أعلن البنك الدولي، عن تقديم منحة بقيمة 133 مليون دولار، لمساندة خطة الحكومة اليمنية لربط، المناطق الشمالية والجنوبية، من خلال طريق سريع، يمتد لمسافة 710 كيلومترات. وذكر البنك الدولي، في بيان مساء أمس الاثنين، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع، هو أكبر مشروعات البنية التحتية في تاريخ اليمن. وتعاني اليمن من أزمة مالية كبيرة، وعجز كبير في الموازنة العامة للدولة، هذا العام. وقالت وزارة المالية في اليمن، نهاية ديسمبر /كانون أول الماضي، إن نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 مرتفعة، وتفوق النسب الآمنة التي من الممكن تمويلها . وأضاف البنك، أن المشروع سيلعب دورا محوريا في العملية الانتقالية، التي تشهدها البلاد، من خلال التصدي للأسباب الأساسية وراء حالة عدم الاستقرار، مثل تعذر الحصول على الفرص الاقتصادية، وتباطؤ عملية التكامل الوطني، كما انه سيساهم في إعادة بناء القاعدة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وقال جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن هذا المشروع أكثر من مجرد تمهيد طريق، فهو سيساهم بتحقيق النمو، والاستقرار لمستقبل التنمية، في اليمن، وسائر المنطقة، وهو ما يعطي معنى للإنجازات السياسية، ويظهر ما بإمكان السلام أن يحققه. وأضاف كيم "هذا هو السبب الذى يدفعنا للعمل على حشد الموارد، وبناء الشراكات، لدعم مثل تلك المشاريع التحوّلية." وتواجه الحكومة اليمنية، عددا من جماعات العنف التي تشكل تهديدا للاستقرار الداخلي، ففي حين ينشط تنظيم القاعدة في محافظاتجنوبية عديدة (أبين ، شبوة ، حضرموت)، بدأت جماعة الحوثي بالتوسع في محافظات شمال الشمال اليمني و تهاجم مواقعا للجيش. وعانت اليمن لعقود من مشكلات جمه بين الشمال، والجنوب، اليمنى هددت أكثر مرة بانفصالهما. وأوضح البيان أن المنحة ستمول، تمهيد القطاع الأول، والحيوي من الطريق السريع، مضيفا أنه بالتعاون، مع مشروع موازٍ بقيمة 320 مليون دولار، يموله الصندوق السعودي للتنمية، سيتمكن المشروعان بشكل مبدئي، من تمهيد طريق بطول 140 كيلومترا، يربط بين مدينة عدن الساحلية، ومدينة تعز، التي تقع على بعد 250 كلم جنوب العاصمة صنعاء. وسيربط القطاع الأول للطريق السريع، بين منطقتين في جنوب وشمال اليمن، ليعبر ثلاث محافظات، تضم 20% من فقراء اليمن. ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو25 مليون نسمة، يعد من الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تصل إلى 42.8%، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59% عام2011. وتوقع البيان، أن يستكمل الطريق السريع، خلال ثلاث إلى أربع سنوات، وأن يوفر 4 آلاف فرصة عمل (ما يوازي نحو 1.28 مليون يوم عمل)، كما يوفر المشروع فرصاً للمقاولين اليمنيين، ولموفري السلع والخدمات المختلفة، كما يتضمن تدريب وزارة الأشغال العامة اليمنية، ورفع كفاءتها في إدارة الطريق الجديد. وقال عمر عبد الله الكرشمي، وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، إن شبكة الطرق في اليمن، لم تعد كافية لاحتياجات البلاد، وبات اليمن بحاجة ملحة لبنية تحتية جديدة، تساعده على النمو وعلى ترسيخ وحدته . وأضاف الكرشمى "هدفنا هو مد شبكة فعالة من الطرق، تدعم ما يمر به اليمن من فترة تحول". وقال الكرشمى "نحن بصدد وضع الأساس، من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدولي السريع، بين صعدة وعدن، والذي سيربط أقصى الشمال بأقصى الجنوب، حيث سيمر بثماني محافظات، وسيخدم ما يقرب من 15 مليون نسمة، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، كما سيضاعف حجم التجارة الداخلية والدولية". وقال البيان إنه بتدشين مشروع الممر السريع، يكون البنك قد خصص كامل تعهداته الإضافية التي تبلغ 400 مليون دولار، دعماً لعملية التحول في اليمن، وبهذا يبلغ إجمالي محفظة مشاريع البنك في اليمن 1.15 مليار دولار، تمولها المؤسسة الدولية للتمويل، ذراع البنك الدولي المعنية بمساندة البلدان الأشد فقراً. وتوقع صندوق النقد الدولي، فى تقرير سابق، أن يبلغ عجز الموازنة باليمن 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و6.6% في العام المقبل، وأن يبلغ رصيد الحساب الجاري سالب 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و سالب 2.7% في العام المقبل. وتقدر موازنة العام 2014، العجز الكلي بنحو 646 مليار ريال (3 مليار دولار) يعادل نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي.
