أصدر المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى وثيقة المبررات والدوافع التي دفعت أبناء المحافظتين رفض الانضمام الى إقليم حضرموت أو غيره من المسميات الأخرى. وجاء في الوثيقة ان تفسيرات واجتهادات مختلفة تتردد من قبل أطراف وأفراد حول رفض أبناء محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى للانضمام إلى إقليم حضرموت وغيره من المسميات الأخرى وتمسكهم بخيار إقليم المهرة وسقطرى المستقل على حدود 1967م. وقالت الوثيقة أن طرح البعض للرفض ينطلق من التعصب المناطقي لأبناء هاتين المحافظتين (المهرة وأرخبيل سقطرى) ووجود نوايا مبيته لمشاريع أخرى تحت مشروع إقليم المهرة وسقطرى المستقل وهو النزوع إلى (السلطنة) واصفا مثل هذه الأطروحات بالمتعسفة والعارية تماماً عن الصحة والحقيقة. وقال المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى ان أبناء المهرة وسقطرى تعرض لمعاملات مريرة عند تعاملهم مع بعض النخب من أبناء محافظة حضرموت ألحقت بواقعهم أضراراً جسيمة على مختلف المستويات مشيرا إلى بعض ممارسة سياسة استقطاع من أراضي محافظة المهرة لصالح محافظة حضرموت من قبل بعض النخب السياسية لأبناء حضرموت من خلال استغلال مناصبها العليا في هيئات الدولة المركزية إلى جانب تزييف الخرائط من خلال طمس حدود التماس لمحافظة المهرة مع المملكة العربية السعودية رغم وجود ما يثبت من الوثائق تماس محافظة المهرة مع المملكة العربية السعودية. ولفت الى ممارسة سياسة تزييف الحقائق التاريخية في المناهج الدراسية وكتب التاريخ وطمس دور المهرة وأبنائها عبر التاريخ في الفتوحات الإسلامية والريادة في علوم البحار وغيرها من المجالات من قبل بعض النخب من أبناء حضرموت من خلال استغلال مناصبها في الحقل التربوي ولجان اعداد المناهج، وكذا تسويق سياسة إعلامية ممنهجة من قبل بعض دعاة المشاريع التوسعية التي تدعي تبعية المهرة وسقطرىلحضرموت والتنكر للهوية التاريخية لكيان المهرة وسقطرى أرضاً وإنساناً وثقافة عبر التاريخ، اضافة الى الربط المتعمد والتبعية للعديد من فروع الوزارات والمؤسسات الخدماتية في محافظة المهرة بمحافظة حضرموت حتى يومنا هذا مثال (البريد – الجامعة – الصناديق التنموية – هيئة المساحة الجيولوجية – المحكمة التجارية – الموانئ – وغيرها) والضرر الذي لحق بمحافظة المهرة بسبب تبعية هذه المرافق والمؤسسات لمحافظة حضرموت مريرة يطول شرحها وتفصيلها مرفقاً مرفقاً ومؤسسة ومؤسسة ولكن قد نضطر لذكرها إذا اقتضت الحاجة. واشار الى التدخل والاستحواذ على بيانات المنتوجات السمكية المصطادة في محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى والمستلمة في ساحات حراجها وتسجيلها باسم إنتاج محافظة حضرموت، و-ممارسة سياسة منهجية في إنشاء الجمعيات والمؤسسات المختلفة تحت مسمى جمعيات خيرية في المهرة تعمل وتستهدف إتباع سياسة أمر الواقع ونشر التبعية التوسعية والثقافية لأطراف تنتهج مشاريع وتوجه باعتبار المهرة وسقطرى جزء لا يتجزأ تارة من حضرموت الكبرى وتارة أخرى ساحل حضرموت من خلال هذا النشاط التي تقوم به تلك الجمعيات والمؤسسات ذات الهوية والمنشاء الحضرمي وكذا استغلال بعض النخب من أبناء محافظة حضرموت لمراكزهم في وزارة النفط وتسجيلهم بعضاً من بلوكات النفط في محافظة المهرة كتابعة لمحافظة حضرموت وخصوصاً بلوك (13) في وادي ضحون بالمهرة. وقال ان جزيرة سقطرى عانت عند ارتباطها بمحافظة حضرموت قبل إعلانها محافظة مستقلة وهذه المعاناة شملت كل المجالات التنموية والإدارية والسياحية وغيرها. واعتبر المجلس هذه الدوافع والمبررات المشار لها كبعض من الأسباب لرفض أبناء محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى الانضمام إلى إقليم حضرموت وغيره من المسميات وتمسكهم بإقليمهم المستقل يتبين لنا أن الزج بالمحافظتين في شراكة غير فدرالية من هذا النوع لا تتحقق فيها الندية والمساواة الكاملة بين الولايات في الإقليم هو رمي بهما إلى التبعية والتهميش وتقويض طموحات وآمال أبنائهما في التنمية والاستقرار والعيش الكريم والحفاظ على هويتهم التاريخية وخصوصيتهم أرضاً وإنساناً وثقافة ولغة. وقال: يجرنا هذا النموذج إلى الوقوع في فخ نموذج الوحدة الاندماجية بين الشمال والجنوب عام 1990م ودخولهم في شراكة غير متكافئة تتغلب فيها الكثرة على القلة وإن الذي تم توضيحه يوصلنا إلى نتيجة واحدة فقط هي التمسك بخيار إقليم المهرة وسقطرى المستقل على حدود 1967م هو الضمانة الأكيدة للحفاظ على هويتنا وخصوصيتنا التاريخية وصيانة لحقوقنا وإن ضمنا وإلحاقنا بما يسمى بإقليم حضرموت أو تحت أي مسميات أخرى هو التفريط بحقوقنا وطمس لهويتنا وجغرافيتنا وتاريخنا. ونوه الى ان هذه الوثيقة أعدها المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى بالمهرة، وتم إقرارها بالإجماع من قبل جميع هيئات المجلس العام والشيوخ والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الشباب والمرأة بمحافظة المهرة – الغيضة.
