يمرس : النائب العام يوجه بالتحقيق مع طارق الفضلي بتهمة التحريض على قتل كوادر الحزب الاشتراكي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النائب العام يوجه بالتحقيق مع طارق الفضلي بتهمة التحريض على قتل كوادر الحزب الاشتراكي

الخبر نشر في الخبر يوم 01 - 10 - 2012

وجه النائب العام الدكتورعلى الأعوش، بالتحقيق فيما نسب إلى طارق الفضلي من تهمة التحريض على قتل كوادر الحزب الاشتراكي اليمني.
ورد ذلك في مذكرة وجهها النائب العام إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن.
وجاء في المذكرة " بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة الأمناء بعددها رقم 168 بتاريخ 26 سبتمبر 2012م، منسوبا للمدعو طارق الفضلي، وإلى ما نشر في صحيفة الثوري بعددها 2205 بتاريخ 27 سبتمبر 2012م، المتضمنة بلاغا للنائب العام إسناد تهمة التحريض من قبل المذكور بقتل كوادر الحزب الاشتراكي.. وعليه نوجه بالاطلاع واتخاذ إجراءاتكم بالتحقيق فيما هو منسوب للمذكور من وقائع واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون".
ودانت أحزاب اللقاء المشترك وبشدة الهجوم الذي شنه طارق الفضلي على الحزب الاشتراكي اليمني واعتبرته محاولة لإرباك العملية السياسية والحوار الوطني المرتقب والعودة إلى مربع العنف والفوضى التي شهدها البلد العام 94م .
وعبرت أحزاب المشترك في بلاغ صحفي صادر عنها عن رفضها لكل ما تضمنه تصريح الفضلي جملة وتفصيلا، وقالت أنها ستأخذ التهديدات التي تضمنها هجوم الفضلي على الحزب الاشتراكي على محمل الجد، وحملته المسؤولية الكاملة لأي جنوح للعنف أو المساس بأذى لأي من قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي.
ودعت أحزاب المشترك النائب العام والجهات المختصة إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد الفضلي جراء تحريضه على العنف وممارسته للإرهاب والتحريض والمجاهرة بهما. كما دعت النائب العام إلى التعامل بمسؤولية مع البلاغ الذي تقدم به الحزب الاشتراكي في وقت سابق حول التهديدات العلنية للفضلي.
وقال المشترك بان حديث ا لفضلي يأتي في سياق الجهود الرامية لتأزيم الوضع في البلد من قبل أولئك الذين يحاولون قيادة ثورة مضادة لمواجهة الثورة الشبابية السلمية التي حركت عجلة التغيير نحو الأمام وأسقطت أي رهانات الواهمين بعودة البلد للخلف. ودعا المشترك المراهنون على إعاقة عجلة التغيير مراجعة حساباتهم ووقف أعمالهم وجهودهم العبثية واللحاق بركب التغيير لبناء اليمن الجديد.
وكان الحزب الإشتراكي اليمني قد تقدم ببلاغ للنائب العام جاء فيه " يخرج الإرهابي طارق الفضلي عندما يُراد له أن يخرج كي يقوم بتأدية مهمة ما، لا يكون (في العادة) صاحبها. يخرج لوظيفة محددة، التحريض ضد هذا الطرف أو ذاك بحسب السياق المرسوم له. ولطالما كان الحزب الإشتراكي اليمني هدفاً دائماً من وراء تحريض «الإرهابي الفضلي». لكن هذه المرة تجاوز هذا التحريض المستوى السياسي وأنساقه ليصل حتى التحريض على القتل. كان يكتفي بالتحريض ضد «الملاحدة الشيوعيين» بحسب تصريحات قديمة له، وإبعادهم عن الحياة السياسية، لكنه اليوم انتقل إلى مربع التحريض على «الحزب الاشتراكي الذي يراه سرطاناً يجب استئصاله وإبادة عناصره» وقال إنه «يستعد حالياً لإعادة حرب 1994» سيئة الصيت.
ولا يمكن التعامل هنا بخفة مع مثل هكذا تصريح صادر عن أفّاق يمسك بمجموعة احترفت القتل خلال سنوات وامتهنته كوسيلة حياة لها ولا تخجل من المجاهرة به وإعلانه في وسائل الإعلام وهو الإرهابي القيادي في تنظيم القاعدة الذي أعلن قبل أيام قليلة أنه ساهم في إرسال مجاهدين شباباً من جهته إلى ليبيا وسوريا وافغانستان دون أن تحرك القيادات اليمنية الرسمية ساكناً.
إنه تحريض صريح بالقتل وواضح ما قاله المدعو طارق الفضلي مؤخراً ضد كوادر الحزب الاشتراكي اليمني. وهو تصريح واعتراف بالشروع للإعداد لجريمة حرب قادمة وبالتالي ندعو النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تمنع حدوث هذه الجريمة المعلنة. كما ينبغي على الرئيس هادي وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بواجبها الوطني والإسراع باتخاذ إجراءات قانونية سريعة لمنع حدوث الجريمة التي أعلن المدعو الفضلي أنه سيقوم بها.
كما ننتظر من الأحزاب والمنظمات الوطنية والعربية والدولية العمل من أجل ايقاف حدوث تلك الجريمة، وكي لا يعود مسلسل القتل ضد كوادر الحزب الاشتراكي وكل الوطنيين والشرفاء ولوضع حد لهذه العصابات الاجرامية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.