لم يستبعد محللون سياسيون أن تكون مؤسسة الرئاسة اليمنية تمارس ضغوطا على اللواء علي محسن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع للانقلاب على مخرجات الحوار في ظل تأكيدات مصادر تحفظ اللواء على قرار تشكيل الهيئة المراقبة على تنفيذ مخرجات الحوار ومخالفتها لوثيقة الضمانات وترأس الرئيس هادي لها وهوما جعله منه منفذ للمخرجات ومراقب في ذات الوقت الأمر الذي يفقد اللجنة دورها الأساسي. ويأتي ذلك متزامنا مع ما كشفه مصدر موثوق في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي منع مستشاره لشؤون الأمن والدفاع اللواء علي محسن الأحمر من دخول القصر الرئاسي بالعاصمة صنعاء ،الأحد، على خلفية خلاف بينهما ، حسبما أفادت شبكة «إرم» الاخبارية. وقال المصدر الرئاسي إن «المستشار محسن دخل مؤخراً في مشادّة كلامية مع حراسة القصر الرئاسي بصنعاء ووصفهم بعبارات غير لائقة، فيما جميع أفراد حراسة القصر من اللواء الثاني حماية رئاسية والذي يقوده العقيد محمد علي هادي نجل شقيق الرئيس اليمني، وهو ما تسبب لاحقاً بإصدار هادي توجيهات تمنعه من دخول القصر الرئاسي». وفي ذات السياق كشفت مصادر سياسية رفيعة أنَّ صراعاً محتدماً يدور منذ أيام بين جناح الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي من جهة وبين جناح اللواء علي محسن الأحمر من جهة أخرى. وأشارت المصادر إلى أنَّ الخلاف القائم يأتي على خلفية قيام الرئيس هادي بتقليص صلاحيات مستشاره الخاص لشؤون الدفاع والأمن الجنرال علي مسحن الأحمر والحد من تحركاته، حيث يتحجج هادي ،بحسب المصادر، بضغوط دولية تمارس عليه لإحالة الجنرال محسن إلى التقاعد. ويرى محللون سياسيون أن صمت الرئاسة ووسائل الإعلام الرسمية عن الرد على الأخبار التي تتحدث عن وجود خلافات بين الرجلين يؤكد صحة ذلك. ويمتد خلاف الرئيس هادي ومستشاره لشؤون الأمن والدفاع وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع قبل حلّها، إلى أكثر من شهر، حيث توترت خلالها علاقة الرجلين بسبب موقف هادي ووزير الدفاع من الحرب الدائرة شمال اليمن وعدم الزج بالجيش في حرب سابعة ضد جماعة الحوثي، وهو ما يطالب به مستشاره اللواء علي محسن الأحمر. مصادر في الرئاسة نفت صحة وجود تلك الخلافات بين الرئيس والجنرال وقالت إن بعض المواقع الاخبارية تروج لها بهدف الإساءة للعلاقة المتينة بين الرئيس ومستشاره ، مشيرة إلى أن الرئيس هادي لم يتخذ خطوه مثل هذه. ونسب موقع «المشهد اليمني» للمصادر الرئاسية قولها إن «الرئيس هادي لا يمكنه اتباع مثل تلك التوجيهات وأنه يتبع الاسلوب القانوني في التعامل مع مسئولي الدولة» ، موضحة أن اللواء الأحمر له مكتبه الخاص به في القصر الجمهوري وله حراسته الخاصة ومن غير الوارد أن يتبع الرئيس هادي مثل تلك الخطوات. إلى ذلك قالت صحيفة «الشارع» نقلاً عن مصدر عسكري رفيع إن «اللواء علي محسن الأحمر, مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع, تراجع عن وعد كان قطعه, الأسبوع الماضي, بتسليم مقر المعسكر الرئيسي للفرقة الأولى مدرع المنحلة إلى أمانة العاصمة, هذا الأسبوع, للبدء في العمل لتحويل المقر إلى حديقة عامة, تنفيذاً لقرار جمهوري صدر في 11 أبريل 2013م». ونقلت الصحيفة عن المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث في هذا الأمر, قوله إن «اللواء الأحمر تراجع عن تسليم مقر "الفرقة" بسبب أزمة نشبت بينه وبين قيادات التجمع اليمني للإصلاح, من جهة, وبين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, من جهة أخرى, حول عدد من القضايا, أهمها إصرار الأخير على إقالة العميد حميد القشيبي, المتمركز في مدينة عمران». وأفاد بأن الرئيس هادي يصر على إقالة "دماج" القيادي في تجمع الإصلاح, وإقالة "القشيبي" الحليف لعلي محسن, تنفيذاً لوعود كان قطعها رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس المحلي لمحافظة عمران, الذين التقاهم مؤخراً في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء. وأضاف المصدر: «كما نشبت الأزمة غير المعلنة بين الجانبين بعد إصدار الرئيس هادي للقرار العسكري الأخير, الذي قضى بإقالة وتعيين 20 ضابطاً في مواقع قيادية داخل الجيش, فعلي محسن وقيادات الإصلاح اكتشفوا أن هذا القرار كان ضدهم حيث تم إقالة حليفهم اللواء غالب القمش من الأمن السياسي, والمنتمي لهم, اللواء عبد ربه القشيبي, من قيادة قوات العمليات الخاصة, وإقالة القيادي في حزبهم, اللواء عبد القادر قحطان, من وزارة الداخلية, إضافة إلى تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية محسوب على الرئيس هادي». وأوضح المصدر أنه قد تم, منتصف الأسبوع الماضي, نقل 1200 جندي من مقر الفرقة الأولى مدرع إلى مدينة عمران, بناء على الاتفاق الذي توصل الرئيس هادي واللواء علي محسن, مؤخراً, على نقل ما تبقى من القوات المتمركزة في مقر الفرقة ، مشيراً إلى أن إجمالي القوة التي مازالت في مقر "الفرقة" في صنعاء هو 2376 ضابطاً وجندياً, بينهم ال1200 جندي الذين تم نقلهم إلى مدينة عمران, إضافة إلى أنه كان قد نقل كتيبة مكونة من 750 جندياً إلى مقر القصر الجمهوري بالعاصمة, وتمركزت هناك كحماية لعلي محسن, الذي يداوم في مكتبه بالقصر. وقال المصدر: «وقبل مغرب الأربعاء الماضي, تم إعادة ال1200 جندي إلى مقر الفرقة في العاصمة بعد أن كانوا قد نقلوا إلى مدينة عمران. وعلي محسن وتجمع الإصلاح طرحوا على الرئيس هادي شروطاً لتسليم مقر الفرقة, وهذه الشروط تم تسريبها في مواقع الكترونية تابعة لحزب الإصلاح, وهذه الشروط هي رفع خيام الحوثيين المعتصمين في ساحة الجامعة, ونزع السلاح الثقيل من الجماعات المسلحة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني, وتجهيز مكان للقوات المتمركزة في مقر الفرقة, وصرف مستحقات أفرادها أسوة بزملائهم في قوات الحرس الجمهوري المنحلة من أراض ي وسلاح». وأضاف: «الفرقة الأولى مدرع الباقية اليوم تمثل القوة المتواجدة في مقرها الرئيس فقط, لأنه تم توزيع نحو أربعة ألوية كانت تابعة لها, بينها اللواء 312 مدرع في مأرب, واللواء 314 مدرع (اللواء الرابع) الذي تم فصله وضمه لقوات الحماية الرئاسية ويتمركز في العاصمة, واللواء 310 مدرع المتمركز في مدينة عمران, وعدد من الوحدات منتشرة في صعدة. أما بقية من تم تجنيدهم خلال الأزمة, عامي 2011 و2012م فقد تم توزيعهم على الأمن والجيش؛ حيث تم تجنيد 50 ألف جندي لعلي محسن والإصلاح, تم توزيعهم على قوات الأمن, كما تم تجنيد لهم 110مجندين تم توزيعهم على قوات الجيش, وبعضهم على ألوية جديدة, كاللواء 139 الذي تم نقله إلى البيضاء, ولواء آخر سبق أن تم نقله من مقر الفرقة إلى العند». وكان مصدر عسكري رفيع قال لذات الصحيفة الثلاثاء الماضي, أنه سيتم نقل الكتائب العسكرية المتمركزة في مقر "الفرقة" إلى مدينة عمران, تمهيداً لتسليم المقر إلى أمانة العاصمة, هذا الأسبوع, للبدء في عمل إنشاء حديقة 21 مارس فيه, التي صدر قرار جمهوري, في 11 ابريل 2013م, بإنشائها هناك؛ إلا أن اللواء علي محسن الأحمر, لم يسلم المقر منذ صدور القرار وحتى اليوم. وكان أمين العاصمة, عبد القادر هلال, أعلن, الأحد الماضي, أنه سيتم, هذا الأسبوع, استلام موقع "الفرقة" الخاص بحديقة 21 مارس. وقال هلال, في مؤتمر صحفي عقده ،الأحد, إن «تحديد موعد استلام موقع الحديقة جاء بتوجيهات من الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي, رئيس الجمهورية, وتعاون وزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, وقائد المنطقة العسكرية السادسة, اللواء الركن محمد علي المقدشي». ويضغط المجلس المحلي لمحافظة عمران على الرئيس هادي من أجل إقالة المحافظ دماج, فيما رئيس الجمهورية لم يتمكن من إصدار هذا القرار, أو قرار آخر يقضي بإقالة حميد القشيبي من قيادة اللواء 310 مدرع. وقال الشيخ أمين عاطف, أحد مشائخ قبيلة حاشد, إن اجتماعاً قبلياً عُقد, عصر الأحد الماضي, في مدينة خمر التابعة لعمران, أقر رفضه لما أسماه "أنصاف الحلول" بخصوص وعد الرئيس هادي بتغيير المحافظ دماج. وأوضح الشيخ أمين عاطف, الأحد الماضي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن «الاجتماع أقر كذلك اللجوء إلى التصعيد بدرجات لا يمكن تخيلها ولن تعجب أحداً وقد تؤدي إلى خروج الموقف عن سيطرة المعرقلين ومن وراءهم من أصحاب القرار». وأضاف الشيخ عاطف إنه «في حال التلكؤ من قبل رئيس الجمهورية بتأخيره عمداً البت في التدابير اللازمة لتنفيذ الحلول الكفيلة بإحلال روح التعايش بين مختلف الأطياف, والتوجهات لنبذ الإقصاء والاستبداد بكافة ممارسات احتكار السلطة في يد فئة محددة دون غيرها, فيؤسفنا أننا سنكون مضطرين للتصعيد». من جانبها, دعت الهيئة العليا لأنصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية, التي يقف خلفها اللواء علي محسن, إلى تنفيذ مخرجات الحوار جملة وتفصيلاً ، ولوحت بإمكانية استخدامها لما أسمته «الإدارة الشعبية التي عبرت عنها ساحات التغيير». وقالت الهيئة, في بيان أصدرته ،الجمعة،: «نحن في أنصار التغيير, إذ ندرك العراقيل الجمة والمحاولات الدؤوبة لمن فقدوا مصالحهم, وآخرين ألفوا استخدام العنف تحالفوا معهم, ونؤكد بأن الإرادة الشعبية التي عبرت عنها ساحات التغيير في عامي الثورة لا يمكن لأحد أن يضع حداً لها, أو أن يقف في وجهها, وهي ماضية مع كل ابناء اليمن بقيادة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي, في تحقيق مخرجات الحوار الوطني الضامن الوحيد لتحقيق العد والمساواة والعيش الكريم وبدعم دولي وإقليمي غير مسبوقين». وذّكرت الهيئة العليا لأنصار الثورة بأهمية موقفها في دعم الثورة ودعم رئيس الجمهورية, وهو الأمر الذي يُرجح وجود أزمة تستدعي اللواء الأحمر تذكير الرئيس هادي بدوره. وقالت الهيئة في بيانها: «إن تأييد الثورة ودعمها وحمايتها وحماية الشباب أوجد معادلة حقيقية في ميزان القوى, وأوصل البلد إلى التوافق والتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وأخرج اليمن من الحرب الأهلية التي كانت حتما على الأبواب, ومنع المجازر التي كان يُعد لها, ثم أوصل اليمن إلى انتخابات لقيادة جديدة لليمن وتأييد لأول مرة في تاريخ اليمن لرئيس الجمهورية, المشير عبد ربه منصور هادي, وأوصل اليمن- أيضاً- إلى مؤتمر الحوار الوطني مخرجاته المؤيدة محليا وإقليمياً ودولياً. ولهذا ندعو إلى أن يصطف اليمنيون إلى جانب القيادة السياسية, ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية, لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني جملة وتفصيلاً, وأن القوى التي تتلكأ وتبرر عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إنما تجهل الواقع الذي يعيشه الأحرار في الوطن الحبيب». ويحذر سياسيون من أن محسن وهادي قد يسوقان البلد إلى أزمة كارثية من خلال صراع شخصي بين الطرفين لا علاقة للبلاد ومستقبلها به. وحملوا في سياق حديثهم ل«الخبر» كلا من الرئيس هادي والجنرال محسن مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في بلد لم يستقر بعد منذ العام 2011م.
