يصوت مجلس الأمن الخميس المقبل، على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين، وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الأزمة السورية قبل ثلاث سنوات. وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي «بالحبر الأزرق» ما يعني في قاموس مجلس الأمن أنه بات جاهزا لإحالته للتصويت، وهو أمر متوقع حصوله الأسبوع المقبل. وقالت بعثة اللوكسمبورغ في الأممالمتحدة والتي شاركت في رعاية القرار، إن التصويت عليه سيتم الخميس المقبل في 22 مايو الجاري. ونظرا لأن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق أن صوت مجلس الأمن على قرار مشابه بشأن دارفور عام 2005 وآخر بشأن ليبيا عام 2011م. في غضون ذلك، تواصلت أعمال العنف، فقتل 16 شخصا وأصيب حوالي 60 آخرون بجروح في سقوط قذائف أطلقها مقاتلون معارضون على حي يسيطر عليه النظام في مدينة حلب (شمال)، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. كذلك انفجرت سيارة مفخخة في بلدة الشحيل بمحافظة دير الزور (شرق) ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أحدهم طفل، وسبعة مقاتلين من المعارضة. وعن الأحداث الميدانية في درعا، قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أطلقت القوات النظامية حملة عسكرية في مدينة نوى ومحيطها في محافظة درعا، لاستعادة السيطرة على تلال سيطر عليها مقاتلون معارضون في الأسابيع الماضية. وأضاف: إن النظام يشن هجوما معاكسا ضد المقاتلين لمنع التواصل الجغرافي بين المناطق التي سيطروا عليها في ريف درعا الغربي، وريف القنيطرة الجنوبي والأوسط.