قضت محكمة مصرية بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي سبعة أعوام في قضية "تزوير جنسية والدته"، فيما حكمت أخرى على 119 من أنصار الرئيس المعزول مرسي بالسجن ثلاث سنوات بعد تظاهرات أدت لمقتل أكثر من 50 شخصا. قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الأربعاء (16 نيسان/ أبريل 2014) بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ثلاث سنوات مع الشغل. وقال مصدر إن المحكمة أدانتهم بتهم تتصل بمظاهرات عنيفة وقعت في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي وقتل فيها أكثر من 50 شخصا وأصيب مئات آخرون. وبرأ القاضي ستة متهمين كما قالت المصادر. كما قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي سبعة أعوام في قضية "تزوير جنسية والدته". وألزمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، ابو إسماعيل بالمصروفات الجنائية. يذكر أن حكما صدر الأسبوع الماضي بالسجن لمدة عام بحق أبو إسماعيل بعد أن أدين بتهمة "إهانة القضاء". وكان المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية سبق أن أمر في 18 تموز/ يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيًا على ذمة التحقيقات في هذه القضية، حيث تم التحقيق مع أبو إسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها – على خلاف الحقيقة – عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية إخلاء سبيل رئيس حزب الوسط فيما حكمت محكمة مصرية بإخلاء سبيل أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بكفالة مالية على ذمة قضية التحريض على أحداث عنف وقعت في منطقة بين السرايات العام الماضي. وقررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل أبو العلا ماضي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. وأحيل ماضي إلى المحاكمة بتهم "التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح". كانت منطقة بين السرايات بجوار جامعة القاهرةبالجيزة شهدت أعمال عنف بين الأمن ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي، أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة 220 آخرين.
