تتبنى أحد منظمات المجتمع المدني الفاعلة المساءلة و التحقيق أمام نيابة أموال العامة في أكبر عملية اختلاس في تاريخ اليمن قامت به وزارة المالية 2014 م. وكشفت مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد عن عملية اختلاس من قبل وزارة المالية تحت مسمي دعم المشتقات النفطية والذي اظهره التقرير الحكومي المشور في وكالة سباء للانباء بتاريخ 30/7/2014 م . واوضح التقرير ان ما أنفقته الدولة على دعم المشتقات النفطية خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014 م تبلغ 656 مليار ريال أي ما يساوي حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة %20 من اجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة . واشار التقرير الى ان دعم المشتقات النفطية والكهرباء لسبعة شهور 389,267,756,500 في الظروف العادية دون انقطاع الكهرباء وكذا توفير المشتقات النفطية للسبعة الشهور الماضية الا ان توفير الكهرباء والمشتقات النفطية وفرت للمواطن بنسبة %25 فقط .. وحسب المنظمة فإنه من خلال مطابقة مبالغ دعم المشتقات النفطية للسبعة شهور الماضية حسب المربوط في الموازنة مبلغ 389 مليار مع مبلغ دعم المشتقات النفطية للسبعة شهور الوارد في التقرير الحكومي المنشور في وكالة سباء البالغ 656 مليار ليكون مبلغ الاختلاس الاولي 267 مليار. وافادت مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات أنها تبنت هذه القضية وجريمة الإختلاس الممنهجة للتحقيق مع وزارة المالية فيها أمام نيابة الاموال العامة بعد انتهاء عطلة العيد. وكشف القضية الرأي العام تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهه وإعمالا لقانون الحق في الحصول على المعلومة وتعزيز المساءلة الاجتماعية وتتبع الإنفاق العام للموازنة العامة.