقاتها مع الحكومة المركزية. وتبلغ حصة اقليم كردستان 17 بالمئة من موازنة الحكومة الاتحادية البالغة نحو 100 مليار دولار والتي تاتي معظم عائداتها من مبيعات النفط. يذكر أن العراق ينتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط يصدر منها اكثر من مليونين حيث يشكل النفط 94 بالمئة من عائدات البلاد.. وهو يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وإيران.
