أصدر المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى وثيقة المبررات والدوافع التي دفعت أبناء المحافظتين رفض الانضمام الى إقليم حضرموت أو غيره من المسميات الأخرى تتردد تفسيرات واجتهادات مختلفة من قبل أطراف وأفراد حول رفض أبناء محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى للانضمام إلى إقليم حضرموت وغيره من المسميات الأخرى وتمسكهم بخيار إقليم المهرة وسقطرى المستقل على حدود 1967م. فقد طرح البعض أن هذا الرفض ينطلق من: - 1- التعصب المناطقي لأبناء هاتين المحافظتين (المهرة وأرخبيل سقطرى). 2-وجود نوايا مبيته لمشاريع أخرى تحت مشروع إقليم المهرة وسقطرى المستقل وهو النزوع إلى (السلطنة) وغيرها من هذه الأطروحات المتعسفة والعارية تماماً عن الصحة والحقيقة. ولكن تعود حقيقة مبررات وأسباب رفض انضمام محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى إلى إقليم حضرموت أو الإقليم الشرقي أو غيره من المسميات إلى الأسباب التالية: - أولاً: -استهداف الهوية والخصوصية (التاريخية - الجغرافية - الثقافية): - شكلت المهرة وسقطرى كياناً تاريخياً سياسياً ونسيجاً اجتماعيا واحداً أرضاً وإنساناً وثقافة ولغة آلاف السنين حتى 30 نوفمبر 1967م ومنذ ذلك الحين حتى اليوم بقيت المهرة محافظة مستقلة سياسياً وإدارياً تتساوى بالندية مع المحافظات الأخرى (في عهد الجنوب والوحدة) كما فُصل أرخبيل سقطرى عن المهرة جراء التقسيم الإداري خلال هذه الحقبة من تعاقب الأنظمة السياسية حتى إعلان أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة. ومن هذا المنطلق وفي حال انضمام هاتين المحافظتين إلى مسمى إقليم حضرموت ستلحق بهويتهما وخصوصيتهما المخاطر التالية: 2- طمس الهوية والخصوصية التاريخية للمهرة وسقطرى أرضاً وإنساناً وثقافة ولغة. 3- طمس الخارطة الجغرافية للمهرة وسقطرى من خارطة الدولة التي بقيت ثابتة وبالندية المستقلة مع بقية المحافظات ومنها (محافظة حضرموت) على مر العصور. 4- ستصبحان المهرة وأرخبيل سقطرى أحد ولايات هذا الإقليم وستخضعان سياسياً وإدارياً لعاصمة هذا الإقليم (المكلا) التي كانتا نداً سياسياً وإدارياً لهذه العاصمة إلى جانب التأثير السياسي والثقافي لهذه العاصمة على المدى القريب والبعيد على الهوية والخصوصية لأبناء المهرة وسقطرى. ثانياً: -عدم الندية في التمثيل في السلطة والتوزيع للثروة: في حالة ضم محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى إلى مسمى إقليم حضرموت أو أي مسميات أخرى تصبحان ولايتان من ولايات هذا الإقليم وبالنظر إلى معيار التمثيل في السلطة والتوزيع للثروة حسب الموجهات (مخرجات الحوار) التي سيصاغ على ضوئها الدستور وقوانين الأقاليم فإن التمثيل في السلطة والتوزيع للثروة يعتمد على معيار الكثافة السكانية لكل ولاية في الإقليم بمعنى أن محافظة المهرة ومحافظة سقطرى سيكونان في وضع فقدان الندية والمساواة في التمثيل في: 1-السلطة التشريعية (برلمان الإقليم). 2-السلطة التنفيذية (حكومة الإقليم). 3-السلطة القضائية (مجلس القضائي للإقليم). 5- وظائف الوزارات بمختلف مناصبها ودراجتها في مركز الإقليم. وبالمقابل سينعكس معيار الكثافة السكانية على نصيب محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى من الثروة وعائداتها أثناء التوزيع للموارد المالية وبذلك ستحظى الولاية ذات الكثافة السكانية الأكثر (محافظة حضرموت) بنصيب الأسد من الثروة وتفقدان حقهما في استغلال ثرواتهما من النفط والغاز والثروة السمكية وإيرادات المنافذ البرية والبحرية وغيرها من الإيرادات المالية المحلية. ثالثاً: -الاستحقاقات الدستورية (الاستفتاء): - في حالة ضم محافظتي المهرة وسقطرى إلى إقليم حضرموت أو أي مسميات أخرى وعند الاستفتاء والتصويت على أي قضية أو موقف في إطار الإقليم فإن الغلبة ستكون للولايات ذات الكثرة السكانية (محافظة حضرموت) ولن تصبح للإرادة الشعبية لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى أي تأثير في الاستفتاء والتصويت وصنع القرار. رابعاً: -التجربة المريرة التي عانى منها أبناء المهرة وسقطرى في تعاملهم مع النخب السياسية من أبناء محافظة حضرموت على مدار خمسين عاماً منذ 30 نوفمبر 1967م حتى اليوم. تعرض أبناء المهرة وسقطرى لمعاملات مريرة عند تعاملهم مع بعض النخب من أبناء محافظة حضرموت ألحقت بواقعهم أضراراً جسيمة على مختلف المستويات ونشير إلى بعض منها فيما يلي: - 1- ممارسة سياسة استقطاع من أراضي محافظة المهرة لصالح محافظة حضرموت من قبل بعض النخب السياسية لأبناء حضرموت من خلال استغلال مناصبها العليا في هيئات الدولة المركزية إلى جانب تزييف الخرائط من خلال طمس حدود التماس لمحافظة المهرة مع المملكة العربية السعودية رغم وجود ما يثبت من الوثائق تماس محافظة المهرة مع المملكة العربية السعودية. 2- 2-ممارسة سياسة تزييف الحقائق التاريخية في المناهج الدراسية وكتب التاريخ وطمس دور المهرة وأبنائها عبر التاريخ في الفتوحات الإسلامية والريادة في علوم البحار وغيرها من المجالات من قبل بعض النخب من أبناء حضرموت من خلال استغلال مناصبها في الحقل التربوي ولجان اعداد المناهج. 3-تسويق سياسة إعلامية ممنهجة من قبل بعض دعاة المشاريع التوسعية التي تدعي تبعية المهرة وسقطرىلحضرموت والتنكر للهوية التاريخية لكيان المهرة وسقطرى أرضاً وإنساناً وثقافة عبر التاريخ. 4-الربط المتعمد والتبعية للعديد من فروع الوزارات والمؤسسات الخدماتية في محافظة المهرة بمحافظة حضرموت حتى يومنا هذا مثال (البريد - الجامعة - الصناديق التنموية - هيئة المساحة الجيولوجية - المحكمة التجارية - الموانئ - وغيرها) والضرر الذي لحق بمحافظة المهرة بسبب تبعية هذه المرافق والمؤسسات لمحافظة حضرموت مريرة يطول شرحها وتفصيلها مرفقاً مرفقاً ومؤسسة ومؤسسة ولكن قد نضطر لذكرها إذا اقتضت الحاجة. 3- 5-التدخل والاستحواذ على بيانات المنتوجات السمكية المصطادة في محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى والمستلمة في ساحات حراجها وتسجيلها باسم إنتاج محافظة حضرموت. 4- 6-ممارسة سياسة منهجية في إنشاء الجمعيات والمؤسسات المختلفة تحت مسمى جمعيات خيرية في المهرة تعمل وتستهدف إتباع سياسة أمر الواقع ونشر التبعية التوسعية والثقافية لأطراف تنتهج مشاريع وتوجه باعتبار المهرة وسقطرى جزء لا يتجزأ تارة من حضرموت الكبرى وتارة أخرى ساحل حضرموت من خلال هذا النشاط التي تقوم به تلك الجمعيات والمؤسسات ذات الهوية والمنشاء الحضرمي. 7-استغلال بعض النخب من أبناء محافظة حضرموت لمراكزهم في وزارة النفط وتسجيلهم بعضاً من بلوكات النفط في محافظة المهرة كتابعة لمحافظة حضرموت وخصوصاً بلوك (13) في وادي ضحون بالمهرة. 8-كما عانت جزيرة سقطرى عند ارتباطها بمحافظة حضرموت قبل إعلانها محافظة مستقلة وهذه المعاناة شملت كل المجالات التنموية والإدارية والسياحية وغيرها. ومن خلال هذه الدوافع والمبررات المشار لها كبعض من الأسباب لرفض أبناء محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى الانضمام إلى إقليم حضرموت وغيره من المسميات وتمسكهم بإقليمهم المستقل يتبين لنا أن الزج بالمحافظتين في شراكة غير فدرالية من هذا النوع لا تتحقق فيها الندية والمساواة الكاملة بين الولايات في الإقليم هو رمي بهما إلى التبعية والتهميش وتقويض طموحات وآمال أبنائهما في التنمية والاستقرار والعيش الكريم والحفاظ على هويتهم التاريخية وخصوصيتهم أرضاً وإنساناً وثقافة ولغة. ويجرنا هذا النموذج إلى الوقوع في فخ نموذج الوحدة الاندماجية بين الشمال والجنوب عام 1990م ودخولهم في شراكة غير متكافئة تتغلب فيها الكثرة على القلة. وإن الذي تم توضيحه يوصلنا إلى نتيجة واحدة فقط هي التمسك بخيار إقليم المهرة وسقطرى المستقل على حدود 1967م هو الضمانة الأكيدة للحفاظ على هويتنا وخصوصيتنا التاريخية وصيانة لحقوقنا وإن ضمنا وإلحاقنا بما يسمى بإقليم حضرموت أو تحت أي مسميات أخرى هو التفريط بحقوقنا وطمس لهويتنا وجغرافيتنا وتاريخنا. والله ولي التوفيق، هذه الوثيقة أعدها المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى بالمهرة وتم إقرارها بالإجماع من قبل جميع هيئات المجلس العام والشيوخ والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الشباب والمرأة بمحافظة المهرة - الغيضة
